إتلاف أكثر من 3.5 ملايين مصنف منتهك لحقوق الملكية الفكرية في المملكة

قامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة الإعلام بمصادرة وإتلاف أكثر من (3.5) ثلاثة ملايين ونصف مليون مصنف منتهك لحقوق الملكية الفكرية ضُبطت خلال المرحلة الانتقالية لاختصاص حق المؤلف من وزارة الإعلام للهيئة السعودية للملكية الفكرية، وفق ما قضت به الأحكام والقرارات ذات العلاقة، وقد اشتملت المضبوطات على الكتب المنسوخة والمقلّدة وأجهزة البث الفضائي وأجهزة تخزين برامج الحاسب الآلي، إضافةً إلى أجهزة النسخ للمصنفات الصوتية، وذلك بعد أن قامت الهيئة بالحملات التفتيشية التي استهدفت مختلف مدن ومناطق المملكة.
يأتي ذلك انطلاقًا من المهام والاختصاصات المناطة بالهيئة وفق تنظيمها، وقد حذرت الهيئة سابقًا من الترويج أو الاتجار بأي منتج ينتهك حقوق الملكية الفكرية، أو أي تصرف يخالف أنظمة الملكية الفكرية، وبيّنت العقوبات النظامية المترتبة على تلك المخالفات، مؤكدةً بأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق العقوبات الرادعة بهذا الشأن، سعيًا للإنفاذ الفعّال لحقوق الملكية الفكرية، لاسيما المتعلقة بمجال حقوق المؤلف، وتأتي مرحلة الإنفاذ لاحترام حقوق الملكية الفكرية بعد أن نفذت الهيئة العديد من الحملات لتوعوية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة للتوعية باحترام حقوق الملكية الفكرية.
وخلال عملية الإتلاف تمكنت الهيئة بالتعاون مع وزارة الإعلام والجهات ذات العلاقة من إعادة تدوير قرابة مليون قطعة منتهكة لحقوق الملكية الفكرية لتجنب الآثار البيئية الضارة جراء إتلاف تلك المصنفات ووفقًا لأفضل الممارسات التي تحافظ على البيئة وصحة الإنسان وتراعيها.
وذكر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم أن عملية الإتلاف للمصنفات المنتهكة ليست العقوبة الوحيدة التي ينالها المخالف لأنظمة الملكية الفكرية، وهذا بموجب الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها المملكة.
وأضاف السويلم قائلا: إنه انطلاقا من دور الهيئة في تعزيز احترام الملكية الفكرية وإنفاذها وتحقيق الشفافية لدى المجتمع المحلي والدولي في تنفيذ الأحكام والقرارات فإننا نستكمل جهودنا في التصدي للمصنفات المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية في المملكة من خلال إتلافها وإعادة تدويرها بالتعاون مع أصحاب الشأن للحفاظ على البيئة ووقايتها من أضرار إتلاف تلك المصنفات المنتهكة بالطرق التقليدية التي تتعارض مع أنظمة حماية البيئة التي تطبقها المملكة العربية السعودية.