للمرة السادسة.. الحوثي يرفض مبادرات تسهيل تدفق الوقود

رفضت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، للمرة السادسة خلال العام الجاري، مبادرة الحكومة اليمنية الشرعية بشأن تسهيل تدفق الوقود إلى موانئ الحديدة، والتي أتت ضمن مساعي الشرعية لإنقاذ السكان في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت احتلال الانقلابيين، ومنذ يونيو يعاني سكان المناطق الواقعة تحت احتلال الميليشيا المدعومة من إيران، من أزمة وقود خانقة اختلقتها الميليشيا إثر انقلابها على"اتفاق الآلية المؤقتة" التي وافقت عليه الحكومة اليمنية الشرعية والانقلابيون الحوثيون في اجتماعات رعاها المبعوث الأممي في أواخر 2019 بالعاصمة الأردنية عمان، وتضمن الاتفاق مجموعة من الترتيبات المؤقتة التي تكفل استمرار التدفق المنتظم للواردات التجارية للوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، وتخصيص إيراداتها في حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة، لسداد رواتب موظفي القطاع العام، واعتبار ذلك خطوة في طريق تنفيذ بنود اتفاقية استوكهولم المبرمة بين الشرعية اليمنية والانقلابيين المدعومين من إيران في السويد أواخر العام 2018.
وجددت الحكومة الشرعية الثلاثاء، تأكيدها على تسهيل وصول الوقود عبر ميناء الحديدة التي لا تزال الميليشيا ترفض الانسحاب منه، مشيرة إلى أنها قدمت "مبادرة جديدة لاستئناف إدخال المشتقات النفطية من ميناء الحديدة وذلك لمنع حدوث أي أزمة" إلا أن الميليشيا رفضت المبادرة وتصر على معاقبة السكان في مناطق سيطرتها والمتاجرة بمعاناتهم واستثمارها أمام المجتمع الدولي وتوظيفها للنيل من الحكومة الشرعية والتحالف العربي.
وفي حين أعلنت شركة النفط الحوثية في بيان لها، الثلاثاء، عن "نفاد مخزونها من الوقود في منشأة الحديدة بشكل كامل، تحت ذريعة احتجاز الحكومة الشرعية والتحالف العربي للسفن" واصلت الميليشيا بيع الوقود في السوق السوداء بكميات مهولة وكافية وتجني أرباحاً ضخمة نتيجة بيع البترول بنحو 30 ألف ريال يمني للعشرين لتراً، في حين أن سعره الرسمي لا يتجاوز خمسة آلاف ريال ل20 لتراً، وقالت مصادر في إدارة أحد المستشفيات بالعاصمة اليمنية المحتلة ل"الرياض": إن الميليشيا نهبت الوقود المقدم كمساعدات أممية ودولية للمستشفيات العامة والخاصة، والمنشآت الطبية ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة في صنعاء، وأشارت إلى أنها تستخدم نسبة منه في أنشطتها الحربية والقتالية، وتعود وتبيع نسبة من الوقود التي نهبته للمستشفيات الخاصة بأسعار السوق السوداء.
وكشفت المصادر أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تتحكم منذ سنوات بآليات توزيع الوقود المقدم من قبل الأمم المتحدة والمانحين الدوليين والمخصص كمساعدات للمنشآت الإنسانية بما فيها المستشفيات الحكومية والأهلية، والمراكز الطبية في الأرياف، والجامعات الحكومية، وتستحوذ على النسبة الكبيرة منه في ظل صمت الأمم المتحدة.
ولم تتوقف سلسلة الاتهامات الحوثية عند توجيهها للحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي وحسب، بل اتهمت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيتش ب"خلط الملفات وإيقاف آلية إدخال سفن الوقود إلى موانئ الحديدة بصورة غير مبررة"، وفي بيان مشترك لشركة النفط الحوثية وخارجية الانقلاب، اتهمت الميليشيا مبعوث الأمم المتحدة "بوقف آلية إدخال السفن، وتعمد التقليل من حجم التداعيات مع استمراره في خلط الملفات وإغفال بعض الأولويات". في محاولة منها للتغطية على اختلاق الأزمة في المشتقات النفطية لبيع الوقود بأسعار خيالية في السوق السوداء التابعة لها وتحت قيادتها.
وفي ابتزاز حوثي جديد للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، شن المتحدث باسم شركة النفط الحوثية في صنعاء عصام المتوكل هجوماً جديداً استهدف مارتن غريفيتش، متهماً إياه بأنه بات جزءًا من المشكلة في اليمن وأنه أصبح متحدثاً باسم الشرعية والتحالف العربي، وقال ناشطون يمنيون ل"الرياض": إن الهجوم الحوثي الأخير على المبعوث الدولي، يأتي ضمن أسلوب تتبعه الميليشيا لابتزاز الأمم المتحدة والضغط على مارتن غريفيتش وإغراقه بتفاصيل صغيرة لإشغاله بها وصرفه عن مهمته الرئيسة والجوهرية المتعلقة بإجبار الميليشيا على وقف الحرب وتنفيذ اتفاق استوكهولم وتسليم موانئ الحديدة الثلاثة، وإلزامها بتنفيذ البنود الاقتصادية ورفع يدها عن البنك المركزي "فرع الحديدة" وعدم عرقلة جهود الحكومة الشرعية اليمنية لصرف رواتب الموظفين المدنيين في المحافظات الواقعة تحت احتلال الحوثيين.
وبعثت الحكومة الشرعية رسالة للمبعوث الأممي أكدت فيها حرصها على تسهيل وصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة على الرغم من قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بالانقلاب على الآلية المتفق عليها سابقاً برعاية مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وقالت الخارجية اليمنية: "إن الحكومة الشرعية وعلى الرغم من خروقات ميليشيات الحوثي الإرهابية ونهبها العائدات إلا أنها عملت على إدخال عدد من السفن عبر ميناء الحديدة مؤخراً لتفادي وقوع أزمة مشتقات نفطية تفاقم معاناة اليمنيين، لاسيما خلال الظروف الراهنة على الرغم من استمرار قيام الميليشيا بالسيطرة على الحساب الخاص الذي تودع فيه عائدات السفن"، مشيرة إلى أن مبادرتها الجديدة لاستئناف إدخال المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، تتضمن إدخال جميع السفن النفطية المتبقية والمستوفية الشروط، على أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن في حساب خاص جديد لا يخضع لميليشيات الحوثي.