إرجاء حسم توصية إلغاء دفعة البنوك المقدمة في قرض الإسكان المدعوم

أجل الشورى مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 40 - 1441، وحسم توصيات اللجنة المتخصصة التي أنفردت بها "الرياض" بدراسته في المجلس إدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودعوة الوزارة وبالتنسيق مع مؤسسة النقد لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، إضافة توصية بسرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها خاصة المتوسطة والصغيرة وبما يتفق مع قدرات المطورين، وتطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة.
الشورى يرفض إلغاء مقاعد الدرجة الأولى في «السعودية» وإبدالها بالضيافة المميزة
ورفض مجلس الشورى أول من أمس توصية طالب فيها اللواء عبدالله السعدون الخطوط الجوية السعودية أن تعيد ترتيب درجات الركاب على طائراتها بإلغاء مقاعد الدرجة الأولى وإضافة "درجة الضيافة المميزة"، والتي تستهدف خدمة المسافرين بإعطائهم أكثر من خيار خصوصاً درجة الضيافة المميزة التي تناسب الأسر، ونقل المؤسسة من الخسارة إلى الربح بإيجاد المزيد من المقاعد المشغولة بالركاب، كما هو لدى شركات الطيران العالمية التي ألغت الدرجة الأولى وزادت مقاعد الأفق ودرجة الضيافة، وجاء في مبررات العضو للتوصية ملاحظة أن مقاعد الدرجة الأولى في معظم الرحلات شبه خالية، مما يشكل خسارة مادية كبيرة على المؤسسة، كما أن وجود درجة الأفق يوفر الراحة والرفاهية بدلا من الأولى، إضافة إلى أن درجة الضيافة المميزة ستقدم خدمة جيدة ومريحة للأسر والسيدات وذوي الإعاقة الذين هم بأشد الحاجة لها، ويرى اللواء طيار عبدالله السعدون أن زيادة عدد المقاعد في الطائرة سيضيف عددا أكبر من الركاب مما سيسهم في ربحية الشركة، وأشار إلى أن معظم الشركات العالمية الرائدة أعادت جدولة المقاعد، حيث ألغت مقاعد الدرجة الأولى وأضافت درجة الضيافة المميزة ومنها الخطوط البريطانية، لوفت هانزا، والإماراتية وغيرها.
وفيما يخص التقرير السنوي الأول لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، أشارت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الشوريَّة إلى أن من ضمن أهداف الهيئة حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم، وتمكينهم لجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع، وتعزيز الخدمات لحصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين، ورفع مستوى الوقاية واتخاذ الإجراءات لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتحديد أدوارها فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولفتت اللجنة في تقريرها المدروس في المجلس إلى أنه لم يتم اعتماد ميزانية للهيئة، ولا يوجد مبانٍ مملوكة لها، أو مستأجرة.
وأكدت اللجنة أن الهيئة بمثابة منظم للجهات التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة وتقيم ما تقدمه تلك الجهات لهم، لذلك فمراجعة تنظيمها على نحو يجعل ارتباط الهيئة تنظيميا برئيس مجلس الوزراء يعطيها قوة في ممارسة دورها الرقابي تحقيقا لرؤيتها وأهدافها، وبالنظر في رسالة الهيئة وأهدافها التي أنشئت من أجلها لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين، وبانتشار التطبيقات الإلكترونية التي توفر على الأفراد المراجعة، وتسهل معاملاتهم، وتجعل الخدمة في متناول أيدهم.
ويرجع قرار مجلس الشورى بمطالبة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لتفعيل السجل الوطني الإلكتروني لذوي الإعاقة تسهيلا لحصولهم على الخدمات بمجالاتها الاجتماعية والتعليمية والصحية دون حاجة للمراجعة الشخصية، إلى معالجة ما يعانيه الأشخاص ذوو الإعاقة من ضرورة مراجعة الدوائر والجهات لإثبات إعاقتهم، والحصول على خطابات من تلك الجهات، وهو ما تراه لجنة الأسرة والشباب إرهاقا للشخص ذي الإعاقة، ويطيل عليه الإجراءات.
وحول هدف "تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل وفق ما جاء في رؤية المملكة 2030 وبرامج للتأكيد على الاهتمام بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، أوضحت لجنة الشورى أن تقرير لم يشر إلى عدد مراكز التأهيل المهني التي تخدم سوق العمل، مع أن التأهيل المهني فرصة، لخفض البطالة من 12 % إلى 7 % التي وردت كهدف من أهداف التحول الوطني حيث يشترط برنامج نطاقات توظيف 4 % من العمالة الأشخاص ذوي الإعاقة لأي صاحب عمل يستخدم 25 عاملا فأكثر بحسب نظام العمل، وقد ذكر التقرير أن هناك تحديا لتفعيل هذا الشرط ومراقبة تطبيقه على أرض الواقع، لذا فمساهمة الهيئة بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في إعداد برامج مهنية وتدريبية، وتطوير مراكز التأهيل المهني بأحدث التقنيات تأهيل مني حقيقي يشجع أصحاب الأعمال على التوظيف الفعلي لذوي الاعاقة، ولكل ذلك، طالب مجلس الشوى في قراره أول من أمس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الإعداد البرامج مهنية وتدريبية، وتطوير مراكز التأهيل المهني بأحدث التقنيات، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مهنيا وإعدادهم لسوق العمل.
دعوة للتوسع في قبول المتدربات بالبرامج التقنية والمهنية وفق متطلبات العمل
وفي رابع التوصيات التي رفعتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي يرأسها عبدالله البلوي للمجلس، طالب الشورى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بتكوين شراكات مستدامة مع الجامعات، لتكوين مرجعية مؤسسية علمية في مجالات الإعاقة لتستفيد منها الهيئة في مجالات اختصاصاتها، وأشار تقرير اللجنة في تبرير هذا القرار إلى نص البند العاشر من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة على: "إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات والتقارير، ودعم تشجيع إجراء البحوث في مجالات الإعاقة"، لذلك فإن من الأهمية الاستعانة بالجامعات السعودية وتكوين مرجعية مؤسسة علمية تضم متخصصين في مجالات الإعاقة والتأهيل، وعلى معرفة بالأدلة والأنظمة والممارسات العالمية الحديثة المبنية على البراهين، المستندة على دراسات ميدانية علمية مثل الجمعية السعودية للتربية الخاصة التابعة لجامعة الملك سعود والتي تضم أقدم قسم تربية خاصة في المملكة منذ 40 عاما.
وأجل مجلس الشورى التصويت على توصيات لجنة الإسكان والخدمات والتي جاءت على التقرير السنوي لهيئة العقار للعام المالي 40 - 1441، إلى جلسة مقبلة وقد عرض رئيس اللجنة أيمن فاضل تقريرها وتوصياتها وطالبت بسد الثغرات في برنامج إيجار وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان، ودعت الهيئة إلى بناء قاعدة بيانات، لحصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة، مشيرةً إلى أن القطاع العقاري يعد محركاً مهماً للعديد من القطاعات، وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني ولذلك يجب أن يكون قطاعا حيويا يحظى بثقة المستثمر والمستفيد وهو ما يقتضي مراقبة مؤشرات القطاع والعمل على معالجة أي انحرافات قد تحدث فيه أولا بأول وذلك لن يأتي دون وجود قاعدة بيانات يتم فيها حصر المخزون العقاري وتصنيفه، وأكدت لجنة الإسكان والخدمات الشوريَّة للمجلس، الحاجة إلى منع التعامل النقدي في أنشطة العقار وخاصة مكاتب العقار والوساطة العقارية وأن يتم دفع الإيجارات الإلكترونية عن طريق التحويل بين حسابات العلاقة، وطالبت الهيئة بوضع الضوابط التي تمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار والوساطة العقارية وبين أصحاب العلاقة أنفسهم، كما دعت إلى متابعة ورصد نشاط السوق العقاري لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، ولفتت إلى أن السوق العقاري سريع التأثر بالأنظمة والقرارات التي تتخذها الحكومة في سبيل تطوير الأنظمة وتنويع مصادر الدخل فإن الأمر يقتضي رصد مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على حركة هذا القطاع.
وكان مجلس الشورى قد أقر توصيات للجنة التعليم والبحث العلمي على تقرير المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني عرضه عبدالله الجغيمان رئيس اللجنة، وتضمنت المطالبة بتطوير برامج التدريب الحالية، واستحداث أنماط جديدة من التدريب المهني والتقني، لمواكبة التقدم التقني المتسارع الذي أحدثته الثورة الصناعية الرابعة، ودعا إلى التوسع في التعلم الإلكتروني، وإعداد منصات تدريبية إلكترونية متكاملة، ومعامل افتراضية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لخدمة شريحة أكبر من المواطنين، وتغطية احتياجات إعادة التأهيل والتدريب المستمر، وشدد على التركيز في البرامج التدريبية على المعارف والمهارات التقنية التي تمكن خريجيها من الاعتماد على أنفسهم في تطوير البرامج والأجهزة الإلكترونية، بما يسهم في توطين التقنية، وتضمين البرامج التدريبية مكونات متعلقة بريادة الأعمال مدمجة في جميع التخصصات التي تقدمها، إضافة إلى التوسع في قبول المتدربات في البرامج التقنية والمهنية وفق متطلبات سوق العمل.
د. أيمن فاضل
اللواء عبدالله السعدون
د. عبدالله البلوي
5- د. عبدالله الجغيمان