مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان.. التزام رسمي وتأييد شعبي يدعم محمد بن سلمان

مجلس الوزراء يحدد المخرجات الإيجابية المرتقبة والنقد تتحرك

منذ الليلة الأكثر تأثيرًا في تاريخ المملكة العربية السعودية، لاسيّما على مستوى قياس التجديد والعدالة والتغيير، صرنا أمام حقبة تاريخية جديدة، تعيد للوطن حقوقه وللمواطن مصالحه، وهو أمر ليس بجديد على عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (أيّده الله)، بل ممتد منذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030، التي هندسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتضع في أولوياتها مكافحة الفساد والشفافية.
وتحظى منهجية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مكافحة الفساد، بتأييد حكومي وملكي واسع النطاق، إذ إنّها تنفّذ ما جاء في خطاب الملك العام الماضي، في هذا الشأن، وتشدّد على أنَّه لا فرق بين وزير وفقير فاسد، كلّهم أمام القانون مسؤولون.
وأولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مكافحة الفساد والقضاء عليه جُل اهتمامهما، لإدراكهما لخطورته سياسيًّا وأمنيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، إذ شددت رؤية السعودية 2030، التي تمَّ اعتمادها من طرف مجلس الوزراء في العام 2016، على العمل على تعزيز مكافحة الفساد، وركّزت على مفاهيم إصلاحية، للمساهمة في محاربة الفساد والحد من تأثيره على مسيرة التنمية، بناء على العقيدة الإسلامية وفق منهج الاعتدال والوسطية، بما يحقق بناء هذا المجتمع تنمويًّا وحضاريًّا وثقافيًّا، مع المحافظة على الثوابت التاريخية الراسخة.
مجلس الوزراء يدعم خطط مكافحة الفساد بقيادة محمد بن سلمان:
وثمّن مجلس الوزراء، أثناء انعقاده برئاسة الملك، الثلاثاء 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، صدور أمر خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، مؤكّدًا أنَّ "هذا الأمر الكريم يأتي انطلاقًا من مسؤوليته- أيده الله- تجاه الوطن والمواطن واستشعارًا من مقامه الكريم لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا".
وبيّن مجلس الوزراء، أنَّ هذا الأمر الكريم، له مخرجات إيجابية عدة، منها:
1. تعزيز برامج التنمية الوطنية المستدامة.
2. تكريس المنهج الإصلاحي الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد.
3. الإسهام في تعزيز المنظومة الرقابية ومبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة.
4. حماية حقوق الأفراد والشركات.
5. دفع عجلة التنمية الوطنية.
6. تعزيز الاقتصاد.
7. تحفيز الاستثمار في بيئة صحية عادلة.
مصلحة النمو المستدام
و بحث مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مقتضى الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، واستدعاء عدد من الأشخاص للاستجواب والتحقيق، مؤكّدًا أنَّ مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة ومنع هدر المال العام، ستؤدي بالضرورة إلى نتائج تنعكس على الوطن وأبنائه، منها:
* زيادة عدالة الفرص بين منشآت القطاع الخاص والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية.
* ضمان الاستقرار وحماية الفرص الاستثمارية.
* تحقيق المناخ العادل لكل المستثمرين المحليين والدوليين.
التزام حكومي بحماية الحقوق الفردية والجماعية:
ويكشف القرار الوزاري، أبعاد التزام حكومة خادم الحرمين الشريفين، بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة، بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئيًّا أو كليًّا لبعض المتهمين والموقوفين على ذمّة قضايا الفساد.
وكلف ولي العهد، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان؛ الوزراء المعنيين، باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات بمواصلة أنشطتها الاقتصادية، ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والإدارية، في ضوء أنظمتها ولوائحها الداخلية، والمحافظة على حقوق الأطراف ذات العلاقة كافة، منوّهًا بأنَّ "استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعمًا للاقتصاد الوطني، ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة، ويسهم في خلق فرص وظيفية، بما يعزز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل".
تحرّكات قانونية لمحاصرة أموال المفسدين:
وجمّدت البنوك السعودية، أكثر من 1200 حساب مصرفي، لأفراد وشركات في المملكة، مرتبطة بالشخصيات التي تم توقيفها على ذمة قضايا فساد وغسل أموال، فيما أكّدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أنَّ تجميد الحسابات المصرفية للأفراد المشتبه بهم في تحقيق حول الفساد لا يشمل شركاتهم.
