شددت أوبك على ما واجهته أسواق النفط من بيئة متقلبة غير مسبوقة في عام 2020، تأثرت بشكل كبير بالجائحة كوفيد 19، وانهيار الطلب الذي تلاه، ما استدعى ردود فعل كبيرة من صانعي السياسات. وقالت في دراسة أصدرتها حديثاً في تقرير يناير حول "السياسات النقدية وتأثيرها على سوق النفط": إنه وفي وقت ما في أبريل، أدى التقاء العوامل إلى دفع العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى المنطقة السلبية لأول مرة في تاريخ سوق النفط. رداً على ذلك، اجتمعت دول أوبك والدول غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بموجب "إعلان التعاون" في نفس الشهر للتوصل إلى قرار تاريخي آخر لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط وإعادة التوازن إليها. وقد أشادت مجموعة العشرين أيضًا بهذا الجهد الرائع في اجتماعها الاستثنائي لوزراء الطاقة في أبريل. في الوقت نفسه، كثفت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم جهودها لتوفير سيولة كافية ووقف التأثير السلبي لعمليات الإغلاق. ووفرت هذه التدخلات النقدية الأساس المالي للانتعاش السريع في الاقتصاد العالمي، والذي كان له أيضًا تأثير إيجابي على أسواق النفط. ومن بين البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسة، قدم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حافزًا كبيرًا، حيث خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس إلى حوالي الصفر في مارس. في غضون ذلك، ترك البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان معدلات سياستهما دون تغيير، حيث كانت بالفعل عند الصفر، أو حتى سلبية قليلاً. ومع ذلك، فقد شاركوا جميعًا في توسيع كبير لميزانيتهم العمومية للمساعدة في الوصول إلى الائتمان. وساعدت هذه السياسات النقدية المتساهلة في استعادة الهدوء في أسواق الائتمان الحكومية والشركات، بما في ذلك سوق ائتمان الطاقة، الذي كان يعاني من ضائقة شديدة في مارس. في حين زاد العجز المالي، وبالتالي الدين العام، وبشكل كبير عبر الاقتصادات المتقدمة الكبرى ومنها في الولاياتالمتحدة وحدها، ارتفع الدين العام بمقدار 2.8 تريليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2020، حيث أدى انخفاض معدل الفائدة إلى انخفاض تكلفة الخدمة للديون الصادرة حديثًا وبالتالي تخفيفها في ظل مخاوف القدرة على تحمل هذا الدين. كما ساعد الجمع بين استقرار أسعار النفط وانخفاض تكلفة الديون منتجي الطاقة. ومن المجالات الأخرى التي تأثرت بشكل خاص بتدخلات البنوك المركزية أسواق العملات. فيما أدى تدخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى انخفاض الدولار الأميركي مقابل نظرائه الرئيسين، بعد الارتفاع الأولي في مارس. ولقد كان هذا مفيدًا بشكل خاص للأسواق الناشئة، التي لديها غالبية ديونها بالعملة الأجنبية مقومة بالدولار الأميركي، والتي تكون أسواقها المالية أكثر عرضة للتدفقات الرأسمالية الخارجة في أوقات الأزمات. وفي الماضي، كان الضعف التدريجي للدولار الأميركي بمثابة دعم لأسعار النفط والمصدرين المنتجين للنفط. في غضون ذلك، ذكر صناع السياسة النقدية أن كلاً من الدعم النقدي والمالي ضروريان لتحقيق انتعاش مستدام. علاوة على ذلك، وبالنظر إلى الزيادة في المدخرات القسرية من قبل المستهلكين أثناء عمليات الإغلاق، فإن التأثير الإيجابي للاستثمار العام للتعويض عن النقص في طلب الأسر قد يكون أقوى مما كان متوقعًا. وبهذا، فإن الجمع بين السياسات النقدية والمالية والمتعلقة بسوق النفط قد يدعم جهود البنوك المركزية لتحقيق أهداف التضخم الخاصة بها، والتي نادرًا ما يتم الوفاء بها منذ الأزمة المالية العالمية. ومع ذلك، تشير أوبك إلى أن توقع المزيد من الحوافز المالية في الولاياتالمتحدة، جنبًا إلى جنب مع الانتعاش في الاقتصاد العالمي، قد يؤدي إلى ظهور طفرة في أسعار الفائدة المركبة للاقتصادات المتقدمة في السوق. كما تمت تجربته في عام 2013. لذلك، قد تتوقع الأسواق أن تبدأ السياسة النقدية في التشديد في وقت أبكر مما كان متوقعًا، مما قد يكون له تأثير سلبي محتمل على الاقتصاد العالمي وأسواق النفط. وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم التعافي الاقتصادي العالمي، اتخذت البلدان المشاركة في اتفاقية "إعلان التعاون" في سياق أوبك+، تدابير هائلة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية، كان آخرها في بداية يناير 2021. وجنبًا إلى جنب مع مختلف إجراءات التحفيز المالية والنقدية الوطنية، تم التوصل إلى القرارات إذ ستوفر وزارة التجارة لإعادة التوازن إلى سوق النفط إمكانات صعودية إضافية للتعافي الاقتصادي في عام 2021 وستجعل جهود السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية أكثر فعالية. ارتفاع سلة أوبك وأنهت سلة خام أوبك المرجعية عام 2020 مرتفعة على أساس شهري 6.56 دولارات، أو 15 ٪ في ديسمبر، ليستقر عند 49.17 دولاراً للبرميل وهي أعلى قيمة شهرية له منذ فبراير 2020. وارتفع مؤشر خام أوبك للشهر الثاني على التوالي بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام ذات الصلة، وسط مؤشرات على تحسن أساسيات سوق النفط. ومع ذلك، وفي المتوسط العام، انخفضت قيمة مؤشر سلة أوبك المرجعية بمقدار 22.57 دولاراً، أو 25.2 ٪، في عام 2020 إلى 41.47 دولاراً للبرميل، وهو أدنى متوسط سنوي منذ عام 2016. وتعززت جميع قيم مكونات خام سلة أوبك المرجعية في ديسمبر، مع مكونات سلة غرب وشمال إفريقيا، خام بوني الخفيف، وجينو، وإس سدر، وجيراسول، ورابي لايت، وصحارى ومزيج زافيرو، التي سجلت ارتفاعاً بمقدار 7.39 دولارات للبرميل، أو 17.9 ٪ على أساس متوسط شهري إلى 48.74 دولاراً للبرميل. وارتفعت درجات وجهات المناطق المتعددة، ومنها خام العربي الخفيف، والبصرة الخفيف، وإيران الثقيل، والكويت للتصدير بمقدار 6.45 دولارات، أو 15.0 ٪ في المتوسط، لتستقر عند 49.44 دولاراً للبرميل. وارتفع خام عمربان بمقدار 6.39 دولارات، أو 14.8 ٪ في المتوسط، ليستقر عند 49.48 دولاراً للبرميل. كما ارتفع مكون خام ميري بمقدار 5.63 دولارات، أو 20.8 ٪ في المتوسط، ليستقر عند 32.70 دولاراً للبرميل.
