إطلاق مؤشرات للشركات الأجنبية في السوق المحلي

كشف رئيس الإدارة العامة للإدراج في شركة السوق المالية "تداول" نايف العذل، في رده على سؤال هل هيئة سوق المال وشركة تداول ستقوم باستحداث سوق ثالث باسم الشركات الأجنبية، قال سيتم إطلاق مؤشرات جديدة لهذا النوع من الإدراجات ولكنها ستكون مدرجة ضمن سوق الأسهم الحالية، مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية التي ترغب بالدخول في سوق الأسهم يجب عليها أن تستوفي متطلبات السيولة والالتزام بقواعد الطرح والإدراج الصادرة عن كل من هيئة السوق المالية وتداول.
وفي سؤال عن هل سيتم السماح فقط للشركات الخليجية بالدخول لسوق الأسهم السعودية بسبب ربط عملات دول الخليج بالدولار أم سيكون القرار لجميع الدول من دون استثناء، قال العذل، لا علاقة بإدراج الشركات الأجنبية بالعملة ففي العام 2019 تم تعديل قواعد الطرح والإدراج الصادرة عن كل من هيئة السوق المالية وتداول بالسماح للشركات غير السعودية المدرجة في الأسواق وتم ربط مركز إيداعها مع مركز إيداع السوق المالية السعودية للإدراج في تداول.
وأكد العذل، أنه في النصف الثاني من العام 2019 تم ربط مركز إيداع السوق المالية السعودية بمراكز إيداع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين.
يشار إلى أن رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد القويز أكد في تصريح سابقا أن الهيئة على موعد للانتهاء من الإطار التنظيمي لطرح الشركات الأجنبية أسهمها في السوق المالية السعودية بنهاية 2021، إضافة إلى السماح لطرح الشركات المحلية بشكل مزدوج في الأسواق الدولية.
وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية خلال لقاء افتراضي الاثنين الماضي أن الهيئة عملت على مسارين، الأول من منظور الشركات السعودية، وذلك بالسماح لها بالإدراج الثنائي في أسواق أخرى، بهدف توفير خيارات إضافية للتمويل وتخفيض تكلفة التمويل.
وأضاف المسار الثاني إتاحة إدراج الشركات الأجنبية المدرجة في أسواقها المحلية بشكل متواز في السوق المالية السعودية، والهدف من هذه الخطوة نقل السوق السعودية من المحلية إلى العالمية، إلى جانب تعزيز الإفصاح والشفافية، وإتاحة خيرات للمستثمرين بشكل أكبر في نطاقات جغرافية متعددة على أن ينتهي الإطار التنظيمي نهاية 2021م.
وقال، تم العمل خلال الفترة الماضية على إزالة بعض المعوقات التي تقف أمام بعض الشركات في طرحها كقطاع الصيدلة الذي كان يعاني إشكالية من بعض التنظيمات المرتبطة بالصحة التي تحول من تمكنها من عمليات الإدراج.
وأشار القويز إلى أن هناك سبعة متطلبات للشركات قبل طرحها للاكتتاب العام في السوق المالية، ومنها وجود قوائم مالية، ورأسمال لا يقل عن 300 مليون ريال وقت الطرح والإدراج، وكذلك يشترط عدم وجود إعادة هيكلة مالية للعام السابق قبل عملية الطرح والإدراج، ويجب تعيين مستشار مالي وقانوني ومراجعة حسابات والتزام الشركة بمتطلبات الإفصاح والحوكمة في أسوق المحلية.