كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن إجمالي قيمة المشاريع، وذلك بحسب نشاط التشييد ونوعه كالإنشاءات الجديدة والصيانة ونحوها، حكومي وخاص وأفراد ب602.242 مليون ريال لعام 2018، فيما بلغت قيمة المشاريع المنفذة حسب نشاط التشييد ونوع التشييد، وقيمة المشاريع المنفذة حسب نشاط التشييد ونوع المشروع، وأيضاً قيمة المشاريع المنفذة حسب نشاط التشييد والجهة صاحبة المشروع ب311.563 مليون ريال، وأن الإيرادات التشغيلية في نشاط التشييد حسب فئة حجم المنشأة، بلغت جملتها 320.329 مليون ريال، وقد أدى قرار إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضريبة باسم (ضريبة التصرفات العقارية) على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر، وذلك بنسبة قدرها 5% من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري، إلى تحسّن المؤشرات الخاصة بالقطاع. وكشفت جولة "الرياض"، آراء بعض المهتمين الذين أشادوا، بمستقبل قطاع التشييد والبناء في المملكة، ودوره الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأن القطاع ماضٍ بتحقيق نمو دائم، وفي هذا الاتجاه قال أحمد العماش "صاحب شركة مقاولات"، أن سير العمل في البناء والتشييد وصل إلى 90% لما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا، ومما ساهم بذلك، الدعم المُقدم من الدولة لليد العاملة السعودية، للمساعدة بتخفيف أعباء هذه الجائحة، وأشار، عودة قطاع التشييد والبناء للسوق أمر إيجابي، إلا إذا طرأت عوامل قد تعرقل ذلك. ولفت العماش، بارتباط القطاع بالاقتصاد، وبعدة قطاعات أخرى، حيث إن أي تأثير على أي قطاع إيجابي كان أو سلبي، ينعكس ذلك مباشرة على قطاع التشييد والبناء، كالتأثّر بمواد البناء واليد العاملة. وأكد العماش، أن قطاع التشييد والبناء يؤثر بالتوريدات المتمثلة بمواد البناء والصناعة أيضا، وهذا ما سيساعد على تحقيق نمو بالناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد ما أصبحت هناك منافسة وأولوية باعتماد المنتج المحلي في المشاريع الحكومية، حيث وُضِعت قوائم إلزامية باستخدام المنتج المحلي، مما سيحفز الموردين بالإضافة للمصانع المحلية. وأشاد العماش، بالإجراءات الأخيرة في نظام العمل ونظام التجارة ومكافحة الغش التجاري ومكافحة التستر، حيث كانت هناك عوامل كثيرة لها تأثير سلبي على هذا القطاع، ومن أهمها التستر التجاري، وقد ساهمت القرارات التي اتخذتها الحكومة في ذلك، وشددت عليها، وراقبة تنفيذها، وفرضت الغرامات، خطوات مهمة وإيجابية، حيث أجبرت الجميع على العمل تحت مظلة نظامية، مما سيساعد ذلك بمكافحة التستر التجاري، وعدم التأثير على ملاك الشركات والمؤسسات النظامية. ونوه العماش، على جهود هيئة المقاولين السعوديين، وتبنيهم لعدد من المبادرات، واهتمامهم بكل ما يتعلق بالمقاولين، ورفع توصياتهم للجهات ذات الاختصاص. وبدوره، أشاد تركي السهلي، "صاحب مكتب عقار"، بمستقبل قطاع التشييد والبناء في المملكة، ودوره الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأن القطاع ماضٍ بتحقيق نمو دائم، والتأثير على الناتج المحلي الإجمالي، وتابع السهلي، جهود المقاولين ملموسة، وعملهم مستمر من خلال الاستمرارية في العرض، وذلك لمنع أي فجوات بينهم وبين المستهلك أثناء الحاجة وبوقت الطلب، ولمنع حدوث أي قصور لديهم. وفي ظل ذلك، ذكر علي المريخي، "صاحب مكتب عقار" أن قطاع التشييد والبناء فتح مجال كبير أمام الشباب للاستثمار، وذلك بعد التسهيلات التي قُدمت لهم الآن، وقال، إنها فرصة متاحة أمامهم، على نطاق واسع من جانب التطوير، وأشاد المريخي، بدور المقاولين وإسهامهم في خدمة قطاع التشييد والبناء، وأضاف المريخي، أن هنالك مقاولين نشيد بهم لدعمهم للقطاع وذلك من خلال تشييد الفلل والعمائر السكنية وتطويرها، كما انهم أثبتوا وجودهم في ذلك، من خلال إطلاق شركات التطوير العقاري. من جهة أخرى، قال إبراهيم المحيسن، "صاحب مكتب عقار" أن قطاع التشييد والبناء له دور فعّال في دعم الناتج المحلي الإجمالي، حيث يساهم ويؤثر في نموه وازدهاره، ودائماً ما نجد الدولة تشجع المستثمرين في هذا القطاع، وتقديمها للتسهيلات العديدة، من ناحية البنوك والتمويل والقروض، وأشار المحيسن، إلى أن جهود الدولة في الإشراف على صحة المباني والأساسات والعوازل واضحة للعيان، وأنها خطوة إيجابية تضمن للجميع حقه، وتحارب من يتهاون في تحقيق أعلى معايير الجودة المقدمة للمستهلك. ومن جانب آخر، أكد هادي العلياني، "صاحب شركة مقاولات" أن قطاع التشييد والبناء يُعتبر في الفترة الحالية من القطاعات المهمة والأساسية، وأصبح متطلبا أساسيا، ومع التنظيمات الجديدة ستكون هناك منتجات عقارية تخدم رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى توفير أكبر عدد من المواقع السكنية والمنتجات العقارية التي تخدم المستهلك ويطمح لها. ونوه العلياني، أن جائحة فيروس كورونا سببت كسادا كبيرا لقطاع المقاولات، وأصبح هناك بطء في تنفيذ العقود نظراً لتأثير الجائحة، وارتباطها بمدى الإصابات للأشخاص العاملين، كما سبب ذلك بتوقف تنفيذ بعض المشاريع، سواءً عقود سابقة أو إبرام عقود جديدة، وأضاف العلياني، بعد العودة لممارسة الحياة الطبيعية عادت الأمور إلى طبيعتها، ولكنها عادت بطيئة ومثقلة ليس فيها نشاط، وذكر العلياني، بما يرتبط بالعرض والطلب، بأن الطلب كبير جداً والعرض أيضاً، ولكن لا يوجد توافق بينهم، نظراً لارتفاع تكاليف الإنشاءات وتكاليف الأراضي، مقارنة بالاشتراطات الموجودة عن طريق شركات التمويل وأيضاً البنوك وقطاعات تمويلية أخرى. هادي العلياني إبراهيم المحسين محرر «الرياض» مع علي المريخي «صاحب شركة عقار» تركي السهلي أحمد العماش
