مواكبة الإنجازات الوطنية

العظيمة التي تعمل عليها قيادة المملكة الحكيمة أمر واجب على جميع مؤسسات الدولة، وبشكل خاص التعليمية والمهنية والتقنية والخدمية، إن أرادت أن تسير مع الرؤية الطموحة، وإلا فإنها ستتسبب بتأخير إنهاء المشروعات التنموية، وتعطيل الإنجازات الوطنية النوعية، وهدر غير محدود في الموارد المالية والبشرية..
بإعلان مشروع "ذا لاين" في 10 يناير 2021م، تدخل المملكة عصراً جديداً من التنمية والتطوير والتحديث والبناء تتجاوز في أهدافها السامية تلك الأهداف التنموية بشكلها التقليدي، وترتقي بتطلعاتها درجات ومراتب أعلى مما تتطلع له المقترحات والأفكار التقليدية البناءة. وإذا كان مشروع "ذا لاين" برؤيته النوعية غير المسبوقة يشكل منجزاً وطنياً فريداً من نوعه وفكرته على المستويات الدولية، فإنه من الأهمية القول بأن هذا المشروع التنموي الجبَّار ليس إلا مشروعاً واحداً من مشروعات نوعية جبَّارة تتضمنها "رؤية المملكة 2030" الطموحة. وقد أكد الخبر الذي بثته واس في 10 يناير 2021م، بعنوان "سمو ولي العهد يطلق مشروع "ذا لاين" في نيوم"، على ذلك بالقول: "... ستعمل "ذا لاين" على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م.. إن بدء تطوير "ذا لاين" سيتم خلال الربع الأول من عام 2021م، إذ تشكل جزءاً مهماً من أعمال التطوير المكثفة الجارية في نيوم. ويُعد مشروع نيوم أحد المشروعات العملاقة ضمن المحفظة الاستثمارية المتنوعة لصندوق الاستثمارات العامة".
إن الاشارة هنا لمشروع "ذا لاين" ليست إلا إشارة لحلقة جديدة من حلقات التنمية والتطوير والبناء والتحديث التي تعمل عليها قيادة المملكة الكريمة ويشهدها الوطن العزيز ويحظى برفاهيتها المواطن الكريم. نعم، إنها إشارة لمنجزات وطنية تحقق منها الكثير في الماضي وسيتحقق منها -بإذن الله- الكثير في الحاضر والمستقبل بتضافر الجهود الوطنية وتكاتف وتعاضد أبناء المملكة المعهود عنهم حبهم لوطنهم وإخلاصهم لقادتهم وصلابتهم بوحدة صفهم الوطني. إن الأعمال التنموية والتطويرية النوعية والعظيمة والجبَّارة التي تتطلع لتحقيقها وإنجازها قيادة المملكة الحكيمة تتطلب من جميع مؤسسات الدولة مواكبتها والارتقاء للمستوى الذي تستطيع تحقيق تلك التطلعات الكريمة.
فمؤسسات الدولة التي عملت بإخلاص تام وساهمت مساهمة جبَّارة في النهوض بالعملية التنموية والتطويرية التي شهدتها المملكة، خلال تاريخها المديد، يفرض عليها الواقع التنموي المتسارع، والرؤية الطموحة، والتطلعات غير المحدودة للقيادة، أن تبذل مزيداً من الجهود الفكرية والعملية والمهنية والتقنية، وأن تطور من أدائها وأساليبها وطرقها، وأن تحدِّث أنظمتها وقوانينها وقواعد عملها، وأن تعالج أسباب الخلل وتأخر الإنجاز، وأن تكون الحوكمة بمعاييرها الدولية حاضرة في هياكلها الإدارية، وأن تكون الشفافية بمؤشراتها الدولية هي الأصل القائم والثابت في جميع أعمالها. وبما أن جميع مؤسسات الدولة تحظى بالدعم المالي والإداري غير المحدود من القيادة الكريمة، فإنها مطالبة بأن تتواكب في رؤاها وبرامجها مع "رؤية المملكة 2030" الطموحة في أهدافها السامية، والنوعية في أفكارها ومشروعاتها وبرامجها، والذكية بما تضمنته من مؤشرات ومعايير عالمية. إن الدعم الكريم الذي تحظى به جميع مؤسسات الدولة يمكنها من مواكبة الإنجازات العظيمة التي تتطلع لها القيادة الحكيمة، وفي نفس الوقت يجعل هذه المؤسسات قادرة على تحقيق أهداف الرؤية ومشاريعها النوعية بما تملكه من صلاحيات وسلطات وإمكانات مادية ومالية وموارد بشرية وطنية مؤهلة تأهيلاً عالياً في جميع المجالات الفكرية والعلمية والمهنية والتقنية. وبما أن جميع مؤسسات الدولة حظيت بالدعم الكامل من القيادة الكريمة، فإن الطريق الوحيد أمام هذه المؤسسات فقط هو تحقيق النجاحات المتتالية ومواكبة الإنجازات الوطنية الطموحة والنوعية التي ترتقي بمستوى الوطن دولياً وتحقق رفاه وراحة المواطن.
وفي الختام من الأهمية القول بأن مواكبة الإنجازات الوطنية العظيمة التي تعمل عليها قيادة المملكة الحكيمة أمر واجب على جميع مؤسسات الدولة، وبشكل خاص التعليمية والمهنية والتقنية والخدمية، إن أرادت أن تسير مع الرؤية الطموحة، وإلا فإنها ستتسبب بتأخير إنهاء المشروعات التنموية، وتعطيل الإنجازات الوطنية النوعية، وهدر غير محدود في الموارد المالية والبشرية. إن العملية التنموية تتطلب عملاً كبيراً تتكامل فيه جهود جميع مؤسسات الدولة ولكن برؤية طموحة وأفكار إبداعية، وموارد بشرية مؤهلة تأهيلاً حقيقياً فكرياً وعلمياً ومهنياً وتقنياً لكي تستطيع تحقيق الرؤية الطموحة وتواكب الإنجازات النوعية العظيمة.