البرلمان العربي يدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين بالقدس

أدان البرلمان العربي الاعتداءات المستمرة التي تقوم بها عصابات التطرف والعنصرية تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، ضد المواطنين الفلسطينيين واقتحام منازلهم وطردهم منها والاستيلاء على أراضيهم ومزارعهم وتخريبها، في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، محملاً السلطة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) المسئولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير واستمرار الاقتحامات التي تقوم بها هذه العصابات المتطرفة للمسجد الأقصى والبلدة القديمة، فضلاً عن هتافاتهم العنصرية ضد الفلسطينيين والعرب.
وأكد أن هذه الممارسات العنصرية الخطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً لكافة قوانين وقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، وخاصة الرابعة منها الخاصة بحماية المدنيين.
ودعا الأمم المتحدة بكل هيئاتها ومؤسساتها، وكافة البرلمانات في العالم، وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي والبرلمانات الإقليمية، إلى التحرك العاجل وتحمل مسئولياتها بضرورة الضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للوقف الفوري لهذه الممارسات العنصرية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام2018م، واتفاقيات جنيف ذات الصلة.
كما أكد البرلمان العربي على الحق الطبيعي والقانوني والدستوري للشعب الفلسطيني، وخاصة سكان مدينة القدس المحتلة، في المشاركة في الانتخابات الفلسطينية العامة المقرر إجرائها في شهر مايو 2021م بكافة مراحلها، مشدداً على أن هذا الحق هو شأن داخلي فلسطيني، والشعب الفلسطيني وحده هو من يقرره دون أية عراقيل أو عقبات من جانب السلطة القائمة بالاحتلال (إسرائيل). ويؤكد البرلمان العربي على أن صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي قام بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورؤساء البرلمانات الإقليمية للضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لإزالة العراقيل أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة داعياً المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية إلى دعم ومساندة الشعب الفلسطيني على كافة المستويات، والتحرك كذلك لوضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، التزاماً بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها على حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على أراضيه المحتلة منذ عام 1967م، وعاصمتها مدينة القدس، والتوصل إلى حلول عادلة ودائمة لكافة قضايا الوضع النهائي.