«911» يستقبل أكثر من 11 مليون اتصال في العام الماضي

استقبل مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقة مكة المكرمة (11,387,603) اتصالات خلال العام 1441ه، وردت من مواطنين ومقيمين وزائرين، وذلك ضمن مهام المركز في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية والإجابة عن الاستفسارات عبر أنظمة آلية ومتطورة.
وتنوعت المكالمات الواردة بين بلاغات عن حوادث مرورية وحرائق والاستفسار عن عدد من الإجراءات المتعلقة بمنع التجول، والبلاغات عن مخالفي لائحة الحد من التجمعات، إضافةً إلى عدد من الحالات الصحية والإنسانية والخدمية الأخرى. ويقوم على تقديم الخدمة في المركز أكثر من 2000 موظف وموظفة، بلغات مختلفة، وذلك على مدار 24 ساعة، عبر قنواته المختلفة وهي: الرقم الموحد 911، أو تويتر MOI__911 .
وكان المركز الوطني للعمليات الأمنية، قد دشن مؤخراً مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقة الرياض، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
ويهدف المركز، الذي يعد الثاني من نوعه على مستوى المملكة بعد منطقة مكة المكرمة، إلى بناء مفهوم عمليات مشترك يحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية من خلال نظام موحد لتبادل المعلومات بين القيادات الأمنية والخدمية وتمرير التحذيرات والأوامر إلى مختلف المستويات الإدارية، وتوحيد قواعد البيانات في مكان واحد، وذلك لتحسين معدل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.
ويخدم مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقة الرياض (22) محافظة، إضافة إلى مدينة الرياض، حيث وحّد عمل (62) غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طوارئ موحد هو (911). وكان مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقة مكة المكرمة قد انطلق في يوم الخميس 5 / 12 / 1436ه والذي أعقبه إنشاء مركز منطقة الرياض قبل أيام، والذي يضم جميع الأجهزة الأمنية والخدمية في موقع واحد ليسهل تمرير المعلومات ومتابعتها، وله صفة وشخصية مختلفة حيث إن الجانب الخدمي والأمني من المهام الأساسية لإنشاء الرقم الموحد. ويقدم المركز الوطني للعمليات الأمنية الخدمة الأمنية بما تحويه من معلومات وإحصاءات وتقارير للأجهزة الأمنية المرتبطة بوزارة الداخلية، بالإضافة لقيامه بالدور التنسيقي لجهود تلك الأجهزة فيما بينها من جانب، وإذا دعت الحاجة للتنسيق بين الأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية أو الأهلية بالدولة من جانب آخر.. كما يقوم المركز بمتابعة الحالات الطارئة الأمنية لتقييم الموقف، ومدى الحاجة للتدخل إذا تعدت الحالة الطارئة إمكانات الجهة المعنية بمعالجتها أو امتدت تأثيرات تلك الحالة للمستوى الوطني.