برنامج فريد من نوعه تعتزم المملكة تنفيذه، وهو برنامج الاستمطار الصناعي في العام 2021، بهدف زيادة نسبة هطول الأمطار بنسبة تتراوح من 5 إلى 20 %، والحصول على مصادر مياه متجددة ونظيفة. ومن المتعارف عليه أن المياه أهم أساسيات التطور والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يُعدُّ تحديًا كبيرًا بالنسبة للمملكة خاصةً في الآونة الأخيرة، ومع ما تواجهه المملكة من انخفاضٍ لمعدلاتِ الأمطار وتزايد موجات الجفاف، واستنزافِ مخزون المياه الجوفية. كل تلك الأسباب دفعت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للبحث عن تقنياتٍ جديدةٍ تساهم في توفير مصادر متجددة للمياه النظيفة وبأقل تكلفةٍ ممكنة، فكان التوجه نحو استمطار السحب وتحفيزها صناعيًا، خاصةً بعدما أشارت الدراسات المعنية إلى أن عمليات الاستمطار هي أقل تكلفة من عملية تحلية المياه بنحو 60 ضعفًا، إذا ما قورنت بالبدائل الأخرى. يتمثل مفهوم "الاستمطار الصناعي" في أنه عبارة عن تقنية لزيادة كمية هطول الأمطار برش مواد كيميائية ليس لها ضرر على البيئة، مثل "كلوريد الصوديوم، ويوديد البوتاسيوم، ويوديد الفضة، وأكسيد الكربون الصلب أو الثلج الجاف" على السحب بواسطة الطائرات مما يساعد على تحفيزها وتسريع إسقاط الأمطار من سحبٍ معينة -يتم تشكيل مكوناتها- فوق مناطق معينة ومحددة مسبقًا. بمعنى آخر، فإن عملية الاستمطار لا تعمل على تكوين السحب ولكنها تعمل على تنمية مكوناتها، وبالتالي زيادة قابليتها للهطول، للحصول على أكبر قدرٍ من محتواها المائي. وقد أفاد تصريحٌ لوزارة البيئة والمياه والزراعة بأن تنفيذ هذه التقنية جاء بعد دراساتٍ متأنية للممارسات العالمية، وإجراء زياراتٍ ميدانية لدول عربية وعالمية كان لها تجارب سابقة وناجحةٍ في هذا المجال، مثل: أمريكا والصين وجنوب إفريقيا والإمارات والأردن وعمان. وتتمثل الأهداف الرئيسة لتطبيق تقنية الاستمطار الصناعي في تحسين الأحوال الجوية، وخفض درجات الحرارة، وزيادة مساحة المسطحات الخضراء ومكافحة التصحر، والعواصف الترابية، وتنمية القطاع الزراعي، والتنوع في المصادر المائية. وقد كان أول ظهور لمصطلح "الاستمطار" في العام 1976 عندما درست المملكة إمكانية الاتفاق مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية "WMO" لإطلاق التجارب في حقل الاستمطار في المملكة. ثم كان توقيع اتفاقية مع جامعة وايومنغ الأميركية لإجراء أول تجربة استمطار فوق منطقة عسير عام 1990، كما تضمنت دراسة السحب مناخيا وفيزيائيا وديناميكيا بالإضافة إلى الآثار البيئية المحتملة للتنفيذ، تلتها تجارب المنطقة الوسطى "الرياض -القصيم -حائل" في عامي 2006-2007، ثم استكمال التجربة لمدة ثلاثة أعوام مع إمكانية التوسع في مناطق البذر، وباستخدام عشر طائرات مختلفة الأنواع والمهام، ومملوكة كليا للهيئة. أما عن آلية التنفيذ -وفقًا لما صرح به الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام- فتعتمد في بدايتها على الخطوة البحثية قبل العملية، والتي يتم من خلالها جمع المعلومات والدراسات ذات الصلة بطبيعة السحب وخصائصها في المملكة، ومدى الجدوى الاقتصادية من عمليات الاستمطار، وغير ذلك مما يعكف على دراسته عدد من المراكز البحثية الوطنية والعالمية المختصة والتي تم التعاقد معها. على صعيدٍ آخر، يساهم برنامج الاستمطار والذي يحظى بدعم من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030، وبمتابعه دقيقة من وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، حيث يساهم هذا البرنامج في تحقيق مستهدفات الوزارة التي يتمثل أهمها في تنفيذ برنامج الإعانات الزراعية، وزيادة حجم الاستزراع المائي "السمكي" الذي يهدف إلى إنتاج 600 ألف طن، وزيادة قيمة صادرات التمور بنحو 12 % سنوياً لتبلغ نحو 1.075 مليون ريال، بصادرات يبلغ حجمها 222 ألف طن، ودعم لمبادرة حملة التشجير والتنمية المستدامة للمراعي والغابات التي تعد أحد مبادرات برنامج التحول الوطني، وتم تنفيذها بغرس 10 ملايين شجرة، وتهدف إلى تنمية المتنزهات الوطنية وتشجيرها، وأماكن التنزه لأفراد المجتمع، ودعم للسياحة البيئية والمحلية. وسيكون لهذا البرنامج عائد كبير بالاستفادة العلمية والفنية والزيادة في البحوث، وتعزيز جهود المملكة من تداعيات الطقس والمناخ. فضلًا عن الأهداف الأساسية الخمسة التي تتحقق بنجاح برنامج الاستمطار في المنطقة، وهي: تحسين الأحوال الجوية، وزيادة مساحة رقعة المسطحات الخضراء، ومكافحة التصحر والعواصف الترابية، ونمو القطاع الزراعي، وتنوع المصادر المائية. *مستشارة أبحاث
