التصدي للمتاجرة بالدماء بقوة النظام

يقترب الشورى من التصويت على مشروع نظام الصلح في القصاص، والمقترح من أعضاء المجلس سلطان آل فارح وسلطانة البديوي وسليمان الفيفي وعبدالله البلوي وفيصل آل فاضل ومستورة الشمري، وقد أيَّدت اللجنة القضائية المشروع الذي يهدف إلى تنظيم عملية الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض في حال الجناية على النفس وما دونها، وحماية أفراد المجتمع من الممارسات الخاطئة أو الاستغلال بأي شكل من الأشكال وسن نظام يحكم عملية جمع تعويضات الصلح في القصاص ووضع آليات دفع التعويض في الصلح عن القصاص وتحديد الجهات المعنية بتنظيمه وتحصيله، إضافة إلى تحديد إجراءات تلك العملية بين الجهات ذات العلاقة ورفع مستوى الوعي في المجتمع بخصوص تعويض الصلح عن القصاص وأهمية العفو لوجه الله، وأجرت اللجنة القضائية تعديلات على المشروع المقترح الذي ناقشته مؤخراً في اجتماع عن بُعد، وستعرض تقريرها للرد على ملحوظات الأعضاء.
تقدير التعويض حال الجناية على النفس وما دونها
وحذر النظام المقترح للصلح عن القصاص ولي الجاني من الدعاية والإعلان بأي وسيلة كانت أو فتح مضافات أو تجمعات بغرض جمع التبرع للدية دون موافقة اللجنة الدائمة للصلح في القصاص التي ستنشأ بموجب المشروع المقترح في إمارات المناطق، وتختص بالسعي في العفو عن المحكومين بالقصاص في حال الجناية على النفس وما دون النفس سواء بمقابل أو دون مقابل في إطار المنظور الشرعي والنظامي، ووفقاً لمواد النظام المقترح ففي الجريمة الأولى للجاني يحدد التعويض عن القصاص في النفس وفقاً للحالة الاجتماعية فإن كان المجني عليه الأعزب ولديه إخوة يعوض ذووه بمبلغ لا يقل عن مليون ريال ولا يزيد على مليونين، أما إن كان هذا الأعزب وحيد والديه فيعوض ذووه بمبلغ لا يقل عن مليوني ريال ولا يزيد على ثلاثة ملايين، فيما يعوض ذوو المجني عليه المتزوج وليس لديه أطفال بثلاثة ملايين ولا يزيد على أربعة ملايين، فيما تصل التعويضات المقترحة المقدرة لذوي المجني عليه إن كان متزوجاً ولديه أطفال بأربعة ملايين ريال إضافة إلى مليون ريال لكل طفل.
ويطبق النظام حال الموافقة عليه على كل من صدر بحقه حكم شرعي بالقصاص في النفس أو ما دونها، ووافق ذوو المجني عليه على العفو مقابل التعويض، وتضمن المشروع المقترح، جملة من الأهداف والمبررات لإقناع المجلس بالموافقة عليه، فيما خلصت الدراسة الأولية للمشروع المقترح إلى أنه في غاية الأهمية لأنه يسد فراغاً تشريعياً في هذا المجال، ويقضي على كثير من المفاسد المصاحبة لجمع أموال الصلح، كما أن الدراسة الأولية للّجنة القضائية بمجلس الشورى لمقترح نظام الصلح عن القصاص، إطلعت اللجنة أثناء دراسة ملاءمة المقترح على قرار الشورى بشأن تقرير سنوي لوزارة الداخلية وتضمن التنسيق مع الجهات المختصة للعمل على الحد من ظاهرة المبالغ الباهظة التي تدفع لقاء التنازل عن القصاص في قضايا الدم، كما استعرضت حديث مفتي المملكة حول خشية أن تساعد الأموال التي تطلب في قضايا القتل ضعاف النفوس على استسهال الجريمة والقتل، ولفتت مبررات مشروع النظام إلى معالجة مشكلة مجتمعية وطنية تزامنت معها ظواهر سلبية أثرت على المجتمع وأذكت روح العصبية، وظهور سماسرة يتاجرون بدماء الناس، بالإضافة إلى إرهاق أبناء القبائل بتحمل مبالغ طائلة للدفع الملزم في قضايا القصاص، وهذا له أثره على المجتمع، ونسيجه الاجتماعي.
د. عبدالله البلوي
د. مستورة الشمري
د. سلطانة البديوي