الشورى يدعو "الثقافة" لإبراز الهوية الوطنية واللغة

مناقشة مراجعة تنظيم هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة وربطها بالملك لتفعيل دورها الرقابي.. اليوم
طالبت لجنة النقل والاتصالات بمجلس الشورى هيئة الطيران المدني بدراسة الاستفادة من أراضي المطارات بما يتناغم مع أهداف رؤية المملكة، والتنمية الوطنية والالتزام بمتطلبات التنظيمات العمرانية.
وأوصت اللجنة في تقريرها المعروض اليوم الاثنين للمناقشة الهيئة بتطبيق معايير الاستدامة العمرانية في جميع مطارات المملكة، وسرعة استكمال كافة جوانب الحوكمة اللازمة لدعم تنفيذ برامج الخصخصة على أسس اقتصادية سليمة ودعم مستقبل صناعة النقل الجوي في المملكة.
وأكدت توصيات اللجنة التي يرأسها ناصر العتيبي أن على الهيئة دراسة تحويل مرجعية مكتب التحقيقات ووضعه ضمن مسؤوليات وزير النقل مباشرة، ورفع مستوى مكتب سلامة الطيران ليكون تحت مسؤولية رئيس الهيئة مباشرة.
وفي شأن التقرير السنوي الأول للهيئة العامة للتجارة الخارجية، طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص للإسراع في إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتجارة الخارجية، مع العمل على تطويرها بشكل مستمر، بما يساهم في تنمية العلاقات التجارية لصالح المملكة. كما دعت اللجنة الهيئة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الواعدة، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتشجيع المزيد من صادرات قطاع الخدمات، وتذليل عقبات التصدير، ورفع مستوى الاستثمارات المحلية فيه، والعمل مع هيئة تنمية الصادرات السعودية لتطوير منصة إلكترونية شاملة للتعريف بفرص التصدير القائمة والواعدة، وكافة متطلبات التصدير للدول الأخرى، لرفع مستوى صادرات المنتجات الوطنية، إضافة إلى تبني خطة عمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاحتواء تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد على التجارة الخارجية للمملكة.
وانتهت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بالمجلس برئاسة محمد الحيزان، من دراسة التقرير السنوي الأول لوزارة الثقافة، وخلصت اللجنة إلى أربع توصيات تضمنت المطالبة بتكثيف جهود الوزارة في إبراز الهوية الوطنية والمحافظة على اللغة العربية وتعزيز التمسك بها في مختلف مبادراتها وفعالياتها، والإسراع في إنشاء الجمعيات الثقافية المهنية وفق متطلبات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وبما يحقق أهداف وطموحات رؤية المملكة وتطوير مبادراتها وفعالياتها الافتراضية والتوسع في مجالاتها بما يخدم الإبداع بمختلف أنماطه، ويحقق -في الآن نفسه- تنمية ثقافية مستدامة بعوائد مجزية داعمة لمصادر الدخل الوطني، وطالبت اللجنة الوزارة أيضاً تضمين تقريرها القادم مؤشرات قياس الأداء الكمية والنوعية التي حددتها لتتبع مستوى الإنجاز في مشروعاتها ومبادراتها، ومن ثم بيان مدى تحقق تلك المؤشرات ومراحل التقدم فيها.
وأوصت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمراجعة تنظيم هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، لتمكينها من تفعيل دورها الرقابي تحقيقاً لرؤيتها و أهدافها، وطالبت اللجنة التي يرأسها عبدالله البلوي الهيئة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة لتفعيل السجل الوطني الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة تسهيلاً لحصولهم إلكترونياً على الخدمات بمجالاتها الاجتماعية والتعليمية والصحية دون الحاجة للمراجعة الشخصية، وأكدت التوصيات أن على هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في إعداد البرامج المهنية والتدريبية، وتطوير مراكز التأهيل المهني بأحدث التقنيات، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مهنياً وإعدادهم لسوق العمل، إضافة إلى تكوين شراكات مستدامة مع الجامعات، لتكوين مرجعية مؤسسية علمية في مجالات الإعاقة لتستفيد منها الهيئة في مجالات اختصاصاتها.