كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة حول المشروع المقترح لتنظيم الصلح في القصاص وجمع التعويضات الذي تجري دراسته من قِبل مجلس الشورى. وأوضحت المصادر، أن المقترح يتضمن إنشاء لجنة دائمة للصلح في القصاص بإمارات المناطق، والحظر على ولي الجاني الدعاية والإعلان بأي وسيلة كانت أو فتح مضافات أو تجمعات بغرض جمع التبرع للدية. وبيَّنت وفقاً لصحيفة “الرياض”، أن اللجنة مختصة بالسعي في العفو عن المحكومين بالقصاص في حال الجناية على النفس وما دون النفس سواء بمقابل أو دون مقابل في إطار المنظور الشرعي والنظامي. وأشارت في المادة 11 من النظام إلى التعويضات المقترحة عن القصاص في النفس، والتي تحدد وفقاً للحالة الاجتماعية؛ فإن كان المجني عليه أعزب ولديه إخوة يعوض ذووه بمبلغ لا يقل عن مليون ريال ولا يزيد على مليونين، أما إذا كان الأعزب وحيد والديه فيعوض ذووه بمبلغ لا يقل عن مليوني ريال ولا يزيد على ثلاثة ملايين. ولفتت المادة إلى تعويض ذوي المجني عليه المتزوج وليس لديه أطفال بثلاثة ملايين ولا يزيد على أربعة ملايين، فيما تصل التعويضات المقترحة المقدرة لذوي المجني عليه إن كان متزوجاً ولديه أطفال بأربعة ملايين ريال إضافة إلى مليون ريال لكل طفل. وبحسب المصادر؛ يطبق النظام حال الموافقة عليه على كل مَن صدر بحقه حكم شرعي بالقصاص في النفس أو ما دونها، ووافق ذوو المجني عليه على العفو مقابل التعويض. وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس درست المقترح، وخلصت إلى تأييد وملاءمة المشروع المقدم من الأعضاء سلطان آل فارح، وسلطانة البديوي، وسليمان الفيفي، وعبدالله البلوي، وفيصل آل فاضل، ومستورة الشمري.
