القويز: إطار تنظيمي لطرح الشركات الأجنبية بالسوق السعودي العام المقبل

حددت هيئة السوق المالية، موعدا للانتهاء من الإطار التنظيمي لطرح الشركات الأجنبية أسهمها في السوق المالية السعودية في نهاية 2021، إضافة إلى السماح لطرح الشركات المحلية بشكل مزدوج في الأسواق الدولية. وأكد محمد القويز رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، خلال لقاء افتراضي بعنوان «إدراج الشركات في السوق المالية.. نمو استدامة»، أمس الأول أن الهيئة عملت على مسارين، الأول من منظور الشركات السعودية، وذلك بالسماح لها بالإدراج الثنائي في أسواق أخرى، بهدف توفير خيارات إضافية للتمويل وتخفيض التكلفة عليها، أما «المسار الثاني، إتاحة إدراج الشركات الأجنبية المدرجة في أسواقها المحلية بشكل متواز في السوق السعودية، بهدف نقل السوق من المحلية إلى العالمية، وتعزيز الإفصاح والشفافية.
وقال، تم العمل خلال الفترة الماضية على إزالة بعض المعوقات التي تقف أمام بعض الشركات في طرحها، كقطاع الصيدلية، لافتا إلى7 متطلبات للشركات قبل طرحها للاكتتاب العام في السوق المالية، منها وجود قوائم مالية، ورأسمال مال لا يقل عن 300 مليون ريال وقت الطرح والإدراج، كما يشترط عدم وجود إعادة هيكلة مالية للعام السابق قبل عملية الطرح، و تعيين مستشار مالي وقانوني ومراجعة حسابات، وكذلك التزام الشركة بمتطلبات الإفصاح والحوكمة في السوق المحلية.
وقال القويز: «في منتصف عام 2015 جرى فتح السوق للمستثمرين الأجانب وتخفيف متطلبات التأهيل، و تضمينها للمؤشرات العالمية، و نتج عن ذلك دخول 100 مليار ريال استثمارات». وكان مجلس هيئة السوق المالية اعتمد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة (قواعد الطرح) ومن بينها السماح للشركات الأجنبية بإدراج أسهمها في السوق المحلية في خطوة تستهدف تعميق السوق وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال ورفع جاذبية السوق المالية وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين.
من جهته قال وليد فطاني الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كابيتال، أن إدراج الشركات في السوق المالية مسألة صحيّة وفوائدها عديدة مشيراً إلى أن 30% من الشركات العائلية فقط تمكّنت من الاستمرارية في الجيل الثاني، وانخفضت إلى 12% في الجيل الثالث، في حين أن الشركات المدرجة لديها قابلية أكبر للتطور والاستدامة.
وقال فطاني: إن هناك تحديات تواجهها الشركات بعد الطرح منها فقد خصوصيتها، إلا أن ذلك الأمر يرفع من مستواها المهني على المدى البعيد لافتاً إلى أن متطلبات الطرح والإدراج باتت أكثر وضوحاً بجهود السوق المالية، وانعكس ذلك على عدد الطروحات في السنوات الماضية.
وقال زيد المفرح الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية، أن إدراج الشركات في السوق المالية يأتي كجزء من التطور والنضج المؤسسي لتوسيع قاعدة الموردين والعملاء داخل وخارج المملكة، مشيرا إلى أن عملية الإدراج تتيح للشركة خيارات بديلة عن النقد والاقتراض لتمويل توسع أنشطتها من خلال الاستحواذ على شركات مدرجة وغير مدرجة نتيجة إصدار أسهم إضافية لتمويل توسعها.
من ناحيته قال خالد الخضير رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم إن طرح وإدراج الشركات يؤثر على الموظفين من نواحي مختلفة منها أن الشركات العامة أماكن جاذبة للموظف، وبجانب الاستقرار فإن لديه فرصاً للتطور والتدريب، وأن الشركات الكبيرة تختلف عن غيرها خصوصا ذات المسؤولية المحدودة والصغيرة التي تُعد أقل جذبا، وأوضح أن التسهيلات المقدمة من السوق المالية تزيد من إمكانية دخول الشركات العائلية في السوق الموازي أو العام.