الحوثي يختلق أزمات الوقود لتمويل جرائمه

تعيش المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أزمات نفطية متكرّرة منذ الانقلاب والسطو المسلح على الدولة اليمنية في سبتمبر 2014، نتيجة السيطرة الحوثية المُحكمة على آليات سوق النفط وآليات استيراد المشتقات النفطية وقيام الميليشيا بسحب كميات الديزل والبترول إلى جانب الغاز المنزلي من المحطات الرسمية، وبيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء التي تشكل أحد أهم مصادر تمويل مجهودها الحربي وثراء القيادات والمشرفين التابعين لها. ومنذ انقلابها الذي أغرق اليمنيين في سلسلة من الأزمات والكوارث، وما بين فترة وأخرى، تفتعل الميليشيا أزمة جديدة في المشتقات النفطية ينتج عنها ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الأساسية والغذائية وأجور النقل والمواصلات، وسرعان ما يتحول اختلاق الأزمة إلى مبرر جديد لرفع أسعار المحروقات وبيعها في السوق السوداء بأسعار باهظة، وما تلبث أن تتاجر بتداعيات تلك الأزمات أمام العالم. وأدى اختلاق الأزمة إلى حالة غير مسبوقة من التذمّر الشعبي في أوساط اليمنيين من المخططات الحوثية الرامية إلى تعزيز السوق السوداء التابعة للميليشيا من وراء اختلاق الأزمات المتكررة في المشتقات النفطية، دفعتها للقيام بحملات إعلامية ودعائية واجترار تبريرات تحاول صرف أنظار اليمنيين عن مسؤوليتها المباشرة من خلال افتعال الأزمة. وقال يمنيون ل»الرياض»: إن ميليشيا الحوثي، منذ مطلع سبتمبر الماضي اختلقت ثلاث أزمات غير مسبوقة في المشتقات النفطية، وأشاروا إلى أن العاصمة صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت احتلال الحوثيين، تشهد حاليا أسوأ أزمة مشتقات نفطية مُفتعلة. ويصطف اليمنيون في طوابير طويلة تمتد مئات الأمتار أمام محطات الوقود منذ نحو أسبوع أملاَ بالحصول على كمية قليلة من البنزين، لكن الميليشيا ترفض فتح المحطات وتوجه المستهلكين إلى السوق السوداء حيث توفر كميات كبيرة منه بأسعار تصل إلى 25 ألف ريال يمني لكل 20 لتر بدلا عن سبعة آلاف ريال.
وفي أحدث أزمة نفطية حوثية مفتعلة، حاولت الميليشيا إرجاعها لمنع دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة، لكن قياداتها وقفت صامتة أمام أسئلة اليمنيين التي تُحاصر أكاذيبها، فضلا عن عجزها وانكشافها الكامل أمام إيضاحات الحكومة الشرعية واللجنة الاقتصادية اليمنية.
واتهمت اللجنة الاقتصادية اليمنية في أحدث بيان لها، ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بخلق أزمة مشتقات نفطية جديدة في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها. وأشارت إلى أنها تحاول التهرب من التزاماتها أمام المجتمع الدولي بصرف رواتب الموظفين المدنيين والسعي لإفشال جهود المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث في تطبيق اتفاقية ستوكهولم. وقالت اللجنة في بيان إن ميليشيات الحوثي منعت تجار الوقود من تقديم طلبات الحصول على تصاريح حكومية للدخول إلى الميناء لسفن الوقود الواردة مؤخرا، في مخطط واضح لخلق أزمة وقود جديدة في تلك المناطق، والتهرب من حصر الإيرادات القانونية من تلك الواردات، وإفشال جهود الحكومة ودول التحالف والمجتمع الدولي في تحسين الوضع الإنساني، وصرف مرتبات المدنيين، والاستمرار المفضوح في المتاجرة بمعاناة اليمنيين أمام المجمع الدولي وتعزيز السوق السوداء التي تديرها لتمويل نشاطها السياسي والإرهابي».
وطالبت الحكومة الشرعية اليمنية من الأمم المتحدة وجميع المنظمات التابعة لها، القيام بمسؤولياتها وواجباتها المختلفة لمنع ميليشيات الحوثي الإرهابية من مفاقمة الوضع الإنساني بحق الشعب اليمني في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وأبدت استعدادها لتوفير الوقود إلى تلك المناطق وبأسعار أقل من تلك المفروضة من قبل الميليشيا الحوثية، شريطة أن يكون ذلك تحت إشراف أممي.