البيان التمهيدي لميزانية 2021 يعكس كفاءة السياسات المالية في المملكة

أكد عدد من الاقتصاديين، أن البيان التمهيدي للميزانية العامة للعام 2021م الذي صدر عن وزارة المالية قبل عدة أيام مقدراً تحقيق إيرادات العامة للدولة بنحو 846 مليار ريال في العام 2021، مقابل إجمالي نفقات 990 مليار ريال، ليبلغ إجمالي العجز المقدر بنحو 145 مليار ريال، يمثل 5.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، يدعو للتفاؤل، ويؤكد عند مقارنته بتقارير الميزانيات للأعوام الخمسة الماضية على حسن كفاءة ووجود تخطيط اقتصادي وسياسة مالية مستقرة استطاعت المحافظة على الأمور بشكل مثالي حتى في أحلك الظروف التي لم تكن في الحسبان والتي على رأسها التعامل مع جائحة كورونا وتبعاتها على أسعار النفط.
وقال المتخصص في السياسات الاقتصادية وإدارة استراتيجيات الأعمال أحمد الشهري، ل"الرياض": إن البيان التمهيدي للميزانية العامة خلال 2021 جاء مثالياً، وتكشف الأرقام التي تضمنها عن كفاءة كبيرة ووجود تخطيط مدروس حافظ على سياسة مستقرة رغماً عن المؤثرات الكبيرة التي لم تكن في الحسبان بدءاً بجائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، ولو رجعنا لمتوسط الإنفاق منذ العام 2016 حتى العام 2021 فسنجده بحدود 992 مليار ريال، وبالنسبة لمتوسط الإيراد للفترة نفسها التقديري والمتوقع بحدود 777 مليار وهذا مؤشر يدل على أن حدود الإنفاق والإيراد ظلت قريبة مما كانت عليه من دون فجوات أو تذبذب حاد.
وأشار الشهري إلى أن البيان التمهيدي وفق بشكل كبير في إظهار معدلات التحسن التي تتم بالنسبة للعجز العام في الميزانية في العام 2021 مقارنة بالعام 2020 الذي شهد جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية، حيث سينخفض من 298 مليار ريال أي ما يعادل 12 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى 145 مليار ريال في العام 2021 مايعادل 5.1 % من الناتج المحلي، أي أن العجز سينخفض بنسبة 51 %، وسيواصل تراجعه في العام 2022 ليسجل 91 مليار ريال ما يمثل 3 % من الناتج المحلي الإجمالي ثم يسجل انخفاضاً كبيراً في العام 2023 عند 13 مليار ريال فقط بنسبة 0.4 % من الناتج المحلي فقط.
بدوره قال الاقتصادي د. سالم باعجاجة: إن مضامين البيان التمهيدي للميزانية تظهر بوضوح وجود سياسة مالية قادرة على التعامل مع جميع الظروف، وظهر ذلك بوضوح في تقدير تراجع العجز العام للميزانية إلى 145 مليار ريال في العام 2021، أي أكثر من نصف ماكان عليه في 2020 التي تأثرت سلباً بالتداعيات الاقتصادية والمالية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، وبلغ العجز خلالها 298 مليار ريال، فبفضل تلك السياسة المالية والكفاءة في الإنفاق والتوجيه المناسب لدعم برامج الدعم المختلفة اجتماعياً واقتصادياً كانت عودة الأمور سريعة وسط المزيد من الإيجابية التي من ضمنها أن الانكماش في مجمل اقتصاد المملكة سيكون في حدود 3.8 % في 2020، في حين سيكون نموه 3.2% في 2021.