المطالبة بإعادة صياغة شروط توريد تمور الأحساء لتخدم صغار المزارعين

طالبت اللجنة الزراعية بغرفة الأحساء والمركز الوطنى للنخيل والتمور، بضرورة إعادة النظر في الشروط المطلوبة لتوريد التمور للمصنع والتي اشترطتها وزراة الزراعة لتوريد التمور على المزارعين.
وقال رئيس اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية وشيخ التمور بالأحساء عبدالحميد الحليبي، بأنه تم عقد لقاء مع الرئيس التنفيذي للمركز الوطنى للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران، عن بعد، وتم طرح عدد من المطالب التي رفعها عدد من المزارعين، ومن أهمها إعادة صياغة شروط توريد التمور لهذا العام لما لها من آثار سلبية على تسويق التمور والمزارعين، مشيراً إلى أن الرئيس التنفيذي للمركز أكد للجميع بأن هذه الشروط سوف تكون سارية التنفيذ وسوف تخدم المزارعين الصغار، مستدركاً بأن كميات التمور لن تخفض، والبالغة 15 ألف طن تقريباً.
وقال الحليبي ل"الرياض" رغم تنفيذ المركز للقرار إلا أن هذه الشروط ستكون صعبة على عدد كبير من المزارعين ولن تتحقق، لافتاً إلى أن حيازات المزارعين في الأحساء صغيرة والتي لا تتعدى من 3000 متر إلى 5000 متر، وهذه المعايير والشروط لا تنطبق على المزارع بالأحساء مطالباً بإعادة النظر فيها، وهذه الشروط والمعايير لاتنطبق على الأحساء، مطالبين إعادة النظر في هذه الشروط بسبب أن كل منطقة لها معايير تتوافق مع تركيبة الحيازات فيها لاسيما أن حيازات الأحساء غالباً صغيرة ولا تتعدى 100 ألف متر مربع، بعكس المناطق الأخرى والتي تتعدى حيازتها لتصل إلى مئات آلاف من الأمتار.
وكان الحليبي تحدث مساء أمس عن مستقبل التمور في الأحساء خلال لقاء عقد بمنصة إعلاميي الأحساء وأداره الزميل عايض العرجاني، قائلاً بأن نسبة التمور بالأحساء في ارتفاع ملحوظ وليس هناك انخفاض في كميات التمور، متوقعاً بأن إنتاج التمور هذا العام من الأحساء يصل إلى 120 ألف طن ويغلب نوع الخلاص، مؤكداً بأن تمور الأحساء لا زالت تحمل صفة أفضل التمور على مستوى المنطقة من ناحية الجودة والطعم واللون والذي قد يكون من فئة الA وb (الجامبو) معللاً بأن "الغبير" الذي عادة يصيب بعض أطراف المزارع في كل عام قد انخفض هذا العام، وهذا يعطي مؤشراً جيداً ويأتي نتيجة زيادة ثقافة المزارع ومكافحة لأمراض وآفات التمور، لافتاً بأن الإنتاج قد يكون مبشراً بالخير، من كافة النواحي؛ الجودة والحجم.
ومن ناحية دخول منافسين لتمور الأحساء، أوضح الحليبي بأن تمور الأحساء لن ينافسها أي صنف آخر من التمور معللاً بأن كل منطقة تتميز بتمورها، لكن ما يميز تمور الأحساء بأنها أصيلة، وليست نبتات وليست دخيلة ولها إقبال كبير منذ القدم من خارج المملكة وداخلها، فهذا الأمر يعطيها تميزاً وخصوصيةً وأنها تعيش وتعطي جودة في الثمار وجودة عالية وطعماً مميزاً مؤكداً بأن الأحساء نافست الكثير من المناطق والدول في أصناف التمور خصوصاً تمر "الخلاص" وكافة أصناف التمور في الأحساء تربعت على القمة من بين كافة أصناف التمور التي يتم زراعتها في المناطق الأخرى.
مؤكداً بأن الأحساء لن تنافسها أي منطقة في طعم تمور"الخلاص والشيشي والرزيز"، والدليل بأن زراعتها خارج الأحساء وداخلها وصلت إلى بعض الدول العربية والخليجية، ودائماً ما تعطي نتائج جيدة في الطعم والحجم واللون الكهرماني وهذا ما يميز فيها تمرة الإخلاص الحساوي.
وعلل سبب عدم تصدير تمور الأحساء للخارج كبقية المناطق بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي لأغلب أصناف تمور الأحساء وأن تصدير التمور دولياً يتطلب تموراً جافةً ونظراً إلى تمرة الأحساء تحتاج إلى ضمد (الكنز) وهذا سبب عدم تصدير بعض أصنافها، وهناك بعض الأصناف يتم تصديرها إلى عدد من الدول الخليجية العربية وبكميات كبيرة.
وعن عدم خدمة مزادات التمور بالأحساء صغار المزارعين قال بأنه إذا كان المزاد ناجحاً وخدم كبار المزارعين فلابد من أن الفائدة تعود أيضاً على صغار المزارعين وخصوصاً إذا اشتدت المنافسة بين كبار المزارعين.
وقال الحليبي إن سوق التمور الحالي افتقد كثيراً من الرواد من كافة المناطق وبعض دول الخليج والزبائن من أبناء المحافظة والمزارعين، وذلك بسبب بعد السوق الجديد عن المزارعين والزبائن، وكذلك بسبب اختصار وقت السوق، وتكلفة نقل التمور من وإلى السوق، وكذلك عملية دخول وبيع التمور غير منتظمة وهذا جعل بعض المزارعين يعتمدون بيع التمور في مزارعهم وعدم وجود باقي الخدمات التي سبق أن تم الإعلان عن تنفيذها بالسوق، وقيادة السوق أصبحت لدى دائرة حكومية وليس للمزارعين أي تدخل وهذا الأمر أضعف قوة السوق.
وأكد عبدالحميد الحليبي بأن السعودية رائدة على مستوى الوطن العربي في الصناعات التحويلية للتمور حيث يتوفر كمعمول ودبس وعجينة تمور وتمور خام وتمور مضمودة وبودرة التمور وتم إدخال تمور المملكة في المكسرات والحلويات بعكس الدول الأخرى التي فقط قامت ببيعه كتمور خام، وهناك رغبة من عدد من المزارعين لإنشاء جمعية زراعية ربحية، ونحن بصدد عمل لقاءات مع الجهات المعنية بهذا الأمر.
وعن تحول بعض المزارع إلى أماكن سياحية، قال بأن هذا الأمر إيجابي وليس سلبياً بشرط عدم المساس بالنخلة أو اقتلاعها مع ضرورة استشارة أهل الخبرة من المهندسين الزراعيين، والمعماريين الذين لهم خبرة في مثل هذه الأمور مثل المنتجعات السياحية والأماكن الترفيهية التي تنفذ دون تغيير الشكل العام للمزرعة من النخيل وبعض الشجر المثمر، مطالباً الجهات المعنية بمتابعة وتسهيل كافة المتطلبات لهذا الامر لما له من دعم اقتصادى للمستثمر.
صغار المزارعين يحتاجون للدعم