في ظل استمرار الحملة الشعبية التي قادها الشارع السعودي، لمقاطعة المنتجات التركية نسبت صحيفة "قرار" التركية لنائب حزب الشعب الجمهوري عن منطقة هاتاي، محمد قوز، قوله "كنت أحذر الحكومة (التركية) منذ سنة ونصف من ردة فعل السعوديين ولم يرد أحد، كما تأتي إشارات مماثلة من دول مع السعودية مثل الإمارات والمغرب وتونس، ولكن وضع حكومتنا "لا حياة لمن تنادي"، وفي الوقت الذي أنشئت على منصات التواصل الاجتماعي مئات من الحسابات الوهمية من قبل الخلايا الالكترونية التابعة لأردوغان وخصوصا من "الإخوان المسلمين" في محاولة يائسة لمقاومة الحملة الشعبية السعودية ودول أخرى لمقاطعه المنتجات التركية، حيث أنشئ خلال يومين أكثر من 400 حساب للتصدي لحملة المقاطعة الشعبية، وأثبت المواطن السعودي الغيور أنه وزارة إعلام ودفاع واقتصاد عن وطنه، وأثبتوا حجم التأثير بعد التفاعل الشعبي الوطني من كل مُحب وغيور لهذه الحملة. الاقتصاد التركي يعاني وقال مسؤول بارز في الاقتصاد التركي تابع لمدينة أنطاكية، "إننا نعاني من خسارة كبيرة بسبب حملة المقاطعة مع المملكة، وقد لاحظنا أن الحظر أصبح أكثر صرامة بدءاً من الأول من أكتوبر، وحاليا لدينا 32 ألف رجل أعمال يعملون في التصدير من ميناء أنطاكية، وأصبحت أعمالهم في خطر، ويقدر حجم التجارة بين المملكة وتركيا حوالي ثلاثة مليارات دولار، وتبلغ قيمة الصادرات حوالي ثلاثة مليارات دولار والآن تعطلت التجارة، ولهذا سبق التحدث عن الأزمة من قبل مع رجال الأعمال والمصدرين في أنطاكية وينتظرون المعلومات من حكومة أردوغان، ونحن في انتظار إزالة العقبات أمام حركة التصدير للمملكة بعد أن تراكمت الأضرار على الاقتصاد في أنطاكية، خاصة أن هناك 500 ألف سوري يعيشون بيننا جنبا إلى جنب في أنطاكية، ولهذا السبب وصلت حركة التصدير إلى نقطة التوقف تقريباً بسبب الاضطرابات مع دول الخليج وتناقصت الحصة الاقتصادية لأنطاكية وأصبح سكان أنطاكية يعانون من تقلص الاقتصاد". وتوقع الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري، ل"الرياض"، أن تحقق حملة مقاطعة المنتجات التركية الشعبية نتائج سريعة في حجم التبادل التجاري والذي شهد في السنوات السابقة انخفاضا كبيراً، بسبب وعي رجال الأعمال والمواطنين لما يقوم به نظام أوردغان من خلق الفوضى السياسية والأكاذيب التي أسهمت في تهاوي الاقتصاد التركي، ووصول الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها ناهيك عن سحب الاستثمارات وزعزعة القطاعات الإنتاجية في تركيا، وهذا الأمر بلا شك أدى في ذات الوقت إلى أن وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف تركيا إلى بي 1، مع نظرة مستقبلية سلبية حيث استشهدت بالمخاطر المتعلقة بأزمة ميزان المدفوعات وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، في حين أن الليرة التركية قد سجلت تراجعا مستمراً أمام الدولار إلى مستوى غير مسبوقة، كما وصل عدد الشركات التي تم إغلاقها 878 شركة وفق آخر البيانات، وقد سجل الدين الخارجي أعلى مستوياته فوصل إلى نسبة 60.6 ٪ مقارنة بإجمالي الناتج المحلي كما وصل دين القطاع العام إلى 148.3 مليار دولار من إجمالي الديون الخارجية وتضاعفت تباعاً ديون القطاع الخاص سبعة أضعاف بإجمالي 299 مليار دولار. ولفت الجبيري، أن معدلات الخسائر ستتواصل مع هذه الحملة متوقعا أن تخلو الأسواق السعودية من المنتجات التركية قريبا في حين يسعى رجال الأعمال حاليا إلى إلغاء عقود استيراد سابقة، وهذا غير مستغرب من أبناء هذا الوطن الذين جبلوا على التكاتف وحب الوطن وتضافر الجهود الوطنية نحو أي كائن من كان يهدف إلى المساس بأمنه واقتصاده مشيرا إلى أن هذه الحملة غير مسبوقة وتنم فعلاً عن اللحمة الوطنية والالتفاف بكل انتماء وإخلاص للوطن وقيادته الحكيمة. وأشار عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبدالله المغلوث، ل "الرياض"، إلى أن حملة حظر المنتجات التركية والتي بدأت في العام 2019 حققت أثرا كبيرا في الاقتصاد التركي وأسفرت عن انخفاض عدد السياح السعوديين الوافدين إلى تركيا بنسبة 40 % خلال عام 2019 مقارنة بالعام السابق له 2018، حيث تراجعت أعدادهم إلى المرتبة 11 بعد أن كانوا في المرتبة الرابعة في 2018، وذلك بحسب وزارة الثقافة والسياحة التركية، وفي حالة تم اتخاذ قرار عربي موحد ضد تركيا، بمقاطعة الدول العربية جميعًا لمنتجات تركيا، فإن ذلك يعني خسارة الاقتصاد التركي لما يقرب من 70 مليار دولار، وفي حال اتخذ اتحاد الغرف السياحية العربية قرارًا بوقف السياحة من الدول العربية إلى تركيا فإن ذلك يعني خسارة أنقرة ما يقرب من 30 مليار دولار، وهي ستكون ضربة قاسمة للاقتصاد التركي المنهار بالفعل. وأضاف أنه سبقت هذه الحملة حملة مقاطعة السياحة التركية وخلفت تلك الحملة أثرًا سلبيًا على اقتصاد أنقرة بالنظر إلى أن المملكة من أكبر الدول التي ترسل سياحا إلى تركيا، حيث يمثل السائحون السعوديون ما نسبته 2 % من حجم السياحة التركية بواقع 639 ألف سائح، وينفق السائح السعودي نحو 500 دولار يوميًا، وفقًا لدراسة أجراها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض عام 2018، ومن المُمكن معرفة حجم الضرر الناتج عن هذه الحملات بالنظر إلى أن المملكة تحتل المرتبة ال 15 ضمن قائمة الدول التي تصدر إليها تركيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 1.27 مليار دولار عام 2019، بواقع 3.18 مليارات دولار صادرات تركية إلى المملكة، مقابل 3 مليارات دولار من الواردات، وتأتي منتجات الأثاث المنزلي والفواكه الطازجة والخضروات والمواد الغذائية والمنسوجات على رأس قائمة الصادرات التركية إلى السعودية، فعلى سبيل المثال، تحصل المملكة على كافة تجهيزات الفنادق تقريبًا من تركيا. تراجع حجم الاحتياطات ونوه المغلوث، بأن قرار إغلاق أحد الأسواق الشرق أوسطية المهمة للمنتجات التركية، يترتب عليه أضرار بالغة على آلاف الشركات والمصدرين الأتراك، فضلًا عن تضرر الشركات الصغيرة والمتوسطة في مدن هاتاي وغازي عنتاب وديار بكر الواقعة جنوب شرق تركيا، مشيراً أن المملكة رابع أكبر وجهة تصدر إليها مدينة غازي عنتاب منتجاتها، وقد بلغ حجم صادرات المدينة إلى المملكة 255 مليون و743 ألف دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس من العام 2019، انخفض إلى 209 ملايين و623 ألف دولار، في الفترة ذاتها من العام الجاري، مع الوضع في الاعتبار تأثير جائحة كورونا على حركة الاقتصاد، ويحتل السجاد المرتبة الأولى في صادرات المدينة إلى المملكة، فيما يأتي قطاع الأغذية في المرتبة الثانية، وأكد أن هذا القرار يساهم في تفاقم الأوضاع الاقتصادية المزرية في تركيا، إذ سيترتب عليه إغلاق أحد مصادر العملة الأجنبية، وتقليص حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية التي تراجعت إلى ما دون حد الكفاية، بحسب صندوق النقد الدولي، مسجلة 86.53 مليار دولار بحلول نهاية يونيو من العام الجاري انخفاضًا من 102.5 مليار دولار في أول العام، ووفقًا لتقديرات معهد التمويل الدولي في شهر مايو الماضي، شهدت تركيا أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية في احتياطيات النقد الأجنبي بين الاقتصادات الناشئة الكبرى، منذ نهاية فبراير، ودعا المغلوث، المستثمرين الخليجيين في تركيا إلى أن يتخذوا موقفًا تجاه هذه السياسات العدائية خاصة أن استثماراتهم تقدر بنحو 19 مليار دولار، وتشكل ما نسبته 9.4 % من مجمل الاستثمارات الأجنبية في السوق التركية، حيث تحتل دول الخليج المرتبة الثالثة كأكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في تركيا بعد بريطانيا وهولندا، وأكد أن المستثمرون الخليجيون يلعبون دورًا كبيرًا في إنعاش الاقتصاد التركي؛ فقد بلغ عدد الشركات الخليجية المستثمرة في تركيا 1973 شركة، منها 1040 شركة لمستثمرين سعوديين، يعمل منها 250 شركة في مجال الاستثمار العقاري فيما تعمل باقي الشركات في قطاعات أخرى أهمها صناعة الغزل والنسيج والملابس، والسيارات، والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية والاستهلاكية. وأوضح أن مواطني الخليج ساهموا في دعم نشاط الاستثمار العقاري التركي خلال السنوات السابقة حيث اشتروا أكثر من ربع العقارات التي بيعت للأجانب في عام 2017 واحتل المستثمرون السعوديون والكويتيون المرتبة الثانية والثالثة على التوالي في شراء المنازل التي تم بيعها للأجانب، وهو ما يعني أن توقف هذه الاستثمارات جزئيًا يعني انهيار قطاعات كاملة في الاقتصاد التركي.
