ليس من قبيل المبالغة أو التزيّد أن نقول إن المملكة تربّعت على عرش الإنسانية في مواجهة فيروس كورونا، على مستوى العالم، بل وأثبتت؛ أنها سفيرة الإنسانية لتلك الدول، فليس ببعيد عنا، ذلك التعاطي الإنساني المفعم بالعاطفة والوجدان النقي الصادق؛ الحادب على كل ساكني هذا العالم؛ من قبل أبينا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - الذي أصدر بشكل فوري وعاجل أمرًا بعلاج مرضى «كورونا»؛ سواء مقيمين أم مواطنين، بل إنّ إشفاقه وعطفه شمل حتى مخالفي نظام الإقامة بمعالجتهم مجانًا، كما أنه - أيده الله - أمر بصرف تعويض شهري للعاملين السعوديين في القطاع الخاص المتأثرين من أزمة من هذه الجائحة ب 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية على خلاف الدول التي تنادي بالإنسانية، ورأينا الأصداء العظيمة لهذه القرارات التي جعلت شعوباً عديدة تتمنى لو أنها تحظى بقيادة كقيادة السعودية؛ لما حظيت به من رعاية واهتمام، وتصدي للفيروس والحد من انتشاره في بلادنا، ولم يقف هذا عند مرضى الداخل بل شمل كل سعودي يمكث خارج البلاد؛ وقد شاهدنا الإجراءات السريعة التي غمرت كل من هم خارج الوطن، من حيث تسهيل نقله وإيوائه وتولي جميع شؤونه. وفي خطوة استباقية مدروسة تعكس حنكة القيادة وإيلاءها الحجاج اهتمامها المعهود؛ فقد رأينا معالجة مدهشة لتمكين الراغبين في الحج دونما إخلال بسير الإجراءات الوقائية والاحترازية الضامنة لسلامة أبناء الوطن. فقد نظمت المملكة مناسك الحج ضمن الحد المسموح به من الحجاج في ظل أزمة كورونا وأثبتت أنها قدر المسؤولية المنوطة بها ونجح موسم الحج ناجحاً باهراً وأصبحت المملكة حديث العالم، وهي فرصة للإشادة بدور وزارة الصحة؛ التي أثبتت كفاءتها في ظل التعاطي مع هذه الأزمة العالمية، ففتحت بعض التطبيقات المهمة للتسهيل على المواطنين إمكانية الفحص وغطت احتياجات المواطنين من أماكن مهيئة للفحص إذ أنها أيضا أصبحت تذهب للمنازل للكشف بالفحص عن مرض كورونا كوفيد المستجد وإعطاء المرضى النصائح من ناحية العزل المنزلي واتباع التعليمات المهمة واستقبال الأعداد الهائلة في المستشفيات وإعطائهم الرعاية السريرية الفائقة. عمل جبار وقطاع فعال تحدى الصعاب وكان الرقم الصعب في هذه المعادلة العالمية؛ وهو عمل حظي بإشراف شخصي ومتابعة دؤوبة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين؛ عراب الرؤية والتغيير؛ كما لا يمكن إغفال ما أقرّه مجلس الوزراء بصرف مبلغ وقدره 500 ألف ريال لذوي المتوفى بجائحة فيروس كورونا، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، أيضا سواء كان العامل مدنيا أو عسكريا وسعوديا وغير سعودي. ويقفز للأذهان تساؤل مشروع: أين الدول التي تنادي لسنوات طوال بحقوق الإنسان؟ أين هم في ظل هذه الأزمة؟ وما دام الشيء بالشيء يذكر فلا أقل من التنويه بعدم توانِ قطاع التعليم عن استمرار التعلم والعلم عن طريق المنصات الإلكترونية والبرامج الفاعلة وصرف الأجهزة الحاسوبية للطلاب ذوي الدخل المحدود؛ ليتمكنوا من الاستمرار في تعليمهم وأسفرت هذه الجائحة عن أخذ التعلم عن بعد وفق أسلوب جديد متطور حتى بعد انتهاء الجائحة إذ أنها فعالة للمواد النظرية التي لا تتطلب حضورا وشرحا حيا كالمواد العلمية.
