بخطوات ثابتة تحقق الحملة الشعبية السعودية لمقاطعة المنتجات التركية، أهدافها في منع استيراد كافة المنتجات بعدما تطاولت القيادة التركية ومن يقف على رأس السلطة هناك، وتدخلها السافر في شؤون الدول العربية الداخلية بدون أدنى حق. وبحسب تقارير غربية فمن المتوقع أن يتأثر الاقتصاد التركي بهذه المقاطعة في ظل تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، ووقف التعامل مع كل ما هو تركي، حيث رسمت المقاطعة الشعبية السعودية خطوطها العريضة في وضع اللاءات الثلاثة وهي: (لا استثمار - لا استيراد - لا سياحة). ولعل من أهم أسباب نجاح هذه الحملة الوطنية هو إدراك المواطنين المخلصين لمدى الحقد والضغينة التي تحملها السلطات التركية تجاه لغالبية دول الخليج، ومحاولتها بكافة السبل زعزعة أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط عبر دعم وتمويل المنظمات الإرهابية المتطرفة لا سيما في ليبيا، وإساءتها الصريحة للمملكة ودولة الإمارات العربية الشقيقة، وهو ما لا يرضاه أي مواطن غيور على وطنه. فبسبب سياسة المكابرة الغير محسوبة أصبح المواطن يبغض كل ما هو تركي، وأصبح يرتسم في ذهنه أن أي منتج تصدره أنقرة به سم قاتل، رغم أن السعوديين لا يكنون أي عداء ظاهرياً أو خفياً تجاه الشعب التركي المغلوب على أمره والذي يعيش تحت بطش قادة حزب العدالة والتنمية. وعلى الصعيد الرسمي فإن المملكة تترفع عن صغائر العثماني لكون السعودية تعلم جيداً دورها الرائد في منطقة الشرق الأوسط وفى العالم الإسلامي على حد سواء، إذ لم ترد على إساءات وبذاءات القيادة التركية المقصودة او لا تصدر إلا من رجل فقد عقله. وعلى الصعيد الاقتصادي في تركيا فإن رجال الأعمال الأتراك يدركون جيداً حجم الخسائر التي سيتكبدونها جراء هذه المقاطعة الشعبية، حيث كشف مصطفى جولتيبي رئيس اتحاد مصدري الملابس في إسطنبول عن أن جميع مصدري الملابس للسعودية قد تأثروا بالمقاطعة، علاوة على خسائر قطاع المقاولات لأكثر من 3 مليارات دولار نتيجة سياسية تركيا تجاه دول الشرق الأوسط. وفي الختام فإن مقاطعة المنتجات التركية، بمثابة تطبيق عملي وواقعي للقوة الناعمة المؤثرة الضاغطة على الآخر حتى يعود إلى رشده وصوابه، وهنا أتذكر مقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الشهيرة: «أعيش بين شعب عظيم وهمة السعوديين كجبل طويق». *باحث بمركز الدراسات العربية الروسية
