أشادت هيئة حقوق الإنسان بما انتهى إليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، التي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بصرف مبلغ مقداره (500) خمسمئة ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة (فيروس كورونا المستجد)، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة ب (الفيروس) في 7 / 7 / 1441ه. وأوضحت الهيئة أن ذلك يؤكد على قيمة الإنسان الذي تضعه المملكة فوق كل اعتبار سواءً كان مواطناً أو مقيماً، وامتداداً للدعم غير المسبوق الذي قامت به وما قدمته لهما في كافة المجالات على حدٍ سواء دون تفرقة، في إقرارها لحزمة الدعم الاقتصادي للقطاعات التي تأثرت ومعالجة التبعات الناتجة عن أزمة كورونا بمختلف نواحي الحياة، صحياً أو تنمويًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا، وأن ذلك يعد استشعارًا منها بأهمية هذا الدور المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان.