الإعلان عن القوائم الانتخابية الفلسطينية.. الثلاثاء

قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، أمس السبت: إن القوائم الانتخابية ستنشر بأسماء مرشحيها وشعاراتها الثلاثاء المقبل، الموافق السادس من إبريل الجاري، وذلك لمدة ثلاثة أيام.
وأضاف، أنه خلال هذه الفترة سيتم تقديم الاعتراضات بحق أي من الأسماء أو القوائم، على أن تكون مبنية على أدلة وبراهين.
وأشار كحيل في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إلى أن اللجنة قد اعتمدت 30 قائمة مساء الخميس الماضي، الموافق 31 مارس الماضي، واليوم سيتم اتخاذ قرار بحق ال 6 قوائم المتبقية، موضحا أن التاسع والعشرين من الشهر الجاري هو اليوم الأخير لانسحاب أي قائمة، وفي اليوم التالي تبدأ الدعاية الانتخابية، على أن تتوقف قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع.
وأضاف، أن الدعاية الانتخابية للقوائم لها مجموعة من الضوابط والقيود التي يجب أن يعمل عليها القائمون على دعاية الحملة، وتلك الضوابط تم تعميمها على كل القوائم للعمل عليها.
وتابع، أن من بين تلك الضوابط أنه يمنع استخدام دور العبادة أو مرافق الدولة في الدعاية للحملة الانتخابية، كما أنه يمنع القدح والتشهير في الدعاية الانتخابية، وضرورة موافقة صاحب العقار أو المكان الذي سيتم استخدامه للدعاية للحملة الانتخابية.
ونوه كحيل إلى أن أي مواطن يستطيع تقديم اعتراض على أي دعاية لحملة انتخابية تضرر منها للجنة الانتخابات، على أن يكون الاعتراض موثقا، واللجنة بدورها تقوم بتوجيه كتاب لممثل القائمة، وتطالبه بالتوقف وإزالة هذا الخلل، وتتم المحاسبة في حال عدم التنفيذ.
من جهة ثانية، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه جرائم إسرائيل بهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية.
ودانت الوزارة في بيان صحفي "تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الملحوظ لعمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الأرض المحتلة، خاصة في القدس ومحيطها، والمناطق التي تشكل مساحة غالبية في الضفة الغربية".
وقالت الوزارة: إن السلطات الإسرائيلية "ماضية بتنفيذ مشاريعها الاستيطانية الاستعمارية، وتصعد من إجراءاتها وتدابيرها في ملاحقة ومطاردة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، وتواصل هدم المنازل والمنشآت والخيام على مدار الساعة".
وفي سياق آخر دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، الدولة العبرية إلى ضمان "المساواة" في المعاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس بعد الاتصال الهاتفي بين بلينكن وأشكنازي: إن وزير الخارجية الأميركي "شدد على قناعة الإدارة بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بدرجة متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديموقراطية".
وأضاف أن وزيري الخارجية، بحثا خصوصا في "المساعدة الإنسانية للفلسطينيين" التي استأنفتها إدارة الرئيس جو بايدن المساعدات بعدما علقها الرئيس السابق دونالد ترمب.
وتابع أن بلينكن "أكد مجددا دعم الولايات المتحدة الحازم لاسرائيل وأمنها"، والتزامه "تعزيز جميع جوانب الشراكة الأميركية الإسرائيلية". كما عبر عن دعمه للاتفاقات التي أبرمتها الدولة العبرية العام الماضي لتطبيع العلاقات مع أربع دول عربية أخرى.
ويأتي هذا الاتصال بينما تشهد إسرائيل أجواء من الغموض السياسي بعد حصول حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على أكبر عدد من الأصوات، وفشله في الوقت نفسه في تأمين أغلبية في الانتخابات الرابعة خلال عامين.
وبعد أربع سنوات من السياسة الأميركية المؤيدة لإسرائيل في عهد ترمب، واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل متسببا بانهيار الحوار بين واشنطن والفلسطينيين، استأنفت إدارة بايدن جزئيا دبلوماسية أقرب إلى الإجماع الدولي.
ولم تتراجع الإدارة الجديدة عن القرار المتعلق بالقدس، إلا أنها تدعو مجددا بشكل علني إلى تبني حل على أساس "دولتين" إسرائيلية وفلسطينية، وهو حل كانت الإدارة الجمهورية السابقة تخلت عنه.
وقال برايس الخميس: إن إدارة بايدن تعتبر أن الضفة الغربية أراض "محتلة"، وأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي "يفاقم التوترات" و"يتعارض مع الجهود الرامية إلى تعزيز حل تفاوضي على أساس الدولتين".
وأضافت أن ممارسات إسرائيل تستهدف "تفريغ المنطقة المصنفة (ج) من المواطنين الفلسطينيين لإحلال المستوطنين المستعمرين مكانهم".
وحملت الخارجية الفلسطينية إسرائيل "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة هدم المنازل والمنشآت"، محذرة من التعامل مع هذه التطورات كأرقام في الإحصاءات فقط، والتعايش معها كونها تتكرر يوميا.