اليوسف: قضاء ديوان المظالم يفرض سيادة القانون ويبسط نفوذه

أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن قضاء ديوان المظالم يفرض سيادة القانون ويبسط نفوذه على جهة الإدارة، تحقيقًا للنزاهة القضائية التي تؤدي إلى المساواة وتحسين الإجراءات القانونية في المؤسسات والمنظمات الإدارية، ويجعل أعمالها تتوافق مع صحيح النظام.
وأشار الشيخ اليوسف، إلى أهم الممارسات والتطبيقات التي سعى الديوان من خلالها إلى تقديم عمل قضائي مكتمل المضمون والجودة في أحكامه، مرورًا بتفعيل دور أمانة سر الدوائر وإدارة الجلسات ومعاوني القضاة والتقاضي الإلكتروني؛ لتخفيف الأعباء الإدارية على القضاة، لافتًا إلى أن ذلك ساهم في تجويد الأحكام وصياغتها وتقليص أمد التقاضي بشكل لافت كأثر للتكامل بين تلك المبادرات والدوائر القضائية.
جاء ذلك خلال استضافت معهد الإدارة العامة سلسلة اللقاءات الإثرائية لبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية، وتحدث فيه م رئيس ديوان المظالم خلال مؤتمر إلكتروني، والذي تمحور حول الرقابة القضائية في تعزيز انتظام الأجهزة الحكومية، بحضور مدير معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان وعدد 7000 مشارك من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، بالإضافة إلى حضور متميز من طلاب وطالبات الدبلوم والمهتمين والمهتمات بالشأن القضائي.
وفي بداية المؤتمر أكّد الدكتور خالد اليوسف أن هذا اللقاء يأتي في إعطاء نبذة عن الديوان، وما تحقق من منجزات في مسيرة القضاء الإداري في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، ودوره في تعزيز انتظام الأجهزة الحكومية، مُرحِبًا بالتعاون المشترك مع المعهد بما يخدم الطرفين من برامج تستهدف الطلاب والطالبات.
وتمحور اللقاء الذي يأتي ضمن إطار تعزيز العلاقات التشاركية بين الجهات والمؤسسات التعليمية ذات الصلة بالعمل القضائي، حول عدة موضوعات تتعلق بشأن التنظيم القضائي في المملكة مقارنًا بالدول الأخرى، وأبرز المراحل التأسيسية التي مر بها وصولًا إلى الوقت الحالي، وأهم المستهدفات التي يسعى إلى تحقيقها عبر رؤاه وتوجهاته ومستهدفات خطته الاستراتيجية 2020.
فيما أشار اليوسف إلى الدور المحوري للعملية القضائية في نظر الدعوى الإدارية، وطبيعة الإجراءات التي يتّبعها القضاء الإداري في الدراسة الفاحصة للوقائع، وسبر أغوار ما يمكن تحقيقه للعدالة من مستندات وأدلة إثبات لصاحب الحق، بالمقتضى النظامي، ووفقًا للتشريعات التي تحكم العلاقة بين أطراف الدعوى، وما انتهت إليه الأقضية المعاصرة في استتباب نظرية الحق ومعطياتها القانونية لعموم الدعاوى الإدارية.
وتحدث رئيس ديوان المظالم عن أهمية الأثر القضائي وانعكاساته على عمل أجهزة الدولة، حيث إن نتائجه تتعاظم مع تطوير كفاءة هذه الأجهزة من خلال تحسين المخرجات النهائية لأعمالها القانونية، وإثراء أهل الاختصاص بتلك الجهات بما تقتضيه الأنظمة والتشريعات من مسار العدالة تجاه منسوبيها، بالإضافة إلى تصحيح النظر الخاطئ في بعض القرارات الإدارية التي تصدرها جهة الإدارة، ومدى القضاء على الانتهازية الإدارية في الجهات ذات العلاقة في تغول جهة الإدارة أمام الأفراد في تصرفاتها.
وأشاد معاليه بالدعم اللامحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- على حرصهما واهتمامهما بمرفق القضاء الإداري، مؤكدًا أن ما وصل إليه مرفق القضاء الإداري من تطور تقني ورقمي عال، يعود فيه الفضل بالدرجة الأولى للمتابعة الدقيقة من القيادة الرشيدة - أيدها الله - للوصول إلى بيئة قضائية إلكترونية متكاملة تسهم في خدمة المستفيدين وتحقق الغاية الأهم نحو استمرار العمل ومواصلة الإنجاز لتحقيق التطلعات والتوجيهات.