توصية "شورية" بدراسة تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السوق العقاري

رفعت لجنة الإسكان والخدمات في الشورى للمجلس أربع توصيات على التقرير السنوي لهيئة العقار للعام المالي 40 - 1441، وحسب تقرير اللجنة الذي حصلت عليه «الرياض» فما زالت المحاكم تئن بقضايا النشاط العقاري رغم الأنظمة والبرامج التي وضعتها وزارة الإسكان ومن ثم الهيئة العامة للعقار وخاصة فيما يخص العلاقة بين أصحاب الأملاك والمستفيدين منها (نشاط تأجير الوحدات السكنية) ولذلك لا بد من مراجعة عقد الإيجار الموحد وسد الثغرات بعد تجربة تطبيق برنامج (إيجار) ولا بد أن الهيئة تعمل على ضبط القطاع وحوكمته وبالتنسيق مع وزارة الإسكان، حيث يرأس وزير الإسكان مجلس إدارة الهيئة، وأقرت اللجنة توصية تطالب بسد الثغرات في برنامج إيجار وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.ودعت توصيات التقرير المعروض للمناقشة تحت قبة الشورى بعد غدٍ الاثنين، الهيئة العامة للعقار إلى بناء قاعدة بيانات، لحصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة، وأشارت إلى أن القطاع العقاري يعد محركاً مهماً للعديد من القطاعات، وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني ولذلك يجب أن يكون قطاعا حيويا يحظى بثقة المستثمر والمستفيد وهو ما يقتضي مراقبة مؤشرات القطاع والعمل على معالجة أي انحرافات قد تحدث فيه أولا بأول وذلك لن يأتي دون وجود قاعدة بيانات يتم فيها حصر المخزون العقاري وتصنيفه.
وأوضحت لجنة الإسكان والخدمات الشوريَّة للمجلس، أن نظام البنوك والتعاملات المالية بين القطاعات والأفراد والشركات قد شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة مما أدى إلى ضبط تبادل العملات الورقية والحد منها وتفعيل القنوات الإلكترونية في التعامل بين مقدم الخدمة والمستفيد منها ولزيادة حوكمة القطاع العقاري وضبطه، فإن الحاجة تدعو إلى منع التعامل النقدي في أنشطة العقار وخاصة مكاتب العقار والوساطة العقارية وأن يتم دفع الإيجارات الإلكترونية عن طريق التحويل بين حسابات العلاقة، ومن هنا جاءت توصية اللجنة الثالثة ونصت على وضع الضوابط التي تمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار والوساطة العقارية وبين أصحاب العلاقة أنفسهم.
وفي رابع توصيات التقرير، طالبت لجنة الإسكان والخدمات الهيئة بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، ولفتت إلى أن السوق العقاري سريع التأثر بالأنظمة والقرارات التي تتخذها الحكومة في سبيل تطوير الأنظمة وتنويع مصادر الدخل فإن الأمر يقتضي رصد مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على حركة هذا القطاع.