السلطان : المملكة تستهدف إنتاج للكهرباء بحلول 2030م على الطاقة المتجددة 50%

القى معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة د. خالد بن صالح السلطان، رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الحادية عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" كلمة المملكة بمناسبة افتتاح أعمال الدورة الحالية أمس، حيث اكد معاليه على تقدير حكومة المملكة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ولمعالي مديرها العام لما يقومون به من نشاطاتٍ مميزة وجهود ملموسة لتحقيق اهدافها المرجوة نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة على الصعيد الإقليمي العالمي. كما هنئ معاليه مملكة إسبانيا الصديقة، بتوليها رئاسة هذه الدورة للجمعية العامة للوكالة، والتهنئةُ موصولةٌ لنوابها؛ جمهورية ألبانيا، وجمهورية كوستاريكا، وجمهورية غانا، وجمهورية الهند، كما رحب بالدول التي انضمت مؤخراً للوكالة مؤكداّ على أهمية تظافر الجهود في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهها العالم وهي جائحة فيروس كورونا المستجد؛ "كوفيد 19"، مشيداً بتكاتف الجميع وتعاونهم، في مواجهة التحديات والأزمات العالمية، أيّاً كان نوعها، من أجل التغلب عليها، والمضي قدماً نحو بناء مستقبلٍ مزدهر للعالم أجمع.
واكد معالي د. السلطان، أن المملكة تعمل في إطار رؤية المملكة 2030 على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية و يتبلور ذلك عبر تحديد الأطر الرئيسة لبناء هذا القطاع، حيث أسست وزارة الطاقة، في المملكة العربية السعودية، السياسات المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، وتحديث التنظيمات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، وذلك لتحقيق أهداف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، تماشيا مع رؤية "المملكة 2030" وبإشراف مباشر ومستمر من سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، لتكون منظومة الطاقة مركزاً موحداً لقدرات المملكة في بحوث الطاقة، وقياسها، وجمع بياناتها، وتنظيمها، وتطويرها، وطرح المناقصات المتعلقة بالطاقة المتجددة، وذلك بالتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة في قطاع الطاقة في المملكة. علماً بأن المملكة تستهدف أن يعتمد إنتاج الكهرباء فيها، بحلول عام 2030م، على الطاقة المتجددة بنسبة 50%، فيما ستعتمد النسبة الباقية في الإنتاج على الغاز.
وقال السلطان، امام وفود الدول المشاركة في الدورة الحالية الى إطلاق المملكة مشروعاتٍ ومبادرات عدة في هذا السياق، منها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في نيوم، ومشروعات شركتي سابك وأرامكو السعودية لاحتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه في تصنيع منتجات متنوعة مثل الأمونيا الزرقاء والذي صادق عليه قادة دول مجموعة العشرين، حيث يمثل نهجاً، شاملاً ومتكاملاً وواقعياً، لإدارة الانبعاثات، التي تُسهم في منع الاحتباس الحراري، وغيرها من المشروعات والمبادرات التي تهدف الى تمكين التقنيات الجديدة، في مجال الطاقة المتجددة وزيادة المحتوى المحلى في سلاسل القيمة الصناعية والخدمية وتوطين الدراية الفنية فيها واستثمارها تجاريا، وتأهيل رأس المال البشري اللازم.
الجدير بالذكر ان المملكة شرعت في التخطيط لتحفيز القطاع الخاص والمستثمرين المهتمين بهذا المجال للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، لتحقيق رؤيتها الطموحة 2030 التي حظيت بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان – حفظهما الله -. كما التزمت بإيجاد سوق تنافسي محلي للطاقة المتجددة ووضعت له منهجية واضحة تضمن تنافسية الطاقة المتجددة.