مكافحة التستر.. فرص

اقتصاد الظل أو الخفي، هي العمليات المالية والتجارية التي لا تمر بالقنوات الرسمية وإن اكتسب بعضها "صورة" الرسمية من خلال مثلاً تجارة "التستر" الذي تكون فيها الواجهة "لمواطن قدّم اسمه لمخالف للأنظمة" بممارسة التجارة أو نحو ذلك بمختلف أنواع هذه التجارة. الاقتصاد الخفي عالم واسع من الممارسات "غير القانونية" ومنها "التستر" الذي تعمل الدولة بكل جهد لمحاربته لأضراره الاقتصادية والاجتماعية واستنزاف الاقتصاد الوطني، وقتل الفرص أمام شباب الوطن، فقد أقر مجلس الوزراء "الثلاثاء" حزمة إجراءات وأنظمة لمحاربة "التستر" بأقصى قدر ممكن، فقد أقر مجلس الوزراء نظام آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويُكافأ المبلغون عن حالات التستر بنسبة تصل إلى (30 %) من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية. وأقر النظام أيضاً إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هذه الظاهرة عبر التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة، وعقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وعقوبات تصل للغرامات والمنع من دخول المملكة والسجن، حزمة قرارات تصب كلها في اتجاه محاربة التستر، وهذا سيسهم مع الجهود السابقة في محاربة التستر وانحساره والقضاء عليه.
ما يجب أن ندركه ومع حملات التوعية التي تقوم بها وزارة التجارة، وكل الجهات المعنية، أن البداية لمحاربة التستر تأتي من المواطن نفسه بعدم استغلال اسمه، وأيضاً محاربة التستر تتيح للشباب فرص التجارة والعمل، والتستر آفة على الاقتصاد فهو استنزاف للاقتصاد الوطني وخيراته، ولذلك تم سن هذه القوانين المغلظة لمحاربته، وعلى كل مواطن، المساهمة والدعم لهذه الجهود بكل ما يمكن، أولها عدم منح الاسم لأي ظرف كان، والمساهمة والمساعدة بهذه الجهود، فالتستر ضرره كبير وعظيم على الاقتصاد الوطني ككل، وفرص السوق تسيطر عليها فئات معينة من المتستر عليهم للأسف، ولكن بهذه التنظيمات الجديدة والتشريعات والتعاون والمساهمة والمساندة، سينحسر بإذن الله التستر، ويستعد الشباب والشابات لفرص جديدة تفتح لهم، وعليهم استثمارها واستغلالها، والدولة تعمل على قدم وساق، لحماية الاقتصاد الوطني ومنح وفتح الفرص أمام الجميع.