توقعات باستمرار نمو اقتصاد المملكة وتسارع في تجاوز تبعات الجائحة

زاد صندوق النقد الدولي في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" لشهر يناير 2021 من توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 2022، وتوقع أن يقفز النمو إلى 4 %، بدلاً عن 3.4 %، كما توقع تحقيق الاقتصاد السعودي نمواً نسبته 2.6 % خلال العام الجاري 2021، منخفضاً عن توقعه السابق الذي حدده بنسبة 3.1 %، واعتبر عدد من المحللين والاقتصاديين أن ذلك مؤشر يدل على توالي تعافي اقتصاد المملكة وأنها تسير بخطى ثابتة نحو تجاوز عموم تبعات جائحة فيروس كورونا التي طالت النظام الاقتصادي العالمي بكامله، خصوصاً أن البنك الدولي يستسقي بياناته، ما يحصل على أرض الواقع في كل دول العالم.
وذكر الصندوق أن أعمال التطعيم ضد فيروس كورونا التي تتم حالياً ستحفز الاقتصاد العالمي للنمو بنحو 5،5 % على إثر تسجيله نمواً سلبياً بنسبة تبلغ 3،5 %، كما توقع أن يحقق الاقتصاد السعودي في نهاية العام الجاري 2021 نمو بنسبة 3.5 % مقارنة بنفس الربع من العام 2020 ومقارنة ب 2.6 % لإجمالي العام 2021 في مؤشر على استمرار التعافي التدريجي للاقتصاد السعودي وصولاً إلى 4 % في العام 2022. وبدوره قال المحلل الاقتصادي، د. سالم باعجاجة: إن توقعات صندوق النقد الدولي التي تأخذ منحى الإيجابية تجاه نمو الاقتصاد بالمملكة والاقتصاد العالمي ككل تتوافق مع ما يراه المحللون المحليون وتأمله مختلف الأوساط الاقتصادية، التي تتوقع تسارعاً وإيجابية يتجاوزان توقعات الصندوق بالنسبة لنمو اقتصاد المملكة بناء على جدوى الإجراءات التي تم تطبيقها منذ ظهور جائحة كورونا وسرعة التعاقد للاستفادة من اللقاحات فور إتاحتها، وها نحن نشاهد كثيراً من القطاعات تعاود نشاطها بشكل شبه طبيعي ونرى التدرج المتسارع في عودة العجلة الاقتصادية إلى طبيعتها كلما توغلنا في الابتعاد عن سلبيات الجائحة.
وأشار د. سالم باعجاجة، إلى أن إيجابية التوقعات حيال تسارع عودة النمو الاقتصادي بشكله الطبيعي تدعمها أيضاً النجاحات الملموسة والتقدم المرصود في برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وذلك على الخصوص فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل وإيجاد بدائل غير نفطية وهناك قطاعات قطعت شوطاً كبيراً في ذلك المنحى منها السياحة والترفيه وأيضاً الصناعة.
بدوره قال المستشار التجاري، د. عبد الرحمن محمود بيبة: إن التوقعات الإيجابية المتتالية التي تبثها مختلف التقارير الدولية حيال ازدياد قوة النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو هما نتيجة لحسن التعامل مع جائحة كورونا واحتواء تبعاتها عبر حزمة من الإجراءات التي حافظت على الاقتصاد المحلي وضمنت عدم خسارته للمنجزات المحققة كما حافظت بشكل كبير على استمرارية برامج ومبادرات الرؤية ضمن المخطط الزمني المحدد.
وأشار د. عبد الرحمن، إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي الذي عرف بأنه يصدر توقعاته بناء على رصد دقيق للواقع يؤكد نجاح الدولة في إجراءاتها التي تمت لدعم القطاع الصحي والقطاع الخاص ومختلف القطاعات الإنتاجية والمحافظة على الوظائف وعلى الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي ظل التسارع المرصود في عودة النشاطات الاقتصادية التي يكفي دلالة عليها ما تضمنته الخطة الخمسية لصندوق الاستثمارات، إضافة إلى تواصل برامج ومبادرات رؤية المملكة وعشرات المشاريع العملاقة التي بدأ العمل في كثير منها فلاشك بأن النمو سيكون أكبر من المتوقع بمشيئة الله.