بادي ل «الرياض»: شحنات الأسلحة الإيرانية للحوثيين هو امتداد لرفض جهود السلام

كشف مسؤولون أمريكيون إن التحقيقات الأولية للبحرية الأميركية وجدت أن سفينة الأسلحة التي تم ضبطها في السابع من الشهر الجاري في بحر العرب وعلى متنها كمية كبيرة من الأسلحة جاءت من إيران.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس الأميركية عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية اليوم الأحد، يشير إلى أن الأسلحة كانت قادمة من إيران، فيما تؤكد الوكالة إن حادثة ضبط سفينة الأسلحة في بحر العرب تربط طهران مرة أخرى بتسليح الانقلابيين الحوثيين على الرغم من حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وأعلنت البحرية الأميركية الأحد، أنها صادرت شحنة أسلحة مؤلفة من آلاف الأسلحة الهجومية والمدافع الرشاشة وبنادق القنص مخبأة على متن سفينة في بحر العرب، متجهة على ما يبدو إلى اليمن لدعم مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وسط استمرار النظام الإيراني في تسليح المليشيات انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد وتهريب السلاح للانقلابيين الحوثيين في اليمن.
وقال مسؤول أمريكي في وزارة الدفاع الأميركية ، الأحد، إن الأسلحة تشبه تلك الخاصة بشحنات أخرى تم اعتراضها على مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني. مشيرا إلى أنه وبناءً على مقابلات مع الطاقم والمواد التي تم التحقيق فيها على متن السفينة، قرر البحارة أن السفينة كانت قادمة من إيران.
وتمكن طراد الصواريخ الموجهة (يو إس إس مونتيري) من كشف الأسلحة على متن ما وصفته البحرية الأميركية بأنه مركب شراعي"عديم الجنسية" في عملية يقول الجيش الأمريكي إنها بدأت يوم الخميس الماضي في الروافد الشمالية لبحر العرب، وتضم الشحنة ما يقرب من 3000 بندقية هجومية صينية من النوع 56، إضافة إلى المئات من البنادق الآلية الثقيلة الأخرى ومئات من بنادق القنص، كما تضم عشرات الصواريخ الموجهة الروسية الصنع المضادة للدبابات، ومئات من قاذفات القنابل ذات الدفع الصاروخي، والنواطير العسكرية الخاصة بالأسلحة.
وتقول الحكومة الشرعية اليمنية إن ضبط مزيد من شحنات الأسلحة القادمة من إيران يؤكد استمرار النظام الإيراني في خرق القانون الدولي وانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي التي حظرت توريد وتهريب الأسلحة لمليشيات الحوثي الانقلابية، كما يؤكد استمرار إيران في تزويد المليشيا بالسلاح والتكنولوجيا العسكرية.
كما أن استمرار إمدادات إيران لميليشيا الحوثي الانقلابية بالأسلحة والتقنيات العسكرية يهدف إلى تصعيد عملياتها القتالية وعدوانها العسكري المستمر على محافظة مأرب ومدينة تعز اليمنية وتصعيد أنشطتها الإرهابية والبالستية التي تستهدف المنشئات والأعيان المدنية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية.
وتعد شحنة الأسلحة المهربة التي أعلن عنها الأسطول الأمريكي الخامس ضبطها الأحد، هي الرابعة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ففي شباط/فبراير من العام الجاري، أعلن الجيش الأميركي إن السفينة التابعة للبحرية الأميركية في بحر العرب صادرت أسلحة "من تصميم وتصنيع" إيراني تشمل أكثر من 150 صاروخا موجها وثلاثة صواريخ إيرانية سطح جو. مشيرا إلى "أن الأسلحة المضبوطة "متطابقة" مع تلك التي ضبطتها سفينة حربية أميركية أخرى في نوفمبر"2019.
وقال الجيش الأمريكي إن تلك" الأسلحة جاءت من إيران وكانت في طريقها إلى جماعة الحوثي باليمن" معتبرًا أن "هذا ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر بيع ونقل وتأمين السلاح لجماعة الحوثي باليمن".
وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي في تصريح ل"الرياض" إن شحنة الأسلحة القادمة من إيران وتم ضبطها في بحر العرب، تأتي ضمن إصرار إيران ووكلائها الحوثيين على رفض دعوات التهدئة ووقف الحرب، وتقويض الجهود الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة ومبعوث الإدارة الأميركية الخاص إلى اليمن.
وطالب بادي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الأعضاء وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية باتخاذ موقف حازم وإجراءات عملية رادعة للضغط على إيران لوقف عدوانها وتدخلاتها في اليمن، ووضع حد لتهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والطائرات المسيرّة والصواريخ البالستية التي تغذي الحرب وتطيل أمدها وتفاقم الكارثة الإنسانية، وتقوض مساعي الحكومة اليمنية الشرعية والجهود الدولية والأممية الرامية لوقف الحرب والوصول إلى حل سياسي.
وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن على نقل الأسلحة إلى الانقلابيين الحوثيين، قد أورد وثائق وأدلة تؤكد انتهاك إيران لقرار الحظر وأفاد أن ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا استحوذت في العامين الماضيين على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.
وأوصى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة "مجلس الأمن الدولي، بالتصدي للأسلحة المتطورة المهربة للحوثيين ووضع لائحة بحظر أنواع المواد المدنية المستخدمة في تصنيع القذائف والصواريخ والطائرات المسيرة" كما دعا المجلس إلى إنشاء"فريق عامل يُعنى بالتحديات التي تواجه السلام والأمن نتيجة استحداث الحوثيين منظومات أسلحة جديدة أطول مدى من قبيل الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع المنقولة بحراً والقذائف الانسيابية للهجوم البري والخطر المتمثل في احتمال انتشار تلك التكنولوجيا".
ودعا المتحدث باسم الحكومة اليمنية في تصريح ل"الرياض" مجلس الأمن الدولي إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني وفرض عقوبات رادعة على إيران، جراء خرقها للقانون الدولي وانتهاك القرارات الدولية التي حظرت تهريب الأسلحة للانقلابيين الحوثيين، منوهاً إلى أن فرض تنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها القرار 2216، هو المدخل الأساسي لتحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة وحماية الأمن والسلم الدوليين وردع إيران لوقف ممارساتها العدوانية وأنشطتها الإرهابية وتهريب الأسلحة للمليشيات واستهداف أمن واستقرار اليمن والمنطقة ومصالح العالم.
وقال قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار رقم 2216 (أبريل 2015) والقرار 2266 (فبراير 2016) تدعو الدول الأعضاء إلى "اتخاذ التدابير الضرورية" لمنع عمليات تهريب الأسلحة إلى الانقلابيين الحوثيين.
وأضاف"إن ضبط شحنات الأسلحة القادمة من إيران في بحر العرب، إضافة إلى توصل فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة إلى أدلة ووثائق تثبت استمرار انتهاك النظام الإيراني لقرارات مجلس الأمن الدولي، يضع الأمم المتحدة والدول الأعضاء أمام مسؤوليتهم" داعياً مجلس الأمن إلى اتخاذ التدابير الضرورية والرادعة لمنع عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية.
ويقول اليمنيون إن تدخلات إيران السافرة في بلادهم ودعمها لمليشيات الحوثي والانقلاب على السلطة الشرعية والسطو على مؤسسات الدولة اليمنية وتصعيد الحرب الانقلابية، تسببت بأسوأ كارثة إنسانية في البلاد، وراح ضحيتها مئات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين، وتهجير ونزوح أكثر من أربعة ملايين نسمة في الداخل والخارج، كما أن السلاح الإيراني دمر البنية التحتية، وكبد الاقتصاد اليمني خسائر بمليارات الدولارات.