الكونغرس: مشروع قانون جديد للاستمرار بسياسة الضغوط القصوى على إيران

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن دبلوماسيين أميركيين يوم الأربعاء قولهم إن مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي في "فيينا" تصطدم بعراقيل وتعقيدات بسبب التحديات السياسية الداخلية في كل من الولايات المتحدة وإيران.
وتوقّعت مجلة "نيوزويك" الأميركية أن يكون هناك انهيار للمحادثات الدبلوماسية في فيينا بسبب عدم توفّر شروط العودة إلى الاتفاق النووي مشيرة إلى اختلاف العلاقة الأميركية - الإيرانية اليوم عما كانت عليه في العام 2015 أثناء عقد الاتفاق.
وقال مارك دوبويتز، رئيس معهد "FDD" الأميركي لمجلة "نيوزويك" أن الولايات المتحدة تمتلك الكثير من أوراق القوة للضغط على إيران، وعلى الرغم من ضرورة العودة إلى تقييد إيران نووياً إلا أن الولايات المتحدة يجب أن تستغل ضعف إيران للتعامل مع ملفات أخرى عالقة.
وكشف مقال نيوزويك عن تراجع قدرات إيران النووية بسبب قصف اسرائيل لمنشأة التخصيب الرئيسة في نطنز لمدة ستطول تسعة أشهر على الأقل، ما يعطي واشنطن هامشاً للتحرك دون تقديم تنازلات تتعلق برفع كل العقوبات عن إيران. من جانبه أشار مارك دوبويتز إلى تصريحات المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي لينديركينغ، على أنها إشارة جديدة على عدم عزم الادارة رفع العقوبات المطبقة على إيران وسلوكها المزعزع للاستقرار، حيث تستمر إيران بتسليح الحوثيين ودعمهم لزعزعة استقرار اليمن وعرقلة كل المساعي الأميركية لوقف الحرب.
وأضاف دوبويتز أن تحذيرات القائد الأعلى للقوات الأميركية في الشرق الأوسط ماكينزي من الخطر اليومي التي تشكله إيران، جدّدت الخلاف الداخلي الأميركي حول الملف الإيراني، حيث أصبحت معارضة الكونغرس عاملاً أساسياً في عرقلة العودة إلى اتفاق العام 2015 ورفع العقوبات من الجانب الأميركي.
وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال فرانك ماكنزي في تصريحات خطية لمجلس النواب الأميركي، إن قوات الحوثي اليمنية المدعومة من إيران شنت أكثر من 150 هجوما على مواقع مدنية في السعودية في استمرار للاستراتيجية الإيرانية العدوانية المعروفة.
وأضاف ماكنزي "إيران تقوم بابتزاز المجتمع الدولي بالتهديد بتطوير برنامجها النووي في سبيل الحصول على تنازلات اقتصادية ضخمة من الولايات المتحدة، وهذا سيمنح مليارات الدولارات لإيران إن حدث، وسيسمح لها بالمضي قدمًا في البحث والتطوير النووي بالإضافة إلى مدّ ميليشياتها بالمزيد من الدعم".
وانضمّ وزير الخارجية السابق مايك بومبيو يوم الأربعاء إلى المشرّعين الجمهوريين في الكونغرس للإعلان عن مشروع قانون جديد يهدف إلى الاستمرار بسياسة الضغوط القصوى على إيران، والعمل على ربط برنامج إيران النووي ببرنامجها للصواريخ البالستية وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
ويفصّل مشروع القانون الجمهوري توجّهات إيران وسلوكها التخريبي في الشرق الأوسط، ويلزم وزير الخارجية الحالي أنتوني بلينكن بتقديم تقييمه الكامل للكونغرس حول إمكانية تصنيف جماعات مثل كتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي وسرايا الخرساني كجماعات إرهابية أو معاقبتها في إطار قانون "قيصر" الذي يستهدف النظام السوري وحلفاءه.