اتهمت الحكومة اليمنية، ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بإفشال آلية تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة، في إطار تصعيدها المستمر لتعميق الوضع الإنساني في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. وقال المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة اليمنية: إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ونتائجها بشأن تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة ومناطق سيطرة الميليشيا تجسد التجاوب الحكومي الإيجابي مع طلبات الأممالمتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، والاستمرار في جهود وإجراءات تعزيز إيرادات الدولة لتحقيق هدف صرف رواتب جميع المدنيين. وفي يوليو 2019 أصدرت الحكومة اليمنية قراراً لتنظيم تجارة الوقود إلى جميع الموانئ اليمنية، والحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن، وتعزيز إيرادات الدولة بتحصيل الرسوم القانونية لواردات الوقود واستخدامها في صرف رواتب الموظفين وفق قوائم وسجلات العام 2014. غير أن إجراءات الحكومة قوبلت بتصعيد من الميليشيا التي سارعت إلى اختلاق أزمات حادة في الوقود في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، وأحدثت مزيداً من التعقيد للوضع الإنساني. وتقول الحكومة: إن الميليشيا تهدف من وراء ذلك للحفاظ على وضع التسهيل لتدفق الوقود الإيراني، والاستئثار بالإيرادات القانونية للدولة اليمنية من واردات الوقود إلى ميناء الحديدة في تمويل أنشطتها الحربية والقتالية، دون صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية. وكان مكتب المبعوث الأممي قدم في فبراير 2019م مقترحاً لآلية وترتيبات مؤقتة لتطبيق الاتفاق الخاص بإيرادات ميناء الحديدة من خلال فريق مختص تابع له مباشرة، حيث تقوم تلك الترتيبات على أساس إيداع الإيرادات القانونية للدولة اليمنية على واردات الوقود إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، على أن لا يمس ذلك الرصيد إلا بعد الوصول إلى اتفاق على آلية لصرف رواتب المدنيين وبإشراف المبعوث الدولي. وبشأن موقف الحكومة إزاء ذلك، أشار المجلس الاقتصادي إلى أن قبول الحكومة لمقترح المبعوث اشترط أن يحصل مكتب المبعوث الأممي على تقرير دوري عن الحساب الخاص بإيرادات ميناء الحديدة في فرع البنك المركزي، والسماح لمختصين تابعين للأمم المتحدية بالتدقيق والرقابة المستمرة على ذلك الحساب، كما قامت الحكومة بدعم جهود المبعوث وتقديم العديد من التنازلات. وشملت تنازلات الحكومة "السماح بدخول دفعة تصل إلى 12 شحنة من شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة دون الخضوع الفوري للإجراءات المطلوبة، كما غضت الطرف عن استخدام مكتب المبعوث لموظفين يمنيين معروفين بتبعيتهم للميليشيا الحوثية للمشاركة في الإشراف على تطبيق تلك الترتيبات والإجراءات". التنازلات من جانب الحكومة اليمنية تضمنت كذلك "الموافقة على طلبات مكتب المبعوث الأممي المتكررة بمنح استثناءات مختلفة لحوالي 36 شحنة (لديها مخالفات مختلفة) من أصل 100 شحنة، وقد طبقت تلك الإجراءات بنجاح وسلاسة خلال فترة تطبيقها". ومنذ مطلع مايو الماضي سمحت الحكومة بدخول وتفريغ إجمالي 618,042 طناً من الوقود في ميناء الحديدة وتمثل جميع الشحنات الخاصة بقطاعات الصناعة والإنتاج والكهرباء حوالي 20 % منها، كما تمثل جميع الشحنات التابعة للمنظمات الدولية والإنسانية (برنامج الغذاء العالمي شحنة واحدة فقط) حوالي 1 % منها، والشحنات التجارية التي تقدم المبعوث الدولي بطلب منحها الاستثناء إلى الحكومة حوالي 79 % منها بحسب بيانات الحكومة والمجلس الاقتصادي. وبلغت إجمالي الرسوم القانونية التي قامت الميليشيا بتحصيلها على تلك الكمية حوالي 13 ملياراً و730 مليون ريال يمني، وكان من المفترض وضعها في الحساب الخاص المتفق عليه مؤقتاً، لتخصيصها لصرف رواتب المدنيين. وتقول الأرقام الصادرة عن الحكومة: إن إجمالي ما وصل عن طريق ميناء الحديدة وعن طريق النقل البري من المناطق التي تدار من الحكومة إلى مناطق الخضوع للميليشيا خلال الخمسة أشهر الماضية من الوقود بلغ حوالي 1,337,850 طناً، وهي كمية تلبي جميع الاحتياجات الإنسانية والمدنية في تلك المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا. وتحظى إجراءات الحكومة وتعاونها مع المبعوث الدولي بدعم كبير من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من أجل التخفيف على اليمنيين الواقعين تحت جحيم الميليشيا. وفي المقابل قامت الميليشيا بالعديد من الإجراءات المخالفة للاتفاق، والتي انتهت في مايو 2020 بإفشال تطبيق تلك الآلية المتفق عليها مع مكتب المبعوث الدولي وإيقافها. كما استمرت في تنفيذ مزيد من إجراءاتها التصعيدية لتعقيد الوضع الإنساني والاستغلال التجاري لتجارة الوقود بإحداث أزمة وقود مستمرة، وتعزيز السوق السوداء التي تديرها في المناطق الواقعة تحت احتلالها. وقامت الميليشيا بتخزين الوقود في مخازن غير مخصصة وتسببت في العديد من حوادث الانفجار والحريق في صنعاء وصعدة وذمار، وأجبرت شركات القطاع الصناعي والإنتاجي والكهرباء لبيع جزء من الكميات المستوردة لهم لتعزيز نشاطهم التجاري في السوق السوداء. وفي سياق العراقيل التي وضعتها أمام جهود الأممالمتحدة، فقد منعت الميليشيا الفريق المختص من مكتب المبعوث من القيام بمهام الرقابة والإشراف على الحساب الخاص المتفق عليه في فرع البنك المركزي في الحديدة، كما امتنعت عن تقديم أي تقارير أو معلومات دورية لمكتب المبعوث الدولي حول حركة الرصيد في ذلك الحساب وحقيقة وجود المبالغ المحصلة فيه. واستمرت الميليشيا في استيراد شحنات مخالفة لبعض الضوابط والإجراءات الفنية أو المصرفية أو المالية المتفق عليها، والضغط على مكتب المبعوث للحصول على استثناءات لها من الحكومة الشرعية، كما صادرت الرصيد المجمع في الحساب الخاص المتفق عليه في فرع البنك المركزي بمدينة الحديدة. إذ صادرت ما يزيد على 50 مليار ريال يمني واستخدمته لدعم أنشطتها العسكرية ومجهودها الحربي.
