وزير الطاقة يكشف للعالم عن تحولات الطاقة السعودية الجريئة

يعاود وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، التأكيد لما يمكن أن يتصوره العالم عن ماهية تحولات الطاقة الحالمة الجريئة للبلد الذي يفخر ليس بكونه الأول في إنتاج النفط في العالم، بل تفخر السعودية أن تكون الأولى في التخلص من إنتاج النفط الكربوني، والأولى في انتاج الطاقة المتكاملة المتكافئة، والأولى بما ستقدمه للعالم من اكتشافات تكنولوجية للطاقة ذاتها، حيث تعكف المملكة على ابتكارات في خلق مزيج الطاقة السعودي الخاص والأمثل لإنتاج الكهرباء بعيداً عن النفط وقريباً من المصادر المتجددة الشمسية والرياحية والمائية البحرية وغيرها من المصادر الأخرى المتاحة من الطاقة النووية السلمية.
لتتجه بذلك المملكة للهيمنة العالمية الرائدة المعززة لكفاءة الطاقة التي تؤدي دوراً مهماً في خفض الطلب الإجمالي على الطاقة، مع تفادي هدرها وزيادة إنتاجيتها وبالتالي المساهمة في تحقيق استدامة ورفع كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة بدء من توليد المحطات، إلى خفض استخدام الوقود السائل، إلى رفع مستوى الالتزام البيئي، إلى تعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية ورقمية، لتعزيز موثوقية الخدمة المقدمة للمستهلك.
في الوقت الذي يوجه سموه رسالة قوية للعالم بمضامين أن المملكة الحريصة على رفد العالم بإمدادات الطاقة الموثوقة، المستدامة، عديمة الانبعاثات الكربونية، تقف اليوم على اعتاب أكبر تحول يعظم الاستثمار في السيطرة على كافة انبعاثات الطاقة والصناعة إجمالاً، والمملكة تعشق التحدي الذي يولد الابتكار في حلول الطاقة وتحولاتها الجذرية والتي يقودها شخصياً ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان برئاسته اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، والتي تُشرف على جميع أعمال اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
فضلاً عن مساعي ولي العهد الحثيثة لرفع الكفاءة الاقتصادية والبيئية لاستخدامات مختلفة للزيت والغاز ودفع شحنات البترول جانباً عن الكهرباء في أعظم استغلال لتنويع موارد الطاقة وتطوير مزيج الطاقة المحلي لتبدو المملكة قوة صناعية متكاملة بامتلاكها العديد من الموارد التي تعزز من قوتها ومكانتها الاقتصادية لتبدو أهم اللاعبين الرئيسين في تحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي.
وتدرك منظومة الطاقة في المملكة بأن التقنية إما أن تمهد الطريق أمام جهودها في تحويل الكربون إلى مواد مفيدة وصالحة للاستخدام، أو إما أن تمكنها من احتجاز الكربون والتخلص منه وتقليل إنتاج الميثان. وتؤكد المنظومة بأن طاقات المملكة البترولية هي الأنظف وتطابق المعايير البيئية وتلبي توقعات كافة المستخدمين، ولا تزال تبحث عن أفضل مزيج للطاقة الذي يمثل في الوقت الراهن مزيج الطاقة الكهربائية الذي يتألف من الغاز ومصادر الطاقة المتجددة ولكن في بعض مناطق المملكة تضطر إلى الاعتماد على بعض الوقود السائل بسبب بعد المسافات. ولكن تتجه المملكة بأريحية لتكون مصادر الغاز لديها متطورة وتحقق نتائج عظيمة فيما يتعلق باستخدام الطاقة المتجددة.
ونقلت تقارير بترولية دولية تعليقات حول ما تناوله وزير الطاقة من أطروحات تتعلق بالنقلة النوعية التطويرية الهائلة لقطاع الطاقة السعودي باتخاذه خطوات حاسمة وحيوية بتنفيذ عمليات دمج واسعة في قطاعات المملكة النفطية، عبر تأسيس "اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية" برئاسة ولي العهد حيث تمضي اللجنة في إنجاز أدوارها المؤثر في نمو الاقتصاد السعودي حيث بدأت بفرز نتائج إيجابية ناجمة عن توحيد القطاعات المتعلقة بالنفط والغاز تحت قيادة واحدة تمتلك رؤية جيدة لمستقبل الاقتصاد السعودي.
في وقت شكلت المواد الهيدروكربونية 85 في المئة من صادرات المملكة خلال السنوات العشرة الماضية، ويعنى بها مركبات الهيدروجين والكربون في حالتها السائلة أو الغازية، سواء أكانت تقليدية أو غير تقليدية. وتركز المملكة على تحسين كفاءة الطاقة في قطاعات الصناعة والإنشاءات والنقل، والتي يعود إليها نسبة 94% من استخدام الطاقة في المملكة، وقد تم تحقيق نتائج مثيرة للإعجاب في هذا الصدد، ومنذ تأسيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة تمكنت المملكة من خفض كثافة استخدام الطاقة بنسبة 8%، في نفس الفترة تقريبا انخفضت كثافة استخدام الطاقة في قطاع البتروكيميائيات بحوالي 3%، وفي صناعة الصلب بحوالي 2%، تحسن متوسط كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بنسبة 11%، في حين تحسنت كفاءة أجهزة تكييف الهواء بنسبة 57%، وقررت الحكومة إعطاء القدوة عن طريق إطلاق الشركة الوطنية لخدمات الطاقة، التي تشرف حاليا على إعادة تأهيل آلاف المباني الحكومية، بالإضافة إلى مليون من أعمدة إنارة الشوارع.
وحققت المملكة العربية السعودية أكبر الانتصارات الداعمة لتحولات الطاقة النظيفة في العالم بالاقتصاد الدائري منخفض الانبعاثات بعد أن أقر وزراء الطاقة في مجموعة العشرين بأن نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي تبادر به المملكة هو نهج شامل ومتكامل وجامع وواقعي، يعمل على السيطرة على الانبعاثات، ويمكن تطبيقه على نحو يعكس أولويات كل دولة وظروفها الخاصة. فمن خلال المجموعة الواسعة من المسارات والخيارات المتاحة التي يحتويها، يأخذ هذا النهج في الاعتبار الظروف الوطنية المختلفة، في نفس الوقت الذي يواصل فيه السعي لتحقيق التطلعات المشتركة. وصادق الوزراء نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وعلى العناصر الأربعة في إطار العمل الخاص به وتشمل الخفض، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والإزالة، معترفين بالأهمية المحورية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع أخذ كفاءة المنظومة وظروف كل دولة في الاعتبار، بما في ذلك ثروتها المحددة من الموارد، والسياقات السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية فيها، وظروف التنمية المستندة إلى دراسة المخاطر.