خطوات ديموقراطية حثيثة لعزل ترمب

بدأ الديموقراطيون في الكونغرس الأميركي أمس الاثنين حملتهم لعزل الرئيس دونالد ترمب من منصبه في بداية أسبوع ربما ينتهي بتصويت قد يجعل منه الرئيس الأميركي الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي يقدم للمحاكمة بهدف عزله.
وكان آلاف من الأميركيين قد اقتحموا الكابيتول مقر مجلسي النواب والشيوخ الأسبوع الماضي في هجوم مروع على قلعة الديموقراطية الأميركية الأمر الذي أدى إلى تشتيت أعضاء الكونغرس الذين كانوا يشاركون في جلسة المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالرئاسة. وسقط في هذه الأحداث خمسة أشخاص.
وتقول نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وكثير من زملائها الديموقراطيين وعدد قليل من الجمهوريين: إنه لا ينبغي ائتمان ترمب على استكمال فترة رئاسته التي تنتهي في 20 يناير.
وقالت بيلوسي في رسالة إلى زملائها الديموقراطيين في مجلس النواب يوم الأحد: "سنتحرك بسرعة حماية لدستورنا وديموقراطيتنا لأن هذا الرئيس يمثل خطراً وشيكاً عليهما معاً".
وألقت السلطات القبض على عشرات ممن هاجموا ضباط الشرطة وسرقوا أجهزة كمبيوتر وحطموا النوافذ في مبنى الكابيتول لدورهم في أعمال العنف وقال مسؤولون: إنهم بدؤوا 25 تحقيقاً استناداً لقانون الإرهاب المحلي.
وبعد الهجوم سلم ترمب في بيان مسجل بالصوت والصورة بأن إدارة جديدة ستتولى السلطة في 20 يناير لكنه لم يظهر على الملأ. وجمدت شركتا تويتر وفيسبوك حساباته استناداً إلى خطر التحريض على العنف.
وطرح نواب مشروع قرار يطالب نائب الرئيس مايك بنس بتفعيل التعديل رقم 25 في الدستور الأميركي والذي لم يسبق تفعيله. ويسمح التعديل لنائب الرئيس ومجلس الوزراء بعزل الرئيس لعدم أهليته للحكم. ومن المتوقع أن يجري تصويت مسجل اليوم الثلاثاء.
وكان بنس موجوداً في مبنى الكابيتول مع أسرته عندما هوجم الكابيتول. وفي الوقت الحالي لا يتبادل بنس الحديث مع ترمب.
غير أن الجمهوريين لم يبدوا اهتماماً يذكر بتفعيل التعديل الخامس والعشرين. ولم يرد مكتب بنس على استفسارات عن الأمر. وفي الأسبوع الماضي قال مصدر: إنه يعارض الفكرة.
وقالت بيلوسي: إنه إذا لم يتحرك بنس فمن الممكن أن يصوت المجلس على محاكمة الرئيس بتهمة التمرد. وقد يتم التصويت على توجيه الاتهام للرئيس بنهاية الأسبوع الجاري.
ولم يرد مساعدون لزعيم الجمهوريين في المجلس كيفين مكارثي الذي صوت بالاعتراض على فوز بايدن على طلب للتعليق.
وكان الديموقراطيون اتهموا ترمب في ديسمبر 2019 بالضغط على أوكرانيا للتحقيق في تصرفات بايدن لكن مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الجمهوريين برأه من التهمة.
واحتمالات نجاح الديموقراطيين في مسعاهم الأخير لعزل ترمب ضعيفة من غير دعم الحزبين. وقد قال أربعة فقط حتى الآن من النواب الجمهوريين علناً إنه لا ينبغي أن يستكمل ترمب أيامه التسعة الباقية في منصبه.
وحتى إذا وجه مجلس النواب اتهاماً رسمياً لترمب مرة ثانية فلن ينظر مجلس الشيوخ في الأمر على أقل تقدير قبل 19 يناير الجاري آخر يوم كامل سيقضيه ترمب في البيت الأبيض.
وستشغل محاكمة ترمب مجلس الشيوخ خلال الأسابيع الأولى من حكم بايدن الأمر الذي سيحول دون المصادقة على تعيينات الوزراء والتحرك في الأولويات مثل تدابير مكافحة فيروس كورونا.
وقال النائب جيم كلايبيرن الرجل الثالث في ترتيب قيادات الديموقراطيين في مجلس النواب: إن من الممكن تفادي هذه المشكلة بالانتظار بضعة أشهر قبل إرسال ملف الاتهام الرسمي إلى مجلس الشيوخ.
وسيكون ترمب قد ترك منصبه لكن إدانته ستحول بينه وبين ترشيح نفسه في انتخابات 2024.
من ناحية أخرى، قالت عدة شركات أميركية كبرى من بينها ماريوت إنترناشونال وجيه.بي. مورجان تشيس وشركاه: إنها ستجمد تبرعاتها لنحو 150 جمهورياً صوتوا معترضين على فوز بايدن. وتدرس شركات أخرى الاقتداء بها.
تحركات الديموقراطيين مؤشر خطير على تدهور ديموقراطية أميركا «أ ف ب»