تشهد المرحلة الحالية في عمر الوطن على أعظم التحديات التي توليها المملكة اهتماماً بالغاً، وذلك باجتثاث جذور الفساد، وتغليب العدالة في شتى ربوع الوطن، ليطمئن المجتمع على تحرير ثروات الوطن التي تم التلاعب بها لمصالح شخصية، والمؤكد أن صدور الأوامر الملكية الأخيرة تكشف بجلاء عن عزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تحقيق هذا الهدف، وتعقب ومحاسبة الفاسدين، وكل من أضر بالوطن، وغلّب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة واعتدى على المال العام دون تحكيم الوازع الديني أو الأخلاقي أو الوطني. ولاشك أن الأمير الشاب محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله لما يحبه ويرضاه- قد أطلق معركته الشريفة لتحقيق الهدف الأسمى للمملكة بإعمال القوانين على الفاسدين جميعاً دون استثناء، ولكي تكون إرادة الوطن أقوى، وتتحرر ثروات الوطن وتمر في شرايين المجتمع بأسره، فيسعد المواطن بنصيبه العادل، وتتحقق مرحلة جديدة من التطوير والتنمية المستدامة في كافة المجالات، فمكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيه، يمثل تتويجاً وتأكيداً لنهج القيادة الرشيدة على القضاء على الفساد ومحاسبة مرتكبيه وحماية المال العام وحماية مصالح الوطن والمواطنين. لقد صدر الأمر الملكي الكريم رافعاً رسالة واضحة على المستويين الوطني والدولي بأن المملكة تحاسب الفاسدين أياً كانوا لتعظيم ودعم مكانتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، القائمة على الحق والعدل، وحماية المال العام لتحقيق المصالح العامة، ويكفل إدارته بالنزاهة والمساواة ويحقق الأهداف والغايات التنموية لرؤية المملكة 2030. إن التوجهات السامية من مقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمكافحة الفساد، تنطلق في هذه المرحلة بطاقة أكبر، وعزيمة أمضى، وقد أمد مقامه السامي هذه التوجهات بأحد أهم أسلحة المستقبل، القادرة على اجتثاث الفساد من ربوع المملكة، متمثلاً في ولي عهده الأمين، لتنفيذ هذه المسؤوليات الجسام وهو قادر -بمشيئة الله- على تحقيق التوجهات والتطلعات، وتشكيل لجنة عليا يترأسها الأمير الشاب، استشعاراً لخطورة الفساد وآثاره على الوطن.