وبيّنت مؤسسة النقد، في بيان لها، أنّه "بناءً على طلب النائب العام، حجزت مؤسسة النقد العربي السعودي على حسابات الأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، وهي القضايا المنظورة حاليًّا لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي الكريم رقم أ/38 والصادر في 15/ 2/ 1439ه. وفي هذا الصدد، تود مؤسسة النقد العربي السعودي التوضيح أنَّ الحسابات المصرفية التي حُجزت تخص الأفراد ذوي العلاقة بقضايا الفساد ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها"، مشيرة إلى أنَّه "تم إبلاغ البنوك لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات، بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة".
وأكّدت المؤسسة أنَّ "الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون أي قيود".
الدولة القويّة تكافح الفساد:
يعتبر تقليص الفساد ومحاربته، من أهم الخطوات لتحقيق البرامج وخطط الرؤية، إذ أكّد الأمير محمد بن سلمان أنَّ "البرامج والخطط التي سوف تتضمنها الرؤية يكون فيها ما يحارب الفساد"، ما يعني أنه سوف تكون هناك محاربة للفساد، عبر الأنظمة الحالية من الثغرات، الأمر الذي استهلّته الحكومة- أيّدها الله- بإعادة هيكلة الأجهزة الإدارية، وحوكمتها، حتى صار التصدي للفساد دائمًا، وليس مؤقتًا، مما يعطي طمأنينة الخدمات المقدمة والأعمال المنجزة بدرجة عالية، وما يحقق هذه الأهداف بأقصر وقت وبأعلى كفاءة ممكنة، الأمر الذي بدوره يقوّي دعائم الدولة، ويعزز هيبتها، ويمكّن مواطنيها اقتصاديًّا ومجتمعيًّا.
وجاءت خطوة إنشاء لجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتكلل المساعي السابقة، وتتوّج عمل الأنظمة المفعلة، لنكون اليوم في مرحلة مكافحة الفساد بالوقاية، عبر المحاسبة الداخلية والخارجية والتدقيق والتخصيص.
وأبدى ولي العهد- حفظه الله- الحزم والصرامة في مكافحة الفساد، وتعقّب الفاسدين، إذ شدد على أنَّه "لن يفلت من المحاسبة والمعاقبة كائنٌ من كان، ممّن تثبت عليه جريمة الفساد، أميرًا كان أو وزيرًا أو غيرهما"، الأمر الذي صار اليوم يجد طريقه إلى النور.
ويرفع التحرّك الحكومي، لاجتثاث الفساد في مؤسسات المملكة وشركاتها العامة والخاصة، سقف الشفافية، الأمر الذي يرسي قواعد جديدة في ملفات النزاهة، ويشجع على التكاتف الحكومي الشعبي؛ ولهذا ينتظر الناس معرفة قضايا المتورطين، وطرائق الفساد، بأرقام المبالغ الواجب استردادها، وكيفية صرفها أو إعادة تدويرها في الميزانية الحكومية، أو في بعض المشاريع الخاصة.
المال العام في أيدٍ أمينة:
و نجد بعد القرارات والخطوات الحازمة التي اتّخذتها هيئة مكافحة الفساد، أنَّ الأمير محمد بن سلمان يسعى إلى حماية المال العام من الهدر، فضلًا عن إعطاء الفرصة للاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، بأفضل المواصفات وأقلّ التكاليف، فهي تُرسي الثقة في الاستثمار داخل المملكة، وتُعزز فرص النمو الاقتصادي.
كما تقضي على المبالغة في تكاليف المشاريع فوق ما تستحق، وتتيح المجال لاستكمال مشاريع الدولة القائمة والمستجدة، بغية خدمة الوطن والمواطن في وقت قصير وكفاءة عالية.
كما تساهم مكافحة الفساد، في إبراز الكفاءات من الأفراد والشركات لتنفيذ مشاريع الدولة، بعيدًا عن المحسوبية، ما يدعم ثقة المجتمع بالدولة وبأنظمتها، ويرفع معايير الجودة في العمل والإنتاج، بما يبلور منظومة العمل في الجودة والإتقان والكفاءة، ويساعد في القضاء على الإحباط ومعالجة تدني الشعور بالمسؤولية.
حقوق الإنسان في الطليعة:
وتمثّل اللجنة في الوقت نفسه، سياجًا منيعًا لحماية حقوق الإنسان؛ نظرًا لأنَّ عواقب الفساد تنال من هذه الحقوق، كما أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تعزّز الحقوق، لاسيّما الحق في التنمية، وهو حق أصيل من حقوق الإنسان.
وتعكس صلاحيات هذه اللجنة، إرادة سياسية صلبة لمواجهة الفساد وحماية المال العام، بما يعزز كفاءة الإنفاق والاستثمار الأمثل للموارد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والعدالة، وهو ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030.
ويعزز تكليف خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ برئاسة اللجنة، ثقة المواطن في كفاءتها والثقة في نجاحها، لتدخل المملكة مرحلة جديدة تُرسخ لدولة العدل والنزاهة.