إرادة سياسية لتقويض الفساد

القرارات الحكومية المتخذة والإجراءات الفاعلة التي تزامنت مع إطلاق الرؤية 2030م بهدف مكافحة الفساد والتي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد بإنفاذها لمحاسبة كل فاسد مهما كانت مكانته، كانت تتويجاً للإصلاحات الجذرية التي هدفت لتصحيح مسارنا الاقتصادي وإيجاد بيئة صحية للتنمية ولتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في أنظمة المملكة وتحقيق مبدأ سيادة القانون على الجميع على قدم المساواة.
تلك الإجراءات التي تمت وفق معايير العدل والنزاهة كان أثرها إيجابياً على صعيد تفعيل سياسات مكافحة الفساد والتصدي لملفات الفساد وقضاياه العالقة، وكشف المتورطين والمتواطئين في هذه الممارسات بشكل فاعل لردع الفساد والمفسدين وتأكيد التزام الدولة بما أعلنه سمو ولي العهد الأمين بأن كل من تورط في قضايا الفساد سيحاسب كائناً من كان.
هذه التدابير الجدية التي عبرت عن التزام الدولة لمواجهة منظومة الفساد عبر مبادرات واعية والتقصي لقضاياه لرصد كل النشاطات وتسخير منصات الإعلام العام والاجتماعي لتسليط الضوء على الفساد وإخضاع الفاسد للمحاكمة الفورية والتعاطي مع الكم الهائل من القضايا لكشف الانتهاكات التي اُرتكبت المالية منها والإدارية وإجراء التحقيقات الجنائية والملاحقة القانونية ودفع الحق وتحقيق العدالة وبلورتها رسمياً للإطاحة بجميع أشكال الفساد.
المملكة بهذه الشفافية ساهمت باستحداث العديد من الآليات المنهجية لردع كل أشكال السلوك الفاسد وتقديم المفسد للمحاسبة من خلال إطار قانوني شامل.
هذه الخطوات عكست تأييد الرأي العام للشفافية المعلنة والصيغة التي عالجت بها الحكومة الفساد والمفسدين لاجتثاث آفة الفساد بتطبيق القانون بكل حزم.
إن الأولويات في معالجة الفساد تكمن بلا شك في استئصال ما كان في الماضي وخلق وعي جديد حتى لا ينمو للفساد كيان مرة أخرى وبناء مستقبل يعزز من مفهوم الاستقرار وسيادة القانون وفق قيم العقيدة الإسلامية ووفق منهجها المعتدل.
فالفساد عقبة في وجه التنمية المستدامة والإدراك الحالي في معالجة هذه المعضلة ووضع كل المتهمين في قبضة العدالة ورسم سياسة تتضمن الإطار المشترك لفهم عمق الحرب التي تنتهجها حكومة المملكة على الفساد، كل ذلك يسهم في بناء وطن المستقبل الذي نحلم به.