القيادة تجدد المنهج العمري في المحاسبة والعدالة

جدد الأمر الملكي بإحالة أميرين للتحقيق بعد إعفائهما من منصبيهما، وكذلك عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع، المنهج العمري الحازم في محاسبة الولاة والفاسدين، وأجمع قانونيون ومؤرخون وأكاديميون في حديثهم ل"الرياض" على أن محاربة الفساد أصبح حقيقة ظاهرة، ومنهج وطن، مؤكدين على أن الأمر الملكي كان شديد اللهجة والوضوح بأن الدولة عازمة على اجتثاث الفساد، ومحاسبة المتنفذين والمتكسبين من مكانتهم الوظيفية، حفاظاً على الوطن ومقدراته وثرواته وأبنائه والأجيال المقبلة.
ثروات الوطن
وقال المؤرخ المعروف د. تنيضب بن عواده الفايدي: العدالة بين الناس تبعث على الاطمئنان الداخلي بأن ثروات الوطن بأيدٍ أمينة، وما يحدث بين فترة وأخرى من بيانات وأوامر ملكية عن محاسبة لأصحاب المراكز العليا، والنفوذ والمسؤولية يؤكد أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان عهد حزم وعزم وعدل وقطع لدابر الفساد وأهله، وإن أكثر ما تبتلى به بعض الدول هو تسلط أصحاب النفوذ، وتسببهم في انهيار الاقتصاد لمصالح شخصية لا تراعي الشعوب، وكم تداول البعض استيلاء الفاسدين على أملاك الدولة وتسلطهم على من هم دونهم، وقد عرف عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه محاسبته للولاة، وكان يطلب بياناً من العامل بما يمتلكه عندما يوليه منصبه، لمقارنته بما يصير إليه ماله بعد فترة من ولاية المنصب، فينظر هل تربح منه أو لا، كما أثر عنه بأنه لم يكن يعتد بما يزعمونه من أن هذه الأموال نمت وتضخمت من التجارة ونحوها، كما أنه لم يكن يتردد في عزل العمال المخطئين، فقد عزل قدامة بن مظعون الجمحي عن جباية البحرين، مشدداً على أن الدول تقوم وتسود بالأمانة والعدالة والمساواة، ومتى اضمحل الفساد وانتهى فاضت الخيرات، ويذكر التاريخ أن الناس في عهد عمر بن عبدالعزيز لم يجدوا من يأخذ الصدقات منهم فأعطوها لأهل الكتاب.
عدالة مطلقة
وأكد القانوني د. نضال عطا أن تصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - الشهير بمحاسبة المتورطين في الفساد بعدالة مطلقة ودون أي اعتبار لمكانتهم، كان شديد اللهجة والوضوح بأن الدولة عازمة بحزم على اجتثاث الفاسدين، حفاظاً على الوطن ومقدراته وثرواته وأبنائه والأجيال القادمة، وتوزيع الفرص بالتساوي بين الجميع دون أن يستأثر المتنفذ بنصيب أعلى أو فرص أكبر أو يتكسب من مكانته الوظيفية، ويعرف الجميع الأضرار التي تلحق بالبلاد جراء استمرار الفساد، ومنها ما تكشف عن وصول بعض الأموال المنهوبة لأيدي منظمات إرهابية معادية للمملكة، وكذلك التأثر الكبير على المشروعات التنموية والخدمية التي تصطدم بالتعديات، وتمتد لتؤثر على جميع قطاعات الدولة وأبنائها وأمنها وخدماتها، بل تتجاوز ذلك لتمس سيادة الدولة ومكانتها، فالحرب على الفساد واجب قامت به القيادة - حفظها الله - لاستئصال هذا الداء الخطير والمستفيد الأكبر هم المواطنون، ولن يتم ذلك دون وعيهم وتعاونهم، والقوانين التي سنت خلال الأعوام الخمسة الماضية لقطع يد الفساد كانت مهمة ولافتة.
منهج أخلاقي
وأضاف: بصفتي رجل قانون عملت في هذا السلك أكثر من سبع وعشرين عاماً أعلم أن القوانين لم توضع إلا لحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات، والأمر الملكي يؤكد بجلاء أنه لا فرق بين وزير وأمير ومواطن في محاربة الفساد، مساواة حقيقية قانونية يفتخر بها الجميع، وهذه الدولة أسسها الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - وجعل دستورها ومنهجها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحكم بشرع الله عز وجل يلزم بمحاسبة السارق والفاسد، فلا يعلو إلا صوت العدالة والمساواة بين الناس، اقتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"، وهذا منهج المؤسس ووصيته لأبنائه بالعدل والأمانة والصدق والحكم بشرع الله، ويبرز الأمر الملكي جانباً أخلاقياً بأنه لا خصوصية لأمير أو وزير أو كبير أو صغير، فالجميع سواء عند المحاسبة وأمام العدالة، والدولة التي لا يوجد فيها قانون ليست دولة.
ترسيخ النزاهة
وقال د. سليمان بن محمد العطني - أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القصيم -: إن محاربة الفساد حقيقة ظاهرة ومنهج تسير عليه المملكة ولا شك بأن معاقبة أسماء متهمة بشبه فساد مهما كبرت، ومهما كان شأنها أو صفتها الاعتبارية هدفه الحفاظ على قوة البناء وسلامة منظومة العمل، وإشارة صريحة على ديمومة العدل فالمرحلة تستحق شحذ الجهود والنظر بعين الرضا والتقدير إلى هذه القرارات، فما يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين من تكريس وترسيخ النزاهة ومتابعة شبه الفساد والقضاء عليها كان باعثاً على الارتياح من قبل كافة أطياف المجتمع فاليد التي تبطش بالفاسدين ستكون رحيمة وحانية في العطاء والبناء وهي الركن الشديد الذي يلجأ الضعفاء إليه بعد الله في حمايتهم ومعاقبة من جنحوا عن الطريق القويم، ولاشك بأن الأمر الملكي من بشائر تكريس النزاهة والأمانة، ويأتي مصداقاً لكلمة ولي العهد - حفظه الله - حينما قال لن ينجو أحد من الفساد سواء كان وزيراً أو أميراً صغيراً أو كبيراً، فلا مناص للفاسدين عن مقصلة العدل ولابد لهم من حساب ينبه غيرهم بأن لا كبير فوق النظام والعدل، فالكل بعين المسؤول سواسية، وبهذا نرى الشواهد القوية والحراك الذي يقول: بالعدل تكون وتسمو الأمم وبه تعلو الهمم.
إجراءات إصلاحية
وأكد الأكاديمي د. سعود السلومي أن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تشهدها بلادنا الغالية بقيادة ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - جاءت برؤية ملهمة جادة في سبيل الإصلاح وتحقيق العدالة ونهضة وضعت المواطن أولاً، مشيداً بالقرار الملكي المتضمن إعفاء عدد من المسؤولين في مراتب عليا بتهم ارتكاب جرائم فساد، مؤكداً أن هذا الأمر الملكي دليل واضح على المضي في محاسبة كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة وخيانتها والتطاول على المال العام وأنها سوف تضرب بيد من حديد على المخالف أياً كانت مكانته.
د. سليمان العطني
د. نضال عطا
د. تنيضب الفايدي