لجنة الإسكان تبحث قرار أثر الضريبة على السوق العقاري

تدرس لجنة الإسكان والخدمات في الشورى تقرير الأداء السنوي المالي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 41-1442 وقرارات المجلس بشأن تكليف الهيئة بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، ووضع الضوابط التي تمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار والوساطة العقارية وبين أصحاب العلاقة أنفسهم، وبناء قاعدة بيانات لحصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة.
إضافة إلى إعادة النظر في ثقافة المجتمع حيال السكن بما يلبي احتياجاته ويتوافق مع طبيعة المجتمع وخصوصياته، ويحد من التكاليف الكبيرة التي يتحملها المواطن نتيجة المبالغة أحياناً في نمط البناء، ودراسة إمكانية نقل الأنشطة العقارية مثل اتحاد الملاك وبرنامج إيجار وتنظيم أنشطة المكاتب العقارية لتكون ضمن اختصاصات الهيئة.
إضافة إلى قرار المجلس ومطالبته للهيئة بإعطاء أولوية لإنجاز السجل العيني للعقار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بعد أن أكدت لجنة الإسكان والخدمات في تقريرها بشأن أداء الهيئة - تقريرها السنوي الأول - أن تطبيق السجل العيني تأخر كثيراً لأسباب أكثرها إدارية بحتة، ووجود جهة مرجعية تتولى ذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى أصبح مطلباً وترى اللجنة أن مكان ذلك هو الهيئة للعقار.
وأشار تقرير لجنة الخدمات إلى أن وزارة الإسكان قامت بجهود مشكورة وقبلها الهيئة العامة للإسكان في تنظيم سوق العقار وقطاعه عموماً من خلال تطوير برامج وأنظمة، ووضع تنظيمات لذلك النشاط، ومع وجود هيئة العقار فالحاجة تدعو إلى نقل بعض تلك الأنشطة إليها، وأن تبقى وزارة الإسكان جهة تنظيم وإشراف.
مناقشة تقرير
الهيئة العامة للعقار
وناقشت لجنة الحج والإسكان والخدمات برئاسة د. أيمن فاضل التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 41-1442 وأبرز ما تضمنه التقرير وبحثت سبل رفع جودة الخدمات التي تقدمها، بجانب استعراض أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه الهيئة في أدائها لمهامها وإيجاد الحلول للمعوقات، إضافة إلى متابعة القرارات السابقة للمجلس وبيان ما تم اتخاذه بشأنها إلى جانب ما استجد لدى اللجنة من ملاحظات، بما يعزز أداء الهيئة.
وحسب تقرير الأداء السنوي السابق لعام التقرير 41-1442 فما زالت المحاكم تئن بقضايا النشاط العقاري رغم الأنظمة والبرامج التي وضعتها وزارة الإسكان ومن ثم الهيئة العامة للعقار وخاصة فيما يخص العلاقة بين أصحاب الأملاك والمستفيدين منها نشاط تأجير الوحدات السكنية، ولذلك لا بد من مراجعة عقد الإيجار الموحد وسد الثغرات بعد تجربة تطبيق برنامج (إيجار) ولا بد أن تعمل الهيئة على ضبط القطاع وحوكمته وبالتنسيق مع وزارة الإسكان، وأشار تقرير لجنة الشورى إلى أهمية أن يحظى القطاع العقاري بثقة المستثمر والمستفيد وهو ما يقتضي مراقبة مؤشرات القطاع والعمل على معالجة أي انحرافات قد تحدث فيه أولاً بأول وذلك لن يأتي دون وجود قاعدة بيانات يتم فيها حصر المخزون العقاري وتصنيفه، وبين تقرير لجنة الإسكان والخدمات، أن نظام البنوك والتعاملات المالية بين القطاعات والأفراد والشركات قد شهد تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى ضبط تبادل العملات الورقية والحد منها وتفعيل القنوات الإلكترونية في التعامل بين مقدم الخدمة والمستفيد منها ولزيادة حوكمة القطاع العقاري وضبطه، فإن الحاجة تدعو إلى منع التعامل النقدي في أنشطة العقار وخاصة مكاتب العقار والوساطة العقارية وأن يتم دفع الإيجارات الإلكترونية عن طريق التحويل بين حسابات العلاقة، ولفت التقرير إلى أن السوق العقاري سريع التأثر بالأنظمة والقرارات التي تتخذها الحكومة في سبيل تطوير الأنظمة وتنويع مصادر الدخل فإن الأمر يقتضي رصد مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على حركة هذا القطاع.
نظام حقوق كبير السن ورعايته
من ناحية أخرى، من المنتظر أن يصوت الشورى الأسبوع المقبل على نظام حقوق كبير السن ورعايته، وجاء مشروع النظام بأهداف تعمل على تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، إضافة إلى نشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن وضمان احترامهم وتوفير كل ما يعزز مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة.
ويستمع المجلس إلى رد لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب والأسرة بشأن ملحوظات الأعضاء على مشروع النظام ومن أبرزها مطالبة د. طارق الشمري بإضافة مادة يكون لإنشاء صندوق استثماري تعود استثماراته لرعاية كبير السن على أن تتكون موارد الصندوق من ما تقدمه الدولة من المنح والهبات والتبرعات وعوائد استثماراته.
ودعت أميرة الجعفري لجنة الأسرة والشباب إلى الأخذ بتعريف العائل الذي تضمنه النظام الذي أقرها الشورى في 25 محرم عام 1439- للعضو سالم المري - والذي نصه: "العائل هو: المسؤول عن رعاية الكبير، سواء كان شخصاً طبيعياً، أم شخصية أو جهة اعتبارية، وسواء كان وكيلاً شرعياً، أم ولياً أقامته المحكمة المختصة".
وأشاد هادي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى بالخطوات الحكومية المبذولة المستمرة في إصدار وتحديث القوانين المتعلقة بالأسرة ابتداء من نظام حماية الطفل ومروراً بنظام الحماية من الإيذاء الذي تضمن جملة من الضمانات حول حالات العنف ضد المرأة ومروراً بنظام الأحداث ولائحته التنفيذية وإنشاء مجلس الأسرة وتنظيم صندوق النفقة، واليوم هذا المشروع المتعلق بحقوق كبير السن ورعايته يأتي تتويجاً للتشريعات والقوانين المتعلقة بالأسرة.
imgsrc="/media/article/2021/04/20/img/5760487133.JPG" د. فيصل فاضل
د. هادي اليامي