الصيف يضعف الطلب على نقل النفط الخام ويؤثر على مخزوناته

مع تقدم العام في فصلي الربيع والصيف في الربع الثاني من عام 2021، تشير تحليلات "بلاتس" إلى الشحن لطريق يربط ساحل الخليج الأميركي بالساحل البريطاني إلى متوسط w101 في أبريل، قبل أن ينخفض إلى W95 في مايو، وكسر W80 في يونيو، حيث يجلب الصيف الطلب الضعيف على النقل الخام. وغالبًا ما يشهد قطاع "السويسماكس" تحولات في الأعمال من أسواق السفن الضخمة جداً عن "الأفرامكس"، حيث إن الناقلة متوسطة الحجم قادرة على القيام بمجموعة متنوعة من الرحلات، ويمكن أن تصبح في كثير من الأحيان أكثر اقتصادا للمستأجرين على نظرائهم، وكانت شركاؤها "إكسون موبيل، وشركة فيليبس 66، وميركوري" من بين العديد من المستأجرين الذين فضلوا سفن السويس ماكس على الأخرى في فبراير ومارس.
وظل شحن السويس ماكس للطريق الذي يبلغ طوله 145000 طن متري من ساحل الخليج الأميركي إلى المملكة المتحدة ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 6.46 دولارات للطن متري - 10.35 دولارات للطن المتري في الربع الأول من عام 2021، حيث شهدت معدلات تصل إلى أعلى مستوى فصليًا في 9 مارس، بعد أن بلغ شحن "الأفراماكس" ذروته في الأسبوع الثاني من شهر مارس. ويوجد حاليًا حافز قدره 9.18 دولارات للطن المتري لأخذ "سويسماكس" على طائرة على خط الساحلين الأميركي والبريطاني تحلق فوق "الأفراماكس"، بعد أن وصلت إلى أوسع مستوى في 8 مارس عند 13.43 دولارا للطن المتري. وبلغ متوسط الهامش 5.47 دولارات للطن المتري في يناير 2021.
وحافظت التداعيات من قطاع سفن "أفراماكس" على دعم معدلات "السويس ماكس"؛ ومع ذلك، يتوقع المشاركون في السوق أن الانخفاض المرتبط بالطقس في أسعار السفن الأخيرة قد يؤدي إلى عودة شحن "السويس ماكس" إلى المنطقة المحاطة بالمدى. وقال أحد مالكي السفن في "سويز ماكس" في 17 مارس: "تظل أسواق سويز ماكس وباناماكس خاضعتين لسوق أفراماكس".
وارتفعت الأحجام من مواقع أميركا الجنوبية، وبالتحديد البرازيل وغيانا، خلال العام الماضي وتستمر في إظهار قوتها في الأيام المقبلة، ما يبقي الأسعار ثابتة في اتجاه أشهر ركود الصيف. وهناك ما يقرب من ثلاث شحنات بحجم "سويز ماكس" يتم تحميلها في غيانا كل شهر، وهو نمط شوهد منذ أكتوبر 2020، وفقًا لبرنامج تدفق التجارة. وتتنافس شحنات جويانا سويز ماكس مع أربع شحنات شوهدت يتم تحميلها في كوفيناس.
وبدأ هذا الاتجاه في عام 2020، حيث ارتفعت سعة سفينة ليزا للتخزين والتفريغ العائمة للإنتاج إلى قدرة اسمية تبلغ 120،000 برميل في اليوم في ديسمبر 2020، بعد عام واحد فقط من التشغيل. ودخلت شحنات سويز ماكس من خام ليزا إلى السوق في وقت تباطأت فيه شحنات الكاريبي النموذجية وسط العقوبات الأميركية على فنزويلا التي فرضت في يناير 2019، والتي تركت كوفيناس، كولومبيا، ميناء التصدير الرئيس الوحيد في المنطقة. حيث إن إمسن مبل لديها حاليًا ثاني وثالث FPSOs قيد التطوير ومن المقرر أن يتم تشغيلها في 2022 و2024، على التوالي.
كما أعلنت شركة إكسون موبيل عن خطط لامتلاك ما لا يقل عن خمس وحدات إنتاج وتخزين عائمة بحلول عام 2026 لتصل إلى سعة 750.000 برميل في اليوم، مع إمكانية وجود ما يصل إلى 10 على المدى الطويل. من جانبها تضع اليابان إرشادات للوقود لتجنب نقص امدادات الطاقة الحاد، تهدف اليابان إلى وضع مبادئ توجيهية للوقود لتوليد الطاقة، لتجنب أي تكرار للنقص الحاد في الوقود الحراري وإمدادات الكهرباء في وقت سابق من هذا العام.
وأصدرت لجنة السياسة الأساسية للكهرباء والغاز التابعة لوزارة التجارة والصناعة (ميتي) أمس خطتها لوضع مبادئ توجيهية لوقود الطاقة بحلول أغسطس، وسيغطي ذلك إدارة الوقود لدى منتجي الطاقة وتدابير الاستجابة في حالات الطوارئ، وتعتزم اللجنة تقديم ومناقشة مسودة الدليل في يوليو بعد جلسات استماع مع شركات الكهرباء خلال مايو ويونيو.
ويمكن أن تظهر الإرشادات المقترحة معايير المخزون، والطرق المناسبة لشراء الوقود في ظل ظروف الإمداد العادية والمحكمة، إلى جانب مخططات للحكومة وسلطة النقل المتقاطع لاكتشاف أي نقص في الوقود وحلّه. وستكون هناك معايير للكشف عن احتمال حدوث نقص في الطاقة الكهربائية ومعالجة أي طارئ، واقترحت اللجنة أيضًا أن تكشف Meti عن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي المسال في نهاية الشهر التي تحتفظ بها مرافق الطاقة الرئيسة في البلاد، إلى جانب مشترياتها الشهرية من الغاز الطبيعي المسال واستهلاكها، وهذا إجراء مؤقتة للإجابة على الطلبات من تجار التجزئة في مجال الطاقة لتعزيز الشفافية في سوق الطاقة.
واستمرت المناقشات حول الكشف عن بيانات مخزون الوقود خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث يُشار إلى عدم وجود مثل هذه البيانات كأحد الأسباب التي تسببت في نقص الغاز الطبيعي المسال على المستوى الوطني وأدى إلى إحكام إمدادات الكهرباء في يناير، ولكن المرافق الرئيسة ترددت في نشر بيانات الوقود العامة، لأن هذا من المحتمل أن يكشف عن استراتيجيات أعمالهم وقد يدفع بائعي الوقود إلى رفع أسعار عروضهم أثناء النقص، وقالت ميتي إنها بحاجة إلى التفكير بعناية في طرق الكشف عن معلومات الوقود، مع الأخذ في الاعتبار التأثير المحتمل على المشتريات وأسعار الكهرباء أثناء النقص.
وشهدت اليابان نقصًا حادًا في الطاقة في يناير من هذا العام، حيث حدثت سلسلة من العوامل غير النظامية في نفس الوقت، وتشمل هذه العوامل الطقس الجليدي الممتد، والطلب على الكهرباء أعلى من المتوقع، وانخفاض إنتاج الطاقة النووية والشمسية، والإغلاق غير المتوقع لوحدات الطاقة التي تعمل بالفحم، فضلاً عن نقص الوقود الحراري، وخاصة الغاز الطبيعي المسال.