القطاع الخاص: تقليص مدة إصدار الإقامات وتجزئة الرسوم يخدمان سوق العمل

أعرب عدد من المستثمرين بالقطاع الخاص، عن تقديرهم وشكرهم لموافقة مجلس الوزراء في جلسته الماضية على السماح بإصدار الاقامات وتجديدها كل ثلاثة أشهر وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل والإقامة والمقابل المالي، مؤكدين بأن ذلك يدخل ضمن التسهيلات الكثيرة التي قدمتها الدولة لدعم الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص لتجاوز تبعات جائحة فايروس كورونا، وأشاروا إلى أن الآلية الجديدة تضمن مرونة لأرباب العمل وذلك على الخصوص في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العنصر البشري، ولديها مشاكل في التدفقات النقدية كقطاع البناء والتشييد، كما أنها تتماشى مع التطوير الحاصل في أنظمة العمل وعقوده الجديدة التي تتيح للعامل الانتقال من عمل إلى آخر.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة، نايف بن عبدالمحسن الراجحي ل"الرياض"، لقد عودتنا قيادتنا الرشيدة -يحفظها الله- على تفاعلها وتلمسها لمختلف الاحتياجات المفيدة لشتى شرائح المجتمع، وتأتي موافقة مجلس الوزراء الموقر على إصدار الاقامات وتجديدها كل ثلاثة أشهر وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل والإقامة والمقابل المالي ضمن حزم الدعم التسهيلات الكثير التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص، حتى يتمكن من استعادة حيويته ويبتعد عن شبح الانكماش، خصوصا وأن العام الماضي كان عاما استثنائيا بسبب تبعات جائحة كورونا وظروف الإغلاق التي شهدتها قطاعات الأعمال المختلفة، كما أن الفترة التي تم تحديدها وهي ثلاث أشهر تتوافق مع طبيعة عقود العمل الجديدة التي تمنح مهلة مقدارها 3أشهر لفسخ التعاقد بين طرفي معادلة العمل وهذا يتيح مرونة كبيرة لتلافي إشكاليات استرداد رب العمل للرسوم في حال تم فسخ التعاقد قبل حلول المدة التي كان العمل يتم بها سابقا.
بدوره قال المستثمر في الاستقدام، وليد السويدان، إن التجزئة في الفترة الزمنية والقيمية للإقامات والرسوم المرتبطة مريحة لأرباب، وتمنح القطاع الخاص مرونة كبيرة،خصوصا وأن العام الماضي كان عاما استثنائيا ألقت جائحة كورونا خلاله بتبعات ثقيلة على عاتق القطاع لم يكن له قوة وقدرة على مواجهتها لولا فضل الله ثم الدعم السخي الذي قدمته الدولة حيث شاهدنا العديد من المبادرات منها تمديد هوية مقيم" آلياً للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية المنتهية إقاماتهم من 18 / 3 / 2020، حتى 30 / 6 / 2020م، لمدة ثلاثة أشهر إضافية دون مقابل مالي،وأيضا تحمل 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص ومنها أيضا إمكانية الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة الفائضة مؤقتًا وكثير غير ذلك من المبادرات وصور الدعم. وقال المستثمر في قطاع البناء والتشييد، أسامة بن حسن العفالق، أشكر حكومتنا الرشيدة على هذه المبادرة وعلى تفهمها لاحتياجات سوق العمل في المملكة فهذا القرار يعالج ولو بشكل جزئ مشاكل يعاني منها سوق العمل وخصوصا الجزء منه الذي يعاني من مشاكل التدفقات المالية كقطاع البناء والتشييد الذي يعتمد بشكل كبير على وفرة الكوادر البشرية، فستتيح تجزئة إصدار الاقامات وتجديدها كل 3 أشهر وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل والإقامة والمقابل المالي كثير من المرونة لهذا القطاع،كما أنها تتماشى بشكل كبير مع التطوير الجديد الذي يشهده نظام العمل والعقود الجديدة فيه التي تتيح حرية كبيرة للعامل في التنقل بين عمل وآخر،وتعطي لرب العمل خيارات متعددة في قدرته على التعاطي مع عمله وتمكنه من جدولة ما عليه من مستحقات بيسر وسهولة أكبر.
نايف الراجحي
وليد السويدان
م. أسامة العفالق