نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية قابلة للتغير.. بمعجزة

بعد دقائق على إعلان وسائل الإعلام الأميركية فوز المرشّح الديموقراطي جو بايدن في السباق المحتدم لرئاسة الولايات المتحدة، رفض الرئيس دونالد ترمب النتيجة، مشيرا إلى أنه سيثبت في المحكمة بأنه الفائز.
وقال ترمب في بيان: "الحقيقة البسيطة هي أن الانتخابات لا تزال بعيدة عن نهايتها".
وأضاف: "الأصوات القانونية هي التي تحدد الرئيس، لا الإعلام".
لكن خبراء يشيرون إلى أنه سيكون من الصعب على ترمب تغيير النتيجة، ما لم يقدّم أدلة على وجود تزوير واسع النطاق في فرز الأصوات تسبب بقلب النتائج في عدة ولايات.
وبالنسبة للخبير في قانون الانتخابات في جامعة كاليفورنيا، إرفاين، ريتشارد هاسن، فإن "استراتيجية المقاضاة التي يتبعها ترمب لن توصله إلى أي نتيجة. لن تحدث فرقا في نتيجة الانتخابات".وأفاد ترمب أن فريق حملته سيتوجّه إلى المحاكم الاثنين "لضمان المحافظة الكاملة على قوانين الانتخابات وتولي الفائز الحقيقي المنصب". وأشار إلى أنه يتوقع إعادة عد الأصوات في الولايات حيث يتقدّم بايدن ببضعة آلاف الأصوات فقط.
وتحدّث على وجه الخصوص عن بنسيلفانيا حيث يشير الجمهوريون إلى وجود تزوير ويقولون إنه تم حساب آلاف بطاقات الاقتراع التي وصلت متأخرة عبر البريد بشكل مخالف للقانون. وقال رودي جولياني، محامي ترمب، السبت في فيلادلفيا، كبرى مدن بنسيلفانيا: إنه "لا يحق للشبكات (الإعلامية) تقرير نتيجة الانتخابات. المحاكم هي التي تقوم بذلك. تضع المحاكم الانتخابات جانبا عندما تكون غير قانونية".
تذكير بما حصل في فلوريدا
ترمب على حق. لا تنتهي الانتخابات فعليا إلى أن تثبّت كل ولاية رسميا عدد الأصوات فيها، وهو أمر سيحصل خلال الأسابيع المقبلة.
لكن مع حساب جميع الأصوات البالغ عددها أكثر من 150 مليونا، لم يحصل ترمب على ما يكفي من أصوات الهيئة الناخبة التي تختار الرئيس رسميا، وفق ما أجمعت عليه وسائل الإعلام الأميركية السبت.
وسبق أن لجأ مرشحون إلى المحاكم. ففي العام 2000، عندما كانت المعركة الانتخابية بين الجمهوري جورج بوش الابن والديموقراطي آل غور متوقفة على النتيجة في فلوريدا - حيث كان بوش متقدما بفارق أكثر من 500 صوت بقليل - رفعت المسألة إلى المحكمة العليا لإعادة عد الأصوات في الولاية.ورفضت المحكمة إعادة فرز الأصوات ما أدى إلى إعلان فوز بوش.
لكن في حالة ترمب، لن يكون عليه فقط تجاوز فارق بنحو 40 ألف صوت في بنسيلفانيا، لكنه متراجع كذلك بآلاف الأصوات في كل من نيفادا وجورجيا وأريزونا وويسكنسن.
ويستبعد بدرجة كبيرة بأن تتحرّك المحكمة العليا لإلغاء نتائج انتخابات بهذا الفارق في عدة ولايات.
إعادة عد الأصوات
يتوقع أن يعاد فرز الأصوات في كل من ويسكنسن وجورجيا، وربما في ولايات أخرى.
لكن نادرا ما تقلب إعادة فرز الأصوات نتيجة الانتخابات. وفي 2016، أضافت إعادة فرز الأصوات في ويسكنسن 131 صوتا لصالح ترمب الذي كان في الأساس متقدما على منافسته الديموقراطية آنذاك هيلاري كلينتون.
وقال خبير القانون الانتخابي لدى جامعة ولاية أوهايو ستيفن هيفنر "في الانتخابات الأميركية الحديثة، لم يحدث قط تقريبا أن غيّرت عملية إعادة فرز الأصوات النتائج بأكثر من بضع مئات الأصوات".
وكان فريق ترمب يأمل بإلغاء بنسيلفانيا قرارها قبل شهور قبول بطاقات الاقتراع التي تصل عبر البريد حتى ثلاثة أيام بعد يوم الانتخابات. وطعن الجمهوريون بالقرار أمام المحكمة العليا في أكتوبر، لكن قضاتها انقسموا في آرائهم حيال الأمر (أيد أربعة ذلك ورفضه أربعة) فبقي القرار على حاله. لكن المحكمة أشارت إلى أنها قد تعيد النظر في المسألة بعد الانتخابات. والآن، بما أنه بات لديها العدد الكامل من القضاة الذين تحتاجهم وهو تسعة بعدما عيّن ترمب المحافظة أيمي كوني باريت، يسعى الجمهوريين بأن تعقد المحكمة جلسة جديدة للنظر في القضية.لكن مسؤولي بنسيلفانيا يشيرون إلى أن عدد بطاقات الاقتراع التي يمكن أن تقرر المحكمة عدم حسابها لا يتجاوز بضعة آلاف، وهو عدد أقل بكثير من ذاك الذي يحتاجه ترمب للفوز على بايدن. وقالت المسؤولة عن شؤون ولاية بنسيلفانيا الخارجية كاثي بوكفار في مرافعة أرسلتها إلى المحكمة السبت إنه "من الصعب رؤية كيف يمكن لبطاقات الاقتراع محط الجدل أن تكون مرتبطة بنتيجة الانتخابات".
تزوير
ويصر ترمب على وجود تزوير. ولتجاوز تقدّم بايدن، سيتوجب إثبات ذلك في عدة ولايات وإلغاء عشرات آلاف الأصوات التي جمعها خصمه.
ولم يقدّم فريق ترمب أي أدلة حتى الآن.
وقال جولياني السبت: إن مدينة فيلادلفيا التي تميل عادة للديموقراطيين بدرجة كبيرة لديها "تاريخ محزن في تزوير الانتخابات"، مشيرا إلى وجود أسماء أموات على بعض بطاقات الاقتراع التي وصلت.
وتابع "هذا دليل كاف بالتأكيد لإلغاء حساب عدد معيّن من الأصوات. ومن شأن ذلك أن يؤثر على الانتخابات".
لكن بحسب هيفنر، فإن اتهامات الجمهوريين "غامضة".
وقال: "عليك تقديم حقائق لدعم مزاعمك"، مضيفا أنه حتى بوجود الأدلة، سيتعيّن على الجمهوريين إثبات أن التزوير كان كافيا لقلب النتيجة.