عزلة قطر الدبلوماسية تدهور صادراتها من الغاز المسال وتجار الطاقة العالميون يبدؤون البحث عن بدائل

تواجه قطر حالياً أسواء كارثة اقتصادية صناعية حلت بها في تاريخها جراء مقاطعتها الدبلوماسية من قبل عدة دول بالشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تسببت في تدهور صادراتها من الغاز الطبيعي المسال الذي تتزعم انتاجه على المستوى العالمي، وتسببت ايضا في تعثر تسويقه ومبيعاته السنوية التي تقدر بمبلغ 180 مليار دولار، في ظل حكومة متعنتة سيقودها عنادها وتخبطها السياسي وسوء إدارتها لكافة شؤون بلادها الى تدهور اقتصاديات الإمارة حديثة العهد والخبرة باستثمارات النفط والغاز والطاقة.
هذه الكارثة دفعت تجار الطاقة العالمية والدول المستوردة لغاز قطر المسال للبحث عن بدائل للغاز القطري الذي أضحى متعثراً لصعوبة امداداته حيث بدأت المملكة المتحدة تخطط بعمق للاستغناء عن واردات الغاز القطري، والتفكير ملياً لاستثمارات استخراج الغاز الصخري في بريطانيا، حيث قال مؤيدو مشاريع التكسير لاستخراج الغاز الصخري، إن المشاكل التي تواجه الدوحة تثير التساؤلات لماذا يجب على المملكة المتحدة الاقدام على تطوير صناعة الغاز الصخري الخاصة بها، مثل الولايات المتحدة.
وتابعت «الرياض» تعليقات كين كرونين، الرئيس التنفيذي لمجموعة مشغلي العمليات البرية في المملكة المتحدة الذي قال: «إن ما يحدث في قطر لم يسبق له مثيل، في الوقت الذي يبدو فيه ان التصعيد في الخليج وانقطاع امدادات الطاقة لا يمكن تحمله الان وان ذلك سيكون له أثر اوسع على العالم إذا ازداد الوضع سوءا.
وقال «من المهم بالنسبة لبريطانيا ان تنعزل عن الغاز القطري في الوقت الراهن، لأن لدينا بحر الشمال والنرويج، ولكن بحلول 2030-35 سوف تستورد 70٪ -80٪ من الغاز لدينا، وغالبية ذلك سوف يأتي من سوق الغاز الطبيعي المسال إذا لم نبدأ صناعة الغاز الصخري».
وقد تعثرت عمليات حفر الغاز الصخري الاستكشافي في عملية التخطيط في مواجهة المعارضة المحلية على مدى السنوات القليلة الماضية، ولكن البيان المحافظ تعهد بتعطيل الحاجة إلى إذن التخطيط للمواقع الصغيرة. وتشمل عملية التكسير ضخ المياه والمواد الكيميائية والرمال تحت الأرض بضغط عال لكسر الصخور الصخرية وإطلاق الغاز المحاصر على السطح، وهي تقنية يعارضها علماء البيئة والمجتمعات المحلية.
ومن المتوقع أن يبدأ أول حفر استكشافي كبير في الشهرين المقبلين في موقع في لانكشاير تديره شركة كوادريلا، وهي شركة رائدة في مجال التكسير البريطاني. واعترف كرونين بأنه حتى لو كانت صناعة الغاز الصخري التجارية قد بدأت في نهاية العقد، كما كان يأمل، كان من السابق لأوانه القول ما إذا كان بإمكانها التنافس على الأسعار مع واردات الغاز الطبيعي المسال. واضاف «هذا صعب الاجابة الان».
ومن بين زبائن قطر الآخرين، دولة الإمارات ومصر، وهما دولتان قطعتا العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة. وعلى الرغم من ذلك، فإن قطر لا تزال تزود دولة الإمارات العربية المتحدة عبر خط أنابيب يوفر الغاز الحاسم لمحطات الطاقة التي تعتمد عليها العاصمة أبو ظبي. ويمثل خط أنابيب دولفين 35٪ من الطلب على الغاز في دولة الأمارات العربية المتحدة.
فيما حذر د. بسام فتوح مدير معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة، من أن الأزمة يمكن أن تستحدث بعض التقلبات غير المنتظم لأسواق النفط والغاز. وقال فتوح «حتى الان لا يوجد اي مؤشر على ان القطريين او الاماراتيين سيعطلون تدفقات الغاز من خط الانابيب». بيد انه قال إذا حدث انقطاع في خط الانابيب فان ذلك سيكون مشكلة كبيرة خصوصا خلال الصيف عندما يكون تكييف الهواء وعوامل اخرى تعنى ارتفاع الطلب على الكهرباء.
وتثير المخاوف إلغاء مصر شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية، في وقت تلتزم القاهرة باتفاقات دولية لإبقاء قناة السويس مفتوحة أمام ناقلات النفط القطرية، على الرغم من أنها قد تخفض من الخصم الذي تتمتع به سفن الغاز الطبيعي المسال، وقال الخبراء إنه حتى لو تم منع مرور السويس أو جعله غير اقتصادي، فإنه لن يضيف قدرا كبيرا من الوقت إذا كان على السفن أن تسير حول القرن الأفريقي.
وفي حين أن ثروات قطر مبنية على الغاز، الذي بدأ تصديره في عام 1996 فقط، فإن البلد عضو أيضا في منظمة أوبك، وهي المنظمة الرئيسية لكبار منتجي النفط. ومن غير المحتمل أن ترغب الدوحة في التوصل إلى اتفاق جديد من قبل أوبك لتوسيع عمليات خفض الإنتاج من أجل زيادة أسعار النفط. وحتى لو تم ذلك، أو تم إخراجه من المجموعة كجزء من الخلاف الدبلوماسي، فمن المرجح أن تكون التموجات ضئيلة، حيث أن قطر لا تمثل سوى 2٪ من إنتاج النفط في أوبك.
وقال فتوح: «من ناحية الأوبك، فإن قطر لاعب صغير جدا». واضاف «ان اوبك واجهت صراعات اسوأ في الماضي». لكن المملكة المتحدة، على الرغم من ذلك، تأمل في التوصل إلى نتيجة سريعة حول مخاطر امدادات الغاز القطري المتدهور بسبب عزلة قطر.
وهذه المساعي البريطانية للتخلص من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال من الطبيعي أن يعصف بثروة قطر من مدخرات الغاز الطبيعي وسوف يطال الضرر ميناء رأس لفان القطري شمال البلاد على بعد 80كم ساعة بالسيارة من العاصمة القطرية الدوحة الذي يعد من أضخم الموانئ لتسييل الغاز وتصديره في العالم مشكلاً تجارة مربحة جعلت قطر أغنى دولة في العالم من حيث إنتاج الفرد. وفي حين أن نمو الصناعة كان مستقرا في الآونة الأخيرة، فقد تضاعفت أحجامها العالمية أربعة أضعاف تقريبا في العقدين الماضيين إلى حوالي 240 مليون طن متري في السنة، وهو ما يمثل نحو ثلث صادرات الغاز الإجمالية. وتقدر المبيعات السنوية بمبلغ 180 مليار دولار.
وقال مايكل ستوبارد، كبير استراتيجي الغاز في شركة أبحاث السوق في بريطانيا لقد قدمت تجارة الغاز الطبيعي المسال القطري مشاريع أكبر وسفن أكبر وأحجام أكبر، وبصمة عالمية أكبر بكثير، إلا أن الوضع الراهن لا ينبئ بمستقبل مطمئن».
شركة قطر للبترول تعيد حسابات توسعاتها بسبب أزمة قطر
انحسار قطاع البتروكيماويات القطري وانكماشه نحو مستقبل غير مطمئن
تأثر حركة السفن والشحن والتسويق بمدينة رأس لفان الصناعية في قطر