التوازن في الشرق الأوسط طريق لتحقيق سياسة بايدن الخارجية

من الواضح أن الرئيس الأميركي جو بايدن يرغب في تركيز السياسة الخارجية الأميركية على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولكن من دون إدارة منطقة الشرق الأوسط، سيكون من غير المرجح أن يحقق هدفه.
وحول ذلك قالت البروفيسور جولي نورمان المحاضرة في السياسة والعلاقات الدولية في تقرير نشره معهد تشاتام هاوس (المعروف باسم المعهد الملكي للشؤون الدولية) في لندن: إنه مع التركيز المتجدد على الصين وقرار سحب القوات الأميركية من أفغانستان، من الواضح أن جو بايدن يتطلع إلى توجيه السياسة الخارجية الأميركية نحو المخاوف الملحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولكن في الواقع، يعتمد هذا التمحور بشكل جزئي على الاستقرار النسبي في الشرق الأوسط.
واعتبرت نورمان أن الاحتفاظ بانخراط كاف لتحقيق التوازن مع النفوذ الروسي والصيني يضع الشرق الأوسط إلى حد كبير على أجندة بايدن، وأنه بتشكيل فريق والانخراط في مراجعة شاملة للسياسة، تشير الأيام ال100 الأولى للإدارة الأميركية إلى أنه سيتم تبني نهج طويل الأمد يعتمد على مزيج من ضبط النفس والواقعية.
فقد تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بإعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، التي تم إبرامها خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، لكن حلت محلها سياسة "الضغوط القصوى" التي انتهجها ترمب والقائمة على العقوبات، على الرغم من أن العقوبات شلت الاقتصاد الإيراني.
وكان أول تعامل لبايدن مع إيران هو أيضًا أول عمل عسكري له كرئيس، حيث قام بغارة جوية ضد الميليشيات المدعومة من إيران على الحدود السورية - العراقية كرد على الاستهداف المستمر للقوات الأميركية وقوات التحالف في العراق من قبل الميليشيات التابعة لإيران، والتي شملت هجومًا صاروخيًا أسفر عن مقتل مقاول مدني. لكن الحادث يسلط الضوء على صعوبة الموازنة بين المبادرات الدبلوماسية وضرورات الدفاع الفعلية.
واعتبرت البروفيسور نورمان في تقريرها أن إدارة بايدن تحركت فيما يتعلق بالاتفاق النووي بشكل أبطأ مما توقعه البعض، حيث بدأت المحادثات غير المباشرة مؤخراً في فيينا. وتصر الولايات المتحدة على أن إيران رفضت الدعوات السابقة لإجراء محادثات مباشرة، حيث يريد كل جانب أن يتحرك الجانب الآخر أولاً.
وتريد إيران من الولايات المتحدة رفع العقوبات - أكثر من 1500 منها - التي تم فرضها في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قبل بدء محادثات مباشرة، بينما تريد الولايات المتحدة من إيران أن تقوم أولاً بخفض مستويات تخصيب اليورانيوم إلى المستويات المتفق عليها في اتفاق عام 2015.
إلا أن رفع العقوبات الأميركية أمر معقد بسبب حقيقة أن العديد من تلك العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب، مثل العقوبات ضد البنك المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية الإيرانية، تم تصنيفها على أنها مرتبطة بالإرهاب، وليس بالامتثال للاتفاق النووي، ما يخلق تأثير "مكعب روبيك" الذي يصعب فصله.
وتعتمد محادثات فيينا على الدبلوماسية المكوكية التي يقودها الاتحاد الأوروبي بين الأميركيين والإيرانيين، ومثلت نقطة انطلاق لكسر الجمود مع بعض التحرك نحو خطوات عملية في الجولة الثانية. لكن أي اتفاق لا يزال بعيد المنال ويمكن أن تتعقد الأمور بسبب الانتخابات الإيرانية المقبلة في يونيو، حيث يبدو أن ذات الزمرة هم الأوفر حظاً للفوز بها.
ولا يزال الاتفاق النووي أيضاً مثيراً للجدل سياسياً في واشنطن ويضع الولايات المتحدة على خلاف مع حلفاء أميركا في الشرق الأوسط. وهدد هجوم على موقع نطنز النووي الإيراني - اتهمت طهران إسرائيل بالمسؤولية عنه - بتقويض المحادثات، إلا أن جميع الأطراف عادت للجولة الثانية. لكن هذه التوترات تظهر لبايدن التحدي الصعب المتمثل في متابعة الاتفاق النووي مع الحفاظ على التنسيق والتعاون مع إسرائيل.
وفي حين أنه لا توجد رغبة في المنطقة أو لدى واشنطن في الاحتفاظ بوجود أميركي كبير، فإن الأزمات قصيرة الأجل والمصالح طويلة الأجل تجعل من غير المعقول ولا المرغوب فيه أن تنسحب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط بالكامل.
وعلى الرغم من أنه لا يخلو من التحديات، فإن التنسيق الاستخباراتي والعسكري بين الولايات المتحدة وحلفاء الشرق الأوسط لا يزال حاسما في احتواء تنظيمي داعش الإرهابي والقاعدة والجماعات المسلحة الأخرى. ولا يزال الشرق الأوسط منطقة مهمة للمصالح الجيوستراتيجية للولايات المتحدة.
ومنذ الحرب الباردة، تهدف الولايات المتحدة إلى تحقيق التوازن مع النفوذ الروسي في المنطقة.
لكن المنتقدين يؤكدون أن نهج أوباما البطيء سمح لبوتين باكتساب ميزة وتم الحفاظ عليها خلال سنوات حكم ترمب. وتبحث الصين أيضًا عن موطئ قدم في المنطقة، حيث وقعت مؤخراً صفقة بقيمة 400 مليار دولار لمدة 25 عاماً مع إيران، لذلك، حتى لو رأى بايدن أن الصين هي التحدي الرئيس للسياسة الخارجية، فلن يتم تطبيق هذه السياسة في المحيط الهادئ فقط، حيث يبدأ المحور، وسيظل بدرجة ما، في منطقة الشرق الأوسط.
وتعكس أول 100 يوم لبايدن في المنصب تبني سياسة خارجية تجاه الشرق الأوسط تماثل نهج فريقه الأوسع نطاقًا للعلاقات الدولية، وهي سياسة مختلفة عن كل من السياسة القومية في عهد ترمب ومثالية العولمة في عهد أوباما، ويتم تحديدها بشكل أكبر بأنها تقوم على الانخراط المتحفظ لكنه قائم على مبدأ النفعية.
وختمت نورمان تقريرها قائلة: إنه كما هي الحال مع جميع الإدارات، تواجه هذه الإدارة تحدياً يتمثل في تحقيق التوازن بين المصالح والقيم في المنطقة، وسيواجه بايدن تنازلات غير مريحة وغير شعبوية. ويتمثل التحدي في البقاء منتبهاً ومدركا لتغيير المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، وتكييف الوجود الأميركي وسياسات واشنطن وفقًا لذلك، وتحقيق التوازن بين تلك المصالح والأولويات المحلية والدولية الأخرى.