الصين تتحرك في مجلس الأمن لحل معضلة «صافر»

أعرب وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج يي، في رسالة خطية لرئيس البرلمان العربي د. مشعل بن فهم السُّلمي، عن تفهم بلاده للوضع الخطير الذي وصل إليه خزان النفط العائم "صافر" قُبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحُديدة اليمنية، وتأكيدها أنها ستقوم بدورٍ إيجابي وبنّاء في مجلس الأمن الدولي للوصول لصيغة مناسبة بشأن وضع الخزان.
وأكد د. السُّلمي في بيان له أمس الثلاثاء أن البرلمان العربي سيتابع مع المجتمع الدولي تطورات الموقف من إجراء عمليات التقييم والصيانة للخزان لتفادي وقوع الكارثة، مُحمّلاً ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران المسؤولية الكاملة والتبعات المترتبة على منع الفريق الأممي من إجراء عمليات الصيانة للخزان.
وجاءت رسالة وزير الخارجية الصيني ردًا على البرقية العاجلة التي أرسلها رئيس البرلمان العربي لوانج يي، وتضمنت نداء رئيس البرلمان للمجتمع الدولي بشأن الوضع شديد الخطورة الذي وصل إليه خزان "صافر"، وخاصة أنه لم يخضع للصيانة منذ خمس سنوات، مُحذّرًا من خطر تسريب مليون ومائة ألف برميل من النفط الخام الأمر الذي سيؤدي إلى غرق أو انفجار الخزان ويُنذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية تتخطى آثارها الجمهورية اليمنية ويُشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلامة البيئية في الدول المُطلة على البحر الأحمر.
وتضمنت البرقية طلب رئيس البرلمان من الصين، التحرك في مجلس الأمن الدولي بوصفها عضواً دائماً في المجلس لإلزام الميليشيا بالسماح فوراً بوصول الفريق الفني الأممي لإجراء عملية التقييم والصيانة للخزان قبل وقوع الكارثة.
من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي أن تشكيل الحكومة الجديدة سيشكل دفعة قوية لعملية السلام وتوحيد الجهود للتصدي للمشروع الحوثي في اليمن.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية اليمني مع السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وعملية السلام وآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.
وشدد الحضرمي في اللقاء على أهمية الالتزام التام والمزمن بآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض. لافتا إلى أن الحكومة التزمت بما عليها وفقا للآلية وأن على المجلس الانتقالي احترام التزاماته والاسراع في تنفيذ ما عليه بما في ذلك إخراج قواته من العاصمة المؤقتة عدن.
واستنكر الحضرمي استمرار الميليشيا عرقلة وصول الفريق الاممي لخزان النفط صافر من أجل تفادي حدوث كارثة بيئية حتمية. مشيراً إلى أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن وضع حد لهذه العرقلة اللا أخلاقية من قبل الحوثيين قبل فوات الأوان.
وجدد الوزير التركيز على الأهمية التي تحظى بها محافظة ارخبيل سقطرى لدى جميع اليمنيين وضرورة الإسراع بإعادة تطبيع الأوضاع فيها بما يكفل عودة جميع مؤسسات الدولة لممارسة مهامها خدمة للمواطنين.
من جهته جدد السفير البريطاني دعم بلاده للحكومة الشرعية اليمنية ولجهود المبعوث الأممي، لاسيما فيما يتصل بمشروع الإعلان المشترك. معرباً عن تطلع بلاده إلى أن يتم التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية وأن يسود الأمن والاستقرار كافة ربوع اليمن.
بدوره، طالب وزير الصحة العامة والسكان اليمني د. ناصر باعوم بموقف دولي موحد تجاه الجرائم والمضايقات التي تقوم بها الميليشيا بحق المنظمات والفرق الصحية في المحافظات غير المحررة.
وذكرت سبأ أن وزير الصحة اليمني تطرق خلال مشاركته في اجتماع الدورة ال67 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إلى انتهاكات الميليشيا بحق قطاع الصحة وما تسببت به من ظهور حالات شلل الأطفال في محافظات صعدة وحجة وغيرها، بسبب منعها لفرق التطعيم والتحصين من أداء مهامها إلى جانب عرقلتها للمساعدات الإقليمية والدولية لمكافحة كورونا.
وأكد الوزير باعوم أن الحكومة اليمنية تسخّر كافة الجهود المتاحة في دعم القطاع الصحي وتسعى بالتنسيق مع المانحين والشركاء الاقليمين والدوليين إلى تقديم مزيد من الدعم لليمن في هذه المرحلة. مشدداً في الوقت نفسه على أهمية تكاتف كافة الجهود الدولية في دعم الحكومة اليمنية ومساندتها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في جميع المحافظات اليمنية دون استثناء.
كما استهجن وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني تورط قيادات في المؤتمر الشعبي العام في العاصمة المختطفة صنعاء بعمليات بيع واسعة لأصول المؤتمر "عقارات، أراضي" في صفقات مشبوهة تفوح منها رائحة الفساد السياسي والمالي.
وعبّر وزير الاعلام اليمني في تصريح ل(سبأ) عن أسفه الشديد لتورط هذه القيادات في تلك العمليات وهي من بررت انحيازها للميليشيا بحجة "الحفاظ على المؤتمر".
وأوضح الوزير الأرياني أن تصرف عدد من قيادات المؤتمر بأصول التنظيم بإملاء وضغط من الميليشيا وبثمن بخس، يندرج ضمن مساعي الميليشيا المعلنة لتفكيك المؤتمر ونهب ممتلكاته ومقدراته ليسهل عليها التهام قواعده وقاعدته الشعبية وتوظيفها في خدمة مخططها الانقلابي في اليمن والمشروع التخريبي الإيراني في المنطقة.
وأكد أن تلك القيادات تتحمل المسؤولية التنظيمية والجنائية والتاريخية والأخلاقية أمام الشعب وقواعد حزب المؤتمر، وأن ما يصدر عنها من أعمال بيع غير قانوني ولا ملزم للمؤتمر كونها لا تتمتع بالصفة التنظيمية والقانونية التي تخولها التصرف بمقدرات المؤتمر.