قرار"المضافة" أزال أكبر حاجز لنمو الصفقات العقارية وأنعش المقاولات

وصف الدكتور علي بوخمسين المستشار الاقتصادي والباحث الاكاديمي في الشؤون العقارية، الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله -، والمتمثل في إعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة وما تضمنه الأمر من جملة من القرار بأنه سيحدث تغيير جذري في السوق العقارية، كما أنه سيزيل أكبر حاجز لنمو حجم الصفقات العقارية، كما أنه سيسهم في تحسين كبير في بيئة التبادلات العقارية.
وأضاف أبوخمسين ل"الرياض" أن الأمر الملكي سيحدث تغييراً جذرياً في الوضع الحالي الذي ترك ظلالاً كبيرة على حجم السوق العقارية، وأدى للحد من حجم التبادلات في السوق العقارية لا سيما في ظل ارتفاع قيمة نسبة ضريبة القيمة المضافة، لأنها مرتبطة بحجم الصفقة العقارية التي عادة ما تكون كبيرة نسبياً، وبتغير الوضع مع صدور هذا القرار فإنه حتماً سيعيد الانتعاش للسوق العقاري ويحسن من ظروف بيئة التبادلات العقارية باعتباره أزال أكبر حاجز يحول دون نمو حجم الصفقات العقارية، ولا شك أن ذلك سينعكس إيجاباً على حركة البيع والشراء، ومن جانب آخر نلاحظ أن النظام الجديد تضمن بين ثناياه معالجة حالة مهمة للمطورين العقاريين بمنحهم تسهيلات من جانبين، أولاً في رفع قيمة تحمل الدولة لأي مسكن أول للمواطن إلى مليون ريال، وهذا سيعزز الطلب على المساكن الخاصة للأفراد بشكل عام، كما سيحرك السوق بشكل عام بجانب حركة البيع والشراء للأراضي كناتج ثانوي، وأيضاً من جانب آخر خصص إمكانية استرداد قيمه ضرائب القيمة المضافة للتوريدات العقارية، حيث حددها للمطورين العقاريين المرخصين فقط أي أن الأفراد العاملين بالتطوير العقاري لن يستطيعوا استرداد هذه القيمة لما دفعوه من ضرائب لأي مواد بناء وهذا سيرفع التكلفة النهائية عليهم، بل وقد يخرجهم من السوق، وهذا فيه دعم للتخصّص وتشجيع للمطوّرين العقاريين المسجلين الذين يخضعون لأنظمة المراقبة الحكومية، وبذلك فالقرار تضمن تنظيماً لأداء السوق العقارية ومخرجاتها، وتضمن تسهيلات دعم للعاملين بهذا القطاع الحيوي لضمان استمرار طرح وحدات سكنية تلبي الطلب المتزايد بالسوق العقارية، وبذلك يكون القرار خدم قطاعات أخرى ذات علاقه بقطاع التطوير مثل نشاط المقاولات، وقطاع مبيعات مواد البناء، وقطاع صناعة الإسمنت، وهذه كلها مكونات أساسية في الاقتصاد الوطني، وكذلك الحال للبنوك التي ستتوسع في حجم التمويل والإقراض العقاري، وشمل خدماتها التمويلية بنظام التصرفات العقارية بدلاً من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك لشركات القطاع العقارية المدرجة بالسوق المالية مثل شركات التطوير العقاري وصناديق الريتات العقارية وحتى البنوك وشركات التمويل العقارية كلها هي قطاعات مستفيدة من صدور هذا القرار وسينعكس هذا القرار على أداء هذه القطاعات بالسوق المالية السعودية.
واستعرض بوخمسين أبرز ما تضمنه القرار الملكي الكريم، حيث أطلق ما تم تسميته بضريبة التصرفات العقارية بنسبه قدرها 5 % وإحلالها بديلاً عن ضريبة القيمة المضافة السابقة والتي قيمتها 15 % في مجال العقارات بيعاً أو شراءً أو أي تصرف عقاري حيال ملكيتها مع تخصيص بعض الحالات الاستثنائية حددها النظام مثل الورث والهبة للأقارب ضمن حدود الدرجة الثانية ووقف الذرية وغيرها، كما تضمن القرار في إضافة مهمة للأفراد ولكل المتعاملين بالسوق العقارية بسبب كونه تضمن قراراً بتحمل الدولة لقيمة ضريبة التصرفات العقارية لأي صفقة بيع بأقل من مليون ريال للمسكن الأول للمواطن وهذا يعني رفع سقف الحد السابق لتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة لسقف مبلغ 850 ألف ريال للمسكن الأول للمواطن، وهذا الأمر لا يشمل الأراضي بنفس الوضع السابق، كما بيّن القرار أنه يشمل كل أنواع التصرفات العقارية ويشمل معاملات التمويل الإيجاري المنتهي بالتمليك ومختلف أنواع التمويل، وأنها ستعامل ضمن نطاق التصرفات العقارية أي أنه كل معاملات نقل الملكية العقارية ستعامل وفقاً لهذا الوضع الجديد بواقع نسبة 5 % فقط بدلاً من النسبة السابقة لنظام ضريبة القيمة المضافة بواقع 15 %، وبقاء الحال فيما يتعلق بالإيجارات السكنية وأنها معفاة، أما الإيجارات التجارية ستظل تعامل ضمن نطاق ضريبة القيمة المضافة بواقع نسبة 15 %.