أمام محمد بن سلمان .. لا حصانة لفاسد سواء كان أميرًا أو وزيرًا أو ذا جاه

الفساد وانعدام الشفافية يعدّان أكبر طارد لفرص جلب الاستثمار في أي بلد

تبدأ التنمية بمكافحة الفساد، وتكمن حماية مسيرتها، في الوقاية من الفساد، هذا مبدأ عالمي، اتّفقت عليه الإنسانية، وأثبتته القوانين الاقتصادية، ومن هذا المنطلق، فرضت رؤية المملكة واقعًا جديدًا، يُسخّر ثروة بلادنا وقدراتها لبناء مستقبل واعد، ليس لجيلنا فحسب، بل وللأجيال القادمة، إذ تنطلق من خلال هذه الرؤية، عبر خارطة الوطن، مشاريع جبارة وعملاقة في كل مجالات التنمية من صناعة وطاقة وتجارة وسياحة، وغيرها الكثير، تنقلها إلى اقتصاد قوي دائم التطور يزخر بفرص العمل والنمو.
البيئة النزيهة مطلب للاستثمار:
ولا مجال للنجاح في هذه المشاريع، إلا من خلال توفر بيئة نظيفة من الفساد واستغلال المناصب، وتتحقق فيها النزاهة والمساواة والتنافس العادل الشريف، لضمان تنفيذ هذه المشاريع بأعلى مستويات الجودة، وبتكلفتها الحقيقية دون هدر أو استغلال.
وأي تفريط في النزاهة يعني في الواقع، محاباة على حساب الوطن ومشاريعه، تؤدي إلى تنفيذ رديء ومكلف وبطيء، يؤثر على مردود هذه المشاريع ويعطل التنمية المنشودة، الأمر الذي اتّخذت المملكة العربية السعودية، في سبيل تحقيقه، خطوة غاية في الأهمّية، تمثّلت في الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة رفيعة المستوى لمواجهة قضايا الفساد، بغية تحقيق أقوى حماية لمسيرة التنمية في المملكة ووقايتها من الفساد.
وقت كشف المفسدين ومحاسبتهم:
وفي وقت تنطلق كل قوى البناء والخير في بلادنا لبناء مملكة المستقبل، برؤية لا حدود لطموحها، لا يوجد هناك مكان للمفسدين والمتلاعبين بمقدرات الوطن وثروته، بل هذا هو وقت كشفهم، ومحاسبتهم والضرب على أيديهم؛ ليكونوا عبرة تردع كل من قد تسوّل له نفسه أن يتبع هذا السبيل المنحرف، ومن أجل تحقيق ذلك، تحرّكت هيئة مكافحة الفساد، التي يرأسها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، وأطاحت بمجموعة ممن أفسدوا الحياة الاقتصادية في الوطن، عبر الصفقات المشبوهة، والمجرّمة قانونًا، فضلًا عن استيلائهم بطرق غير مشروعة على المال العام، من بينهم أمراء، ووزراء سابقين وحاليين، ورجال أعمال كبار.
سعي جاد لاجتثاث الفساد:
وأكّد تحرّك الهيئة إلى رؤوس الفساد، والسعي الجاد لاجتثاث هذه الآفة من حياة الوطن، ومستقبله، قبل أن تكون بعد قليل عائقًا حقيقيًّا في خطّة المملكة لتحويل اقتصادها، وانفتاحها على العالم.
رؤوس الفساد، الذين ألقي القبض عليهم، بينهم أفراد من الأسرة الحاكمة، في واقعة أكّد الحزم والعزم، والمساواة في الوقت نفسه، بين الوزير والفقير، بين المواطن، ورجل الأعمال والأمير، كلّهم أمام القانون سواء، وكلّهم مطلوبون للعدالة، إن كان سعيهم للإفساد في الأرض، والاعتداء على الحق العام.
ولأنَّ من أسس الرؤية تشجيع وجلب الاستثمارات الداخلية والخارجية، للمساهمة في التنمية وتحقيق المشاريع المشار إليها، كان لابد من توفير النزاهة، فالفساد وانعدام الشفافية، يعدّان أكبر طارد لفرص جلب الاستثمار، فرأس المال يبحث عن بيئة استثمارية نزيهة، يشعر فيها المستثمر بأعلى مستويات الثقة بتكافؤ الفرص والعدالة، ويكون متأكدًا من أنها تحمي رأس المال من الممارسات الفاسدة التي تشكل مخاطر كبرى عليه.
إطار قانوني صلب:
ويشكل قرار إنشاء لجنة لمكافحة الفساد، إطارًا قانونيًّا صلبًا وواضحًا، يؤكد عدم التسامح مع أي كان، ممن يسعى إلى التكسّب غير المشروع والتلاعب بالمال العام، وكذلك اللجوء إلى الشفافية في كشفهم، وضمان استعادة حقوق الدولة منهم، فالتفريط في ثروة الدولة تفريط في ثروة مواطنيها، وفي فرصهم في حياة كريمة كلها تطور ورخاء، واسترجاع الثروات التي فرط فيها المفسدون يعيدها لدورها المطلوب في دعم الاقتصاد والتنمية.