أصدر رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، قراراً إداري بتشكيل لجنة إشرافية على الاختبارات الوطنية والدولية التي تعقدها وتنفذها الهيئة ممثلة بالمركز الوطني للقياس "قياس". وتتضمن مهام اللجنة الإشراف على التنسيق مع المنظمات الدولية الراعية للاختبارات الدولية والاقتراح بالاشتراك في اختباراتها لصاحب الصلاحية، واعتماد خطة عمل الاختبارات الوطنية والدولية، والإشراف العام على تطبيق الاختبارات الوطنية والدولية، إضافة إلى اعتماد إستراتيجية التهيئة للاختبارات الدولية، واعتماد الدراسات والبحوث المنبثقة عن هذه الاختبارات، وكذلك تحديد طبيعة الدراسات التطويرية للاستفادة من نتائجها ونوع التقارير العلاجية والتطويرية المنبثقة منها، ومتابعة آليات الاستفادة من نتائج الدراسات المنبثقة منها. كما يشمل القرار بأن تجتمع اللجنة بحسب ما تقتضيه حاجة العمل وتدعو من تراه من المعنيين في الهيئة لحضور اجتماعاتها وتقديم الدعم في شؤون اختصاصاتها، كما تشكل اللجنة عند الحاجة لجانًا فرعية مختلفة تختص بالاختبارات الوطنية والدولية. ومن الاختبارات التي تشرف عليها الهيئة؛ البرنامج الدولي لتقويم الطلبة المعروف اختصارًا ( PISA )ويطبق كل ثلاثة أعوام على الطلبة في سن الخامسة عشر بهدف تقويم مدى تحصيلهم للمعارف الرئيسة والمهارات الأساسية بما يحقّق مشاركتهم مشاركة فاعلة في المجتمع، ويركز على الإتقان في القراءة، والرياضيات، والعلوم، إضافة إلى اختبارات الاتّجاهات في الدراسات العالمية للرّياضيات والعلوم (TIMSS) التي تعقد بشكل دوري كل أربع سنوات بهدف تقييم الاتجاهات في مدى تحصيل الطلاب والطالبات في مادتي الرياضيات والعلوم من الصف الرابع الابتدائي، والصف الثاني المتوسط، وكذلك الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم ( PIRLS ) وهو اختبار تعده منظمة IEA الدولية للوقوف على مستويات طلاب الصف الرابع في المفاهيم والمواقف التي تعلموها في مادة القراءة ومقارنة النتائج بين الدول المشاركة، ومن الاختبارات كذلك التي تشرف عليها الهيئة، الدراسة العالمية للتعليم والتعلّم (TALIS)، وهي عبارة عن استطلاع آراء المعلمين وقادة المدارس حول طرق التدريس والبيئة الصفية والتطوير المهني والرضا الوظيفي الذي تعده المنظمة الدولية OECD . يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تم أُسستْ وفق قرار مجلس الوزراء بوصفها جهة ذات شخصية اعتبارية ومستقلة مالياً وإدارياً، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، بما يعزز رسالتها بوصفها جهة مختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص؛ لرفع جودتهما وكفاءتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية وفق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى ذلك قيامها بتنظيم وتنفيذ الاختبارات الدولية وتمثيل المملكة العربية السعودية لدى المؤسسات الدولية في كل ما يخص أعمال القياس والتقويم.
