توقع خبراء اقتصاديون أن تؤدي حملة المقاطعة الراهنة للبضائع التركية إلى خسائر للاقتصاد التركي بقيمة 100 مليار دولار بعد أن بدأت شعبية على مستوى شراء البضائع وعدم السفر وانضم لها كبريات الشركات المستوردة من تركيا. وشددوا على أهمية تكامل الجهدين الرسمي والشعبي حتى تحقق الحملة أهدافها داعين إلى أهمية التنسيق المشترك بين مجالس الغرف العربية وإيقاف السياحة. وتفاعل عدد من رجال الأعمال والمستوردين للمنتجات التركية مع حملة المقاطعة الشعبية ردًا على تهديدات الرئيس التركي ضد دول الخليج العربية، واستمرار العداء والإساءة للمملكة. وتصدر هاشتاق «قاطعوا المنتجات التركية» مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تفاعل المستثمرين ورجال الأعمال بوضع لافتات تحمل عبارة «نعتذر عن بيع المنتجات التركية»، وأكد مستثمرون أن البيئة التركية أصبحت طاردة للمستثمر الخليجي والأجنبي لتراجع الاقتصاد والعملة وغياب الاستقلالية عن القضاء الذي يعد ركيزة أساسية في استقطاب المستثمرين مشيرين أن حملة المقاطعة للمنتجات التركية حالياً مع وقف السياحة من بعض الدول العربية إلى تركيا سيكبد اقتصادها خسارة تقارب 100مليار دولار. وقالوا إن سفارة المملكة لدى تركيا سبق وأن حذرت المواطنين الراغبين في الاستثمار في جمهورية تركيا من إمكانية التعرض إلى النصب والاحتيال، مؤكدة على ضرورة الإلمام الكامل بالقوانين ومعرفة طرق البيع والشراء، ومتابعة ما يستجد في هذا الشأن وعدم الانسياق لأي تسويق غير موثوق به قد يؤدي لتعرضهم للنصب والاحتيال. وطالب رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان بمقاطعة كل المنتجات التركية وقال «بكل تأكيد و وضوح: لا استثمار، لا استيراد، لا سياحة، حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة أدعو إلى عدم التعامل معها، وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والإساءة التركية إلى قيادتنا وبلدنا» وبادر بالترحيب بهذه المقاطعة من خلال حثه رجال الأعمال على التعاون وإيقاف استيراد المنتجات التركية، في الوقت الذي بدأ فيه مستثمرون وتجار بوضع لافتات بعدم بيع المنتجات التركية. وقال الاقتصادي ورجل الأعمال جمال الزامل إن السياسات التركية الحالية أثرت على الأوضاع الاقتصادية وهو ما جعلها تعيش الآن مرحلة ركود اقتصادي منذ 2018م، عوضًا عن فقدها ثقة الأسواق لسياساتها الاقتصادية. وبين أن تركيا أصبحت منفرة للاستثمار الأجنبي والخليجي بشكل خاص، مطالباً التجار بتكاتف الجهود ضد التسويق للمنتجات التركية والتوجه للأسواق الأخرى، مشيراً أن السوق السعودي كبير ولا يتوقف على الاستيراد من دولة معينة. قرار شعبي موحد أما عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبدالله المغلوث، فأكد أن اتخاذ قرار شعبي عربي موحد بمقاطعة المنتجات التركية، يعني خسارة الاقتصاد التركي لما يقرب من 70 مليار دولار، وفي حال اتخذ اتحاد الغرف السياحية العربية قرارًا بوقف السياحة من الدول العربية إلى تركيا فإن ذلك يعني خسارة أنقرة ما يقرب من 30 مليار دولار، تمثل ضربة قاصمة للاقتصاد التركي، المنهار بالفعل. وأكد أن ما يقوم به تجار ومستهلكي المنتجات التركية في المملكة هو رد قوي على الاقتصاد التركي الذي يتعرض للخسائر منذُ فترة طويلة. الجدير ذكره أن السعودية تحتل المرتبة ال15 ضمن قائمة الدول التي تصدر إليها تركيا، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 1.27 مليار دولار عام 2019، وتبلغ الصادرات التركية 3.18 مليار دولار، وبلغت الواردات التركية 3 مليارات دولار. ويبلغ عدد الشركات الخليجية المستثمرة في تركيا، 1973 شركة، منها 1040 شركة لمستثمرين سعوديين، يعمل منها 250 شركة في مجال الاستثمار العقاري، فيما تعمل باقي الشركات في قطاعات أخرى، أهمها صناعة الغزل والنسيج، والملابس، والسيارات، والصناعات المعدنية، والصناعات الغذائية والاستهلاكية.
