نظام الملالي في قبضة العدالة

في 28 يونيو 2018، قام أسد الله أسدي، الذي كان يشغل منصب المستشار الثالث للسفارة الإيرانية في فيينا كرئيس لمحطة وزارة مخابرات نظام الملالي في النمسا (المركز الرئيس لوزارة الاستخبارات في أوروبا)، بتسليم قنبلة من نوع TATP في لوكسمبورغ إلى الزوجين الإيرانيين أمير سعدوني ونسيمه نعامي؛ وذلك لزرعها في اجتماع حاشد حضره 100 ألف مناصر للمجلس الوطني للمقاومة في فيلبينت بباريس، ولكنه قد تم القبض عليه وأرسل إلى السجن في اليوم التالي، ومازال رهن الاعتقال بعد إلغاء حصانته الدبلوماسية.
ومن المقرر أن يمثل الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي للمحاكمة في بلجيكا يوم 27 نوفمبر مع ثلاثة شركاء آخرين. وتقول فرنسا: إن وزارة الاستخبارات الإيرانية كانت وراء المؤامرة وطردت دبلوماسياً إيرانياً، بينما احتجز الاتحاد الأوروبي أصول محطة ووحدة الاستخبارات الإيرانية واثنين من موظفيها. نظام الملالي، الذي يتهرب من سقوطه بمحاولة التخلص من المعارضة الرئيسة، والغاضب من نقل منظمة مجاهدي خلق إلى ألبانيا، خائف من انتفاضة عام 2017، وقلق من تنامي المكانة الدولية للمجلس الوطني للمقاومة ورئيسته السيدة مريم رجوي، كان يستهدف بمؤامرته الإرهابية السيدة رجوي وضيوف أميركيين وأوروبيين وعرب بارزين في فيلبينت.
على مدى العقود الأربعة الماضية، كانت سفارات وبعثات النظام دائماً مركزاً للتجسس والإرهاب والتآمر ضد المعارضة الإيرانية واللاجئين، وعلى مدار العامين الماضيين، قام سفراء ومسؤولون من نظام الملالي بزيارة أسدي بانتظام في سجن بلجيكي. وكتبت رويترز في 9 أكتوبر 2020: "محضر اجتماع 12 مارس بين أسدي والشرطة البلجيكية يظهر أن السلطات البلجيكية حذرت من أن قضيته تراقب عن كثب من قبل مجموعات مجهولة في إيران ودول مجاورة"، وأضافت: "كانت الجماعات المسلحة في العراق ولبنان واليمن وسورية، وكذلك في إيران، مهتمة بنتيجة القضية وهي على الهامش لمعرفة ما إذا كان البلجيكيون يدعمونها أم لا".
في 10 أكتوبر 2020، ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية بشكل واضح أن القضاء البلجيكي أنهى تحقيقه ووافق على الاستنتاجات الأمنية للحكومة: خطة الهجوم مصممة في إيران وبتوجيه وقيادة هذا البلد. لم يكن (التخطيط لهذا الهجوم) مبادرة شخصية من أسد الله أسدي.
أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني السابق في العراق وفيينا، هو العقل المدبر وراء الهجوم. يشتبه في أنه خطط للهجوم في فيلبينت لمدة عام: منذ عام 2017، كانت هناك أدلة على وجوده (ليس فقط) في فيلبينت، ولكن أيضاً بالقرب من مقر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والفنادق التي يجب أن يقيم فيها كبار المسؤولين. وكتبت صحيفة بلجيكية رسمية في 10 أكتوبر، بناءً على وثيقة تمت ملاحظتها: "منذ أكثر من عامين، عندما بدأت القضية، نفت إيران تورطها، لكن في مذكرة إلى مكتب المدعي العام الاتحادي في وقت سابق من هذا العام، كتب جهاز الأمن ، "الهجوم كان بتوقيع وبتخطيط إيران.. ولم يكن مبادرة شخصية من أسد الله أسدي". وهذه المذكرة تعرفه بأنه ضابط في القسم 312 بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.
اعترف الزوجان أمير سعدوني ونسيمه نعامي أنهما على اتصال بأسد الله أسدي الملقب ب"دانيل". وحصلوا على أموال مقابل المعلومات التي قدماها، والتي بلغت في بعض الأحيان 4000 يورو. حتى إنهم التقوا في طهران نفسها، وفي مدن أوروبية مثل سالزبورغ وميلانو. وأدلت السيدة مريم رجوي بشهادتها لمدة 7 ساعات من خلال تقديم وثائق، وذكرت أن هذه العملية الإرهابية وافق عليها مجلس الأمن القومي الأعلى للنظام برئاسة روحاني وأمر خامنئي بتنفيذها. وشددت على أنه بالإضافة إلى أسدي وغيره من الإرهابيين المقبوض عليهم كمرتكبي هذه الجريمة، ينبغي محاكمة القادة الحقيقيين، وهم خامنئي وروحاني وظريف ومحمود علوي، وزير الاستخبارات.
إن نظام الملالي، الخائف من نتائج محاكمة الدبلوماسي الإرهابي، المستشار الثالث للسفارة في فيينا وبلجيكا، وكُشف سجله في الإرهاب والجريمة، يحاول يائساً منع العدالة من خلال التهديد والابتزاز. ويرى محللون أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدين بشدة التهديدات الإرهابية لنظام الملالي لعرقلة العملية القضائية في بلجيكا، وأن الصمت والاسترضاء يجعلان هذا النظام أكثر شراسة في الإرهاب والجريمة والابتزاز.
وأظهرت التجربة أن السياسة الفعالة الوحيدة لمواجهة الإرهاب المتعاظم للملالي الحاكمين في إيران هو اعتماد سياسة حاسمة، وإن استخدام الإرهاب لعرقلة العملية القضائية يضاعف ضرورة طرد ممثلي النظام وإغلاق سفاراته ومكاتبه.