اتهم المجلس الاقتصادي الأعلى في اليمن اليوم (الثلاثاء)، مليشيا الحوثي بتعقيد الوضع الإنساني وإفشال الاتفاقيات الاقتصادية والإنسانية التي جرت بإشراف أممي، مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات الأممالمتحدة بتحمل مسؤولياتها. وقال المكتب الفني للمجلس في بيان له، إن الإجراءات الحكومية تجسد التجاوب المستمر والإيجابي مع طلبات المبعوث الأممي دون التفريط في ضوابط الحد من التجارة غير القانونية للوقود في اليمن وتعزيز إيرادات الدولة لصرف رواتب المدنيين وتحسين الوضع الإنساني. وأضاف أن المليشيا اتخذت إجراءات تصعيدية مستمرة للتسبب في أزمات الوقود وتعزيز نشاطها في السوق السوداء واستغلال حاجات ومعاناة المواطنين تجاريا، وتعريضهم حياة المدنيين للخطر بتخزين الوقود في المباني والأحياء السكنية، وإعاقتهم عن الاستفادة من التسهيلات التي قدمتها الحكومة لتوفير الوقود، وصرف الرواتب. واستعرض البيان جملة من الانتهاكات الحوثية المستمرة للاتفاقيات التي جرت بين المبعوث الأممي والحكومة اليمنية والمتعلقة بدخول شحنات من الوقود إلى ميناء الحديدة بإشراف أممي على أن تحول إيراداتها كمرتبات للموظفين الذين لم يحصلوا عليها منذ نحو 5 سنوات. ولفت إلى أن إجمالي الإيرادات التي حصلت عليها المليشيا منذ مايو وحتى 5 نوفمبر بلغت 13 مليارا و730 مليون ريال يمني من المفترض وضعها في الحساب المتفق عليه مؤقتا وبإشراف ورقابة مكتب المبعوث الدولي، لتخصيصها لصرف رواتب المدنيين. وأفاد بأن المليشيا منعت المختصين من مكتب المبعوث الأممي من مزاولة دورهم الرقابي والإشرافي على ذلك الحساب.
