"الأراضي البيضاء": تسجيل أرض مساحتها 12 مليون م2 وفرض الرسوم عليها بأثر رجعي

أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان عن تسجيله أرضاً بمساحة تتجاوز 12 مليون م2غير مُسجلة في النظام، ضمن المرحلة الأولى التي تُعنى بالأراضي غير المطورة "الخام" بمساحة 10 آلاف م2 وأكثر، والواقعة ضمن النطاق المُعلن عنه في مدن الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة.
وأوضح البرنامج، أنه يترتب على الأراضي التي يتم رصدها وتسجيلها من قبِل البرنامج وليس من قِبل مالكها فرض مخالفة عدم تسجيل الأرض، إضافة إلى فرض الرسوم المُستحقة على الأرض بأثر رجعي، وذلك في إطار استهداف البرنامج الحد من الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في ايجاد سوق عقاري متوازن.
وأشار البرنامج إلى أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم تم تطويرها خلال الفترة الماضية في المدن المُستهدفة، مؤكدًا أن تطبيق الرسوم مازال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بإعادة تطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين، كما أن جزء من العوائد التي تم فرضها خلال الفترة الماضية تم صرفها لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة كما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج "الأراضي البيضاء".
وأكد البرنامج أن الرسوم لا تُطبّق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادًا نهائياً أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور أمر السداد (الفاتورة) عليها، وذلك بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية بما يعود بالنفع على المواطنين.
يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" طُبّق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويستمر العمل على استكمال التجهيزات النهائية لتطبيقها في مدن إضافية، بينها مجموعة من المدن قبل نهاية العام 2020، إضافة إلى بدء تطبيق المرحلة الثانية في الرياض وجدة وحاضرة الدمام.
يشار إلى أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء يتضمّن 4 مراحل، تستهدف المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والثانية الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف م2، والثالثة الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 5 آلاف م2، أمّا المرحلة الرابعة فتستهدف الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف م2.